وكلاء استيراد السيارات لم يساهموا في خلق مناصب شغل بالجزائر مناخ الأعمال يعاني من البيروقراطية و ندرة العقار أكد الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش أن الجزائر تتوفر على كل شروط التنافسية على عكس ما تروج له بعض الأوساط معتبرا أن الاستثمار في البلاد عرف انتعاشا هاما خلال السنوات الأخيرة بعد أن خصصت له نسبة 25 بالمائة من الناتج الوطني الخام ، داعيا إلى مواصلة سياسة دعم المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة بهدف الحفاظ على نسبة النمو التي عرفت تحسنا ملحوظا وصل إلى قرابة 5 بالمائة. وفي حديث خص به النصر خلال زيارته الأخيرة ثمن السيد مقيدش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني كمنع القروض الاستهلاكية التي اعتبرها صائبة وضرورية مبرزا أهمية تخصيص النصيب الأكبر من الاعتمادات المالية للبرنامج الخماسي الحالي للاستثمار الوطني وخلق مؤسسات وترقيتها من أجل الزيادة في الإنتاج وولوج الأسواق الدولية بمواصفات النوعية والتنافسية. حاوره / عبد الحكيم أسابع = ما هي في رأيكم العوائق التي حالت دون إنشاء مؤسسات وطنية كبرى قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية لإنجاز مختلف المشاريع وهل نحن قادرون على إنشاء مثل هذه المؤسسات التي من شانها أن تجعل البلاد تستغني مستقبلا عن إسناد مشاريعها للشركات الأجنبية؟ لقد عانت الصناعة الوطنية لاسيما العمومية منها منذ مرحلة إعادة الهيكلة في التسعينيات وتوالي سياسات الإصلاح من غياب الرؤية الواضحة، وأضحت منذ ذلك الحين تمثل أقل من 5 بالمائة من الناتج الوطني الخام مقابل 20 بالمائة خلال السبعينيات، ضف إلى ذلك أن الصناعة العمومية عجزت عن مجاراة التطورات التكنولوجية ولم تكن عمليات التطهير المالي التي استفاد منها القطاع كافية لحدوث الإقلاع المنشود، باعتبار أن القطاع العمومي كان بمثابة أداة لتغطية أعباء اجتماعية خاصة في مجال التشغيل ولم تكن مؤهلة للمنافسة مع المحيط الدولي... وعلى العموم فإن عملية إعادة هيكلة القطاع العام والشراكة لم تتم في الوقت المناسب إلى جانب ذلك فإن البرامج التنموية السابقة اعتمدت أكثر على المؤسسات الأجنبية، فيما لم تأخذ المؤسسات الوطنية حظها كما ينبغي، لذلك كان لزاما على السلطات العمومية أن تتدخل وتتبنى إستراتيجية جديدة مبنية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات في محاولة جادة للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتي من بينها إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي أعطى الأولوية في منح مشاريع البرنامج العمومي للتنمية للمؤسسات الوطنية إلى جانب اشتراطه على المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الجزائر الدخول في شراكة مع المؤسسات الوطنية الجزائرية، وأكثر من ذلك فقد تم تقديم ضمان عمومي لتمويل الاستثمارات.وأنوه هنا بتصريح للوزير الأول أحمد أويحيى الذي أكد أن الغلاف المالي للمخطط الخماسي (2010-2014) يخصص نصيبه الأكبر للاستثمار الوطني وخلق مؤسسات وترقيتها للزيادة في الانتاج وولوج الأسواق الدولية ببلوغ النوعية والتنافسية، وهذه واحدة من الأشياء التي تميز هذا المخطط عن البرامج السابقة، التي كان ثلث أغلفتها المالية موجها للاستيراد من الخارج في صورة خدمات واقتناء أجهزة وآلات، وليس لخلق الثروة والقيمة المضافة وهو ما يهدف إلى استدراكه المخطط الخماسي الحالي من خلال عقلنة الاستيراد وخلق مؤسسات الثروة وترقية الموجودة منها بتأهيلها. = نفهم من هذا أن الإستراتيجية الصناعية الجديدة في البلاد من شأنها إعطاء قوة دفع للمؤسسات العمومية وإحداث إقلاع اقتصادي حقيقي؟ إن القطاع الصناعي العمومي يحتل مكانة هامة ضمن هذه الإستراتيجية والتي تحدد في الأصل سياسة دفع القطاع الصناعي الذي يشهد تأخرا مقارنة بالعديد من الدول، حيث أنه يسجل سنويا تراجعا وبهدف الوصول إلى دفع القطاع الصناعي سيتم اعتماد سياسة صناعية تعتمد على تأهيل القطاع الخاص وتطوير النجاعة الصناعية واستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير وتطوير الموارد البشرية والاعتماد على عامل تطوير ودعم الانتاج في القطاعين العمومي والخاص حتى يتمكن الانتاج الصناعي المحلي من مواجهة المنافسة الأجنبية والوصول إلى تحقيق نسبة تمثيل ب 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام. إلى جانب ذلك فإن هذه الإستراتيجية مطالبة باعتماد خيار حماية الإنتاج المحلي الوطني، للحد من التبعية للخارج، وقد بدأت البلاد تجني ثمار ذلك في عدة مجالات من بينها مجال الصناعة الدوائية والصيدلانية والمطلوب تقديم المزيد من الدعم للصناعات الأخرى لا سيما الميكانيكية منها، وأشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل إنشاء مصانع لتركيب السيارات في البلاد قبل الوصول إلى تصنيعها محليا، لأنه من غير المعقول أن تبقى الجزائر كسوق مفتوحة للتسويق، وعلى سبيل المثال أقول أن الوكلاء ال 70 للسيارات الذين ينشطون داخل أرض الوطن والذين يسوقون حاليا ما لا يقل عن 200 ألف سيارة سنويا داخل البلاد لم ينعكس نشاطهم بالإيجاب على سوق العمل أي لم يؤد إلى فتح مناصب شغل على خلاف ما كان مأمولا. = ما تقييمكم لقرار السلطات العمومية القاضي بمنع القروض الاستهلاكية الذي تم اتخاذه ضمن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009؟ إن ما أقدمت عليه السلطات العمومية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والقاضي بمنع قروض الاستهلاك كان صائبا وضروريا وهو إجراء تفرضه المعطيات الاقتصادية الدولية والوطنية، وتقتضيه التوازنات المالية الخارجية للبلاد، بحيث لم يكن من الممكن الاستمرار في نفس مستوى الاستيراد الموجه للاستهلاك في وقت لم تعد الميزانية العامة قادرة على الاستجابة لهذا المستوى، وذلك بسبب تراجع مداخيل البلاد بالعملة الصعبة نتيجة انخفاض أسعار المحروقات وتراجع مداخيلها.إن العجز الذي أصاب ميزان الخدمات وبلغت نسبته 50 بالمائة بين السداسي الثاني لسنة 2008 والسداسي الأول لسنة 2009، حتم على السلطات المالية في البلاد منع قروض الاستهلاك لأنها قروض تعود فائدتها المالية في نهاية المطاف على الاقتصاديات الأجنبية، ولا تفيد الاقتصاد الوطني المنتج في شيء، بل تزيد في أعباء الميزانية وتؤدي إلى عجزها وهو ما يؤثر على توازن ميزان المدفوعات، إذ لا يمكن أن تفوق مخرجات البلاد مدخلاتها، وفي الوضع الطبيعي العادي، يكون التوازن بينهما، أما في حالة الأزمات والتذبذبات الاقتصادية العالمية، فإن الاحتراز واجب اقتصادي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. والمؤكد أن هذا الخيار الذي تبنته البلاد عقلاني، فمنع القروض الموجهة للسيارات سبقه إجراء مهم وهو دعم الدولة للقروض العقارية (القرض السكني) وفائدتها أكبر على المواطنين من فوائد قروض السيارات عليهم، من ناحية تحريك هياكل الاقتصاد الوطني وحل المشاكل الاجتماعية وإشاعة الاستقرار الاجتماعي من ناحية أخرى... ومع كل ذلك أقول أن إجراءات منع القروض الاستهلاكية قد تكون مؤقتة. = كثيرا ما يتحجج الأجانب بأن مناخ الأعمال في الجزائر غير مناسب ويقولون أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يحول دون مباشرة مشاريع استثمارية كبرى خارج المحروقات في البلاد، إلى أي حد يمكن اعتبار هذه الحجج موضوعية؟ مناخ الأعمال في البلاد يعاني حقيقة من بعض المشاكل كالبيروقراطية وندرة العقار الصناعي وغيرهما... لكن ذلك لا يمكن أبدا التحجج به لأنه في الواقع لا يشكل أي عثرة أمام من يرغب في الاستثمار وفق الشروط المعمول بها، والجزائر في الواقع تتوفر على كل شروط التنافسية على عكس ما تروج له بعض الأوساط خاصة وقد عرف الاستثمار في البلاد رغم بعض المشاكل التي ما تزال مطروحة، انتعاشا هاما خلال السنوات الأخيرة بعد أن خصص له نسبة 25 بالمائة من الناتج الوطني الخام. = كيف تقيمون المستوى الحالي للقطاعات المنتجة للرأسمال البشري في البلاد وما هي ملاحظاتك حول السياسة الجديدة التي تم تبنيها من طرف الحكومة في هذا المجال ضمن البرنامج العمومي للتنمية على مدى السنوات الخمس القادمة؟ إن الرأسمال البشري هو مصدر الثروة في الاقتصاديات الحديثة، وهو الذي يخلق المؤسسات وينميها، والاعتناء بترقية الرأسمال البشري، شيء بارز في المخطط الخماسي (2010-2014) حيث خصصت الدول له 40 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي، المقدر ب 286 مليار دولار، وهي إرادة واضحة من السلطات العمومية لترقية الرأسمال البشري إلى المقاييس الدولية... والتركيز الذي أولته الدولة للبحث العلمي والتكوين المهني مثلا، يهدف إلى توفير عاملة مؤهلة في سوق العمل، وهذا بدوره ينعكس ايجابيا على المؤسسات الاقتصادية ومردودها على العكس من البرامج الاقتصادية السابقة، التي كانت تتميز بنقص هذه اليد العاملة المؤهلة، الشيء الذي أثر على مردودها. = دعوتم في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الوطنية هل يعني هذا أنكم تساندون مطالب التنظيمات النقابية التي طالما قامت بحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعها الاجتماعي والمادي؟ لقد ظلت مستويات الأجور في بلادنا على مر حوالي عشريتين عموما متدنية، و بعيدة عن تلك المعتمدة في دول الجوار التي طبقت أنظمة اقتصادية ليبرالية سايرتها أنظمة الأجور أيضا، لذلك شاهدنا حالة نزيف كبير لدى الإطارات وهجرة خاصة من القطاع العمومي للقطاع الخاص ومن القطاع الوطني إلى القطاع الأجنبي، إذ لم تواكب الأجور عمليات الانفتاح الاقتصادي وظلت جد متأخرة، وعلى سبيل المثال ففي خلال التسعينيات دخلت البلاد مرحلة صعبة، مع تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، وبالتالي الضغط كان أكثر على الأجور وعلى مناصب الشغل، وقد تم التركيز حينها على المحافظة على مناصب الشغل وضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي، وظل الأجر الأدنى المضمون مجمدا لسنوات، وعليه وحتى بعد أن حاولت السلطات العمومية استدراك الوضع من خلال إقرار زيادات متتالية، ابتداء من 1990، فإن نظرة شاملة على نظام الأجور لدى المؤسسات يكشف عن اختلال كبير، وتبين بصورة أوضح مع إنشاء فروع شركات أجنبية في الجزائر . وهو ما أدى إلى حدوث مطالب متعددة من كافة النقابات المستقلة ولدى الطبقة المتوسطة على مستوى الجامعات والأطباء والأسلاك الأخرى، مثل البنوك والتأمينات، مما جعلنا ندعو في تحليلنا للوضع على الجبهة الاجتماعية إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الوطنية واليوم اعتقد أن الأمور تحسنت بعد اعتماد الزيادات الجديدة في الأجور في العديد من القطاعات في انتظار أن تشمل هذه الزيادات سائر القطاعات والفروع الأخرى للنشاط. =ظلت الأرقام والمعطيات الإحصائية المتداولة بين رجال السياسة في البلاد و النقابات والمحللين الاقتصاديين والباحثين محل جدل لا سيما ما تعلق منها بالمؤشرات الاجتماعية كالفقر والبطالة في البلاد، لما يعود هذا في رأيكم وأي جهة نصدق؟ أظن أن الأجهزة المعنية لم تكن في السابق لديها الإمكانيات اللازمة لإعطاء إحصائيات دقيقة أما الوضع اليوم فأصبح مقبولا والأرقام والمعطيات الإحصائية المتداولة اليوم أصبحت أكثر صدقية من سابقتها ... ولا شك في أن ثمة إجماعا بأن الإحصائيات المتداولة بين مختلف الهيئات والأجهزة والدوائر الرسمية يجب أن تكون موحدة... ولا أفشي سرا إذا قلت ان الديوان الوطني للإحصائيات يعد للقيام بتحقيق وطني واسع حول المداخيل وعالم الشغل وحول القطاع الاقتصادي من أجل جمع الأرقام والمعطيات الحقيقية من الميدان ما سيمكن على ضوئها من اتضاح الرؤية للسلطات العمومية لتقويم سياستها العمومية على ضوء هذه المعطيات وحتى تكون سياسة دعم المؤسسات أكثر دقة. = إلى ماذا ترجعون الانتشار الخطير لمختلف الآفات والظواهر الاجتماعية، كتعاطي المخدرات والتفكك الأسري والفساد الأخلاقي وتشغيل الأطفال...؟ كل البلدان السائرة في طريق النمو عانت من مثل هذه الأمراض والآفات والظواهر الاجتماعية التي عادة ما تكون نتاجا لمختلف التحولات... والمطلوب هو وضع سياسات اجتماعية متوازنة بين مختلف الفئات الاجتماعية لمساعدتها على تجاوز ظروفها الصعبة نحو الأفضل... وأشدد على أن مختلف مؤسسات المجتمع معنية و مطالبة بتكثيف جهودها ولعب دورها ووضع برامج مناسبة من أجل القضاء على هذه الأمراض والآفات.
