ستبقى الاصلاحات الاقتصادية التي بادر بها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي وافته المنية يوم السبت الماضي -رغم بعض الانتقادات- الأكثر شجاعة وعمقا في تاريخ الجزائر لكونها وضعت حدا ل30 سنة من اقتصاد ممركز وموجّه، حسبما أكده خبراء ومختصون اقتصاديون. ويرى الاقتصادي الجزائري عبد الحق لعميري أن "الاصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها في عهد الشاذلي بن جديد تعتبر شجاعة وعميقة باعتبار الوضع الذي كان سائدا آنذاك". وأشار يقول إن مساعدي الرئيس الراحل الشاذلي الذي ترأس البلاد خلال 13سنة (فيفري 1979-جانفي 1992) كانوا يعتبرون أن الاستثمار المفرط والتسيير السيئ والمركزية المفرطة عوامل تؤدي إلى مأزق". وقد ارتكز المسعى الاقتصادي لهذا الفريق على أساس هذا التشخيص بحيث تمثل أهم إنجاز كما قال في "التخلي عن التصنيع الذي كان يتميز بسوء تسيير في تلك الفترة والتوجه نحو تنويع أفضل للاقتصاد". وأضاف أنه "اذا ما واصلنا مسار التصنيع كنا سنجد أنفسنا بديون بأكثر من 100مليار دولار وقد تكلف عمليات التسديد اليوم لميزانية الدولة خمس مرات هذا المبلغ". وأكد الدكتور لعميري أن انهيار أسعار النفط سنة 1986 أدى بالجزائر إلى تجديد تمويلها على المدى القصير وفي "ظروف سيئة" لأن "صندوق الضبط لم يكن متواجدا في تلك الفترة". إن "الأخطاء" التي ارتكبت خلال الاصلاحات كالاستدانة على المدى القصير وتطبيق مخطط التعديل الهيكلي الذي أثقل المالية العمومية كان من الممكن "استدراكها" في نظره. ولقد عرف الاقتصاد في عهد الشاذلي ووزيره الأول السيد مولود حمروش "تصحيحات جدية" فيما يخص التركيز على المركزية والتصنيع وفسح المجال "لاقتصاد متفتح واعد" تفادت الجزائر بفضله الكثير من المحن". ومن جهته، اعتبر المستشار الاقتصادي المستقل عبد الرحمان بن خالفة أن عهدة الشاذلي كانت "اكثر الفترات كثافة في تاريخ البلاد الاقتصادي لانها سمحت بإحداث قطيعة بين نمطين متعارضين للتسيير كما عرفت رقيا اجتماعيا دون سابقة". وأكد أن التفتح على اقتصاد السوق في نهاية الثمانينات الذي شرع فيه في ظرف مالي دولي صعب كان الاصلاح "الاكثر جرأة" في تاريخ البلاد. وذكر المندوب العام الاسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية "إصلاحات الجيل الأول" التي شرع فيها فريق الشاذلي ابتداء من 1988 منها إعداد القانون الأول المتعلق بالبنوك ومنح المؤسسات العمومية استقلالية التسيير وبروز مفهوم رؤوس الاموال التجارية وغير التجارية. وتأسف يقول إن الانفتاح التجاري من خلال ترخيص المتعاملين الخواص بالاستيراد "كان حتميا ولكن تم بصفة سريعة" مما أدى فيما بعد إلى بروز الاستيراد على حساب الانتاج الوطني. وأشار السيد بن خالفة إلى أنه كان يتوجب التوجه نحو الخوصصة الجزئية للشركات العمومية الكبرى لتلك الفترة على غرار شركة سوناكوم وسونيلاك لضمان تسيير حديث عوض حلها لوحدات غير موثوقة. وفي 12 جانفي 1988 بوشر في مرحلة الاصلاحات بإصدار ست قوانين مشهورة للاصلاح الاقتصادي. ويتعلق الامر بالقوانين الخاصة بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية والتخطيط ونظام البنوك والقرض الجديد وتأسيس صناديق المساهمة وقانون التجارة الى جانب الاجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 1989. وتحولت المؤسسة العمومية الجزائرية التي تخلصت من وصاية الادارات المركزية الى مؤسسة عمومية اقتصادية مستقلة. بينما أعاد قانون 90-10 بتاريخ 14 افريل 1990 حول النقد والقرض المعد سنة 1986 تحديد شروط تسيير البنوك وحرر الاستثمار الاجنبي. وانعكس الاصلاح الاجتماعي من خلال اصدار قوانين جديدة التي عدلت "القانون العام للعامل" واعادت تنظيم علاقات العمل ونظمت ممارسة الحق النقابي وحق الاضراب وأعادت تحديد قواعد التشاور بين الشركاء الاجتماعيين. واعتبر السيد بن خالفة أن كل هذه الاصلاحات لم "تدرس بشكل كاف" نظرا لانهيار أسعار النفط والوضع السياسي الصعب الذي كان شائدا آنذاك. وقد كبح هذا الوضع مسار الاصلاحات الاقتصادية وأبقى الاقتصاد الوطني في تبعية للمحروقات وتحت رحمة تذبذب أسعار النفط.
