تشجيع التصدير يقع على عاتق الدولة

الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور سعدان شبايكي:

تشجيع الصادرات خارج المحروقات، كان ولا يزال يفرض نفسه بحدة في جل النقاشات والخطابات الرسمية وغيرها. ولم يختلف حوله السياسيون والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وحتى الباحثون والجامعيون، لما لهذا الملف من أهمية، ليس من حيث تقليص التبعية نحو الخارج، انطلاقا من الموارد المتأتية من المحروقات فحسب، ولكن أيضا بناء اقتصاد وطني متوازن لا يهتز ولا ينقلب كلما اهتزت وتقلبت أسواق النفط العالمية.
حول هذا الموضوع تحدث الباحث الجامعي، الدكتور شبايكي سعدان، عن المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها عملية الإفراط في تمويل التنمية وكل مخططات وبرامج النمو، انطلاقا من مورد واحد، على حساب عديد المقومات الأساسية التي يتوافر عليها القطاع الاقتصادي، والتي تبقى غير مستغلة، في غياب إرادة فعلية وملموسة لقلب المعادلة غير المتوازنة، رغم الخطاب الرسمي الذي يلح في عديد المناسبات على ضرورة تقليص الاعتماد المفرط على المحروقات، لكنه يبقى مجرد خطاب لم يرتق إلى مستوى الفعل الحقيقي والملموس، وتعكسه الأرقام الهزيلة لموارد الصادرات خارج المحروقات، المتناقصة باستمرار.
الشعب: كثُرَ الحديث عن ضرورة ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وتعكسه الأرقام الهزيلة التي تسجل سنويا عن تضاؤل مساهمتها في الناتج الوطني الخام، ما مرد ذلك بحسب رأيك؟
الباحث الجامعي شبايكي سعدان: تشجيع التصدير ضرورة ملحة من أجل تقليص الاعتماد المفرط على إيرادات المحروقات. والدليل على ذلك، أن الوزارة الأولى برئاسة، السيد عبد المالك سلال، ومنذ تنصيبها قبل أكثر من عام، نادت وركزت على تشجيع التصدير كأولوية ملحة لبناء اقتصاد متوازن يعتمد على الاستثمار المنتج وعلى خلق الثروة والقيمة المضافة، بعد أن سجل غياب نشاط التصدير بسبب عدم وجود إرادة حقيقية في تنويع الاقتصاد وحماية الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو الأسواق الخارجية.
تشجيع التصدير كان دوما حاضرا في الخطاب الرسمي فحسب، أما في الواقع فإن لاشيء تغير لقلب المعادلة غير المتوازنة في الاعتماد المفرط على المحروقات؟
لابد من حماية الإنتاج الوطني حتى نستهلك ما ينتج محليا ثم يأتي دور فتح القنوات حتى يصل هذا الإنتاج إلى الأسواق الخارجية عبر اتفاقيات ثنائية تضطلع بها الحكومة. إذا كانت المؤسسة قوية وتنافسية، فهذا يعني أن الدولة وراءها، أي على الدولة أن تتكفل بكل ما يتعلق بموضوع التصدير. أما إذا كان الأمر لايزال محصورا في الخطاب الرسمي وفي إصدار التعليمات دون الحرص على التنفيذ، فإنه بكل تأكيد لن نصل إلى تحقيق الأهداف المعلن عنها في الخطاب الرسمي.
هل يمكن الحديث عن سياسة للتصدير في غياب استراتيجية صناعية واضحة المعالم التي يفترض أنها المحرك الأساسي لأي استثمار وبالتالي تطوير الإنتاج المحلي وبالجودة المطلوبة حتى يكون قابلا للتصدير وللمنافسة في الأسواق الخارجية؟
صحيح. وهذا هو التناقض الأساسي، الدولة عندما كانت تنادي بتشجيع الاستيراد، كان المعني بهذا النداء القطاع الخاص المستفيد الوحيد من بعض الإجراءات التي تكون قد اتخذت في يوم ما. ودون الخوض في بعض التفاصيل المزعجة، فإن القطاع الخاص الطفيلي تقوّى على حساب الاقتصاد الوطني، بل أدى في بعض الأحيان إلى نخر الاقتصاد الوطني. أنا شخصيا لا أؤمن بسياسات فاعلة في ميدان التصدير، إلا إذا كانت الدولة وراء ذلك من خلال وضع سياسات مبنية على التشاور بين مختلف الفاعلين.
وأين هو هذا التشاور، هل يعتبر شبه غائب؟
مع الأسف الشديد، فإن التشاور يعتبر الغائب الأكبر، فاللقاءات عادة ما تتم من أجل أن نستمع إلى بعضنا البعض فقط، دون أن نقرر أو نخرج بخطة عمل واضحة المعالم أو على الأقل بحد أدنى من هذه الخطة.
إذا كان التصدير خارج المحروقات يكاد يمثل رقما غير ذي مغزى، فإنه وفي مقابل ذلك تشكل الواردات أرقاما قياسية لم تتراجع قيد أنملة طيلة السنة الحالية والأكثر من هذا أنها تكاد تستحوذ على مداخيل النفط. كيف تعلق على هذه الوضعية؟
بكل تأكيد إنها وضعية سيئة للغاية، ما كانت تعانيه الدولة سياسيا أرادت تغطيته عبر سياسات غير مدروسة من خلال الإنفاق العمومي الكبير على حساب الميزانية العامة، خاصة وأن الكثير منها لا مبرر له.
نحن في حاجة إلى أن نقف مع الذات ونتأمل في مختلف الإجراءات المتخذة التي لا تخضع إلى المنطق الاقتصادي عندما يتعلق الأمر ببعض السياسات العمومية، التي لو استمرت فإنها ستؤدي حتما إلى إفلاس اقتصادي ومظاهره نعيشها حاليا؛ بدليل أن فاتورة الاستيراد في شكلها الراهن تمتص تقريبا كل إيرادات المحروقات.
لابد من إعادة النظر في بعض السياسات المنتهجة حاليا، كما يجب على الدولة، وبوسائلها الخاصة، مراقبة هذا التدفق بيننا وبين الخارج على النحو الذي يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد ولكن أيضا تشجيع الإنتاج الوطني للوصول إلى الأسواق الخارجية.
ألا تعتقد أنه كلما تحدثنا عن ضرورة تقليص الواردات وزيادة الصادرات، كلما زاد الاعتماد على الاستيراد لتغطية كل الحاجيات الضرورية وغير ذلك، في مقابل ضعف التغطية بالصادرات خارج المحروقات؟
بالرغم من أن الخطاب الرسمي يلحّ على ضرورة تقليص الاعتماد على المحروقات كممول رئيسي للتنمية والنمو، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك لعدة أسباب؛ أهمها غياب الاهتمام الصارم والجاد بقطاعات اقتصادية في غاية من الحيوية، مثل الفلاحة والسياحة والصناعة. وبحسب اعتقادي، فإن عدم بذل الكثير من الجهود في اتجاه دعمها باستثمارات هامة خلال سنة 2014، سيؤدي، لا محالة، إلى معاناة كبيرة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى تبعات الآثار الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما قد ينعكس على مستوى العائدات من المحروقات. وفي هذا الصدد، من المهم أن تستثمر الجزائر جزءاً من أموالها في الخارج، مثلما هو معمول به في عديد الدول، بالإضافة إلى ضرورة تحريك التنمية في عديد القطاعات.
الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة من الأولويات التي تلح عليها لتثمين الإنتاج المحلي ورفع قدرة التصدير، هل تعتقد أن الوسائل والإرادة متوفرتان من أجل تحقيق الهدف المنشود؟
أولا أتصور أنه لا بديل عن إعادة إحياء القطاع الصناعي وتنميته باستمرار، من خلال تذليل العراقيل التي لاتزال تواجهه ومن بينها عودة العمل برخص الاستيراد وتشكيل لجنة خاصة بغربلة ما يتم استيراده من أجل التركيز فقط على ما هو ضروري. وكإجراء سريع، من المهم إعداد بطاقية وطنية لما ينتج في الجزائر من سلع وخدمات لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية للعديد من السلع والخدمات.
أما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي غير المستغل في عمومه، فبالإضافة إلى ما يتوافر عليه من قدرات غير محدودة، توجد فروع عديدة به منتجات زراعية تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم، يمكن للجزائر أن تكون رائدة فيها. أما عن السياحة، فإنه لو توفرت الإرادة لجعله قطاعا يساهم بدرجة كبيرة في تمويل التنمية لكان الأمر كذلك، بالنظر إلى ما يحويه من قدرات هامة تظل هي أيضا غير مستغلة وبكل أنواعها السياحية المختلفة. أما استغلال إيرادات النفط للإفراط في الإنفاق العمومي بدون حدود، فهذا صراحة غير مطمئن.
و هذا بالذات ما حذر منه خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا حول المبالغة في الإنفاق العمومي؟
ذلك لأن سياسات الإنفاق غير رشيدة، نحن ننفق وكأننا متأكدون أننا سنحافظ على نفس مستوى الإيرادات لسنوات أخرى طويلة وهذا غير صحيح. فالعالم مقبل على هزات عديدة سياسية واقتصادية وصراعات حول المياه وندرتها وكل ما يتعلق بالبيئة والمناخ، وبالتالي فإن العائدات، مهما بلغ حجمها، مرشحة للتناقص بشكل مفاجئ وعلينا من الآن أخذ كل الحيطة والحذر واستغلال ما نتوفر عليه من موارد مالية ليست بالهينة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومواجهة كل التحديات المستقبلية.