دعوة للنهوض بالاقتصاد الوطني

باقتراب موعد الثلاثية

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رسائل مشفرة إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، عشية انعقاد الثلاثية، ومما تضمنته الرسائل المشفرة هو أهمية التفكير على النهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الاكتفاء فقط بالمطالب الاجتماعية التي أخذت الحيز الكبير من انشغالات الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، وبقي الاقتصاد الوطني رهين للمحروقات والفساد الذي نخر جميع الإصلاحات في ظل سوء النية التي تلازم معظم المتعاملين الاقتصاديين، حيث يبحث الجميع عن كيفية الاستفادة من القروض وتقليص الضرائب والجباية دون أن يقدموا شيئا للاقتصاد الوطني الذي استفاد منه الجميع وينتظر الصدى خاصة من المتعاملين الاقتصاديين.
دعا الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير العمال والمتعاملين الاقتصاديين، أن يكونوا في مستوى الدولة التي لم تتخل، حتى بعد انهيار أسعار النفط عن الجبهة الاجتماعية من خلال قوله..ڤبالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا، فإن الدولة عازمة على مواصلة جهودها الضخمة في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة ولكن كذلك في مجال توفير الشروط لنمو أقوى ولمزيد من إنشاء الثروة محلياڤ، وتعكس هذه العبارات عدم التوازن بين المطالب والواجبات، فالدول بقيت لسنوات تتحمل أعباء الجبهة الاجتماعية في ظل غياب استثمار محلي قوي يخلق الثروة ويتحمل مع الدولة أوزار التشغيل والتوظيف، فالمتعاملين الخواص يستفيدون كل سنة من قروض تصل إلى 2000 مليار دينار دون أن ينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي، فالاستيراد يتضاعف سنويا والتصدير لم يقو على تجاوز عتبة المليار دولار وهو ما أرهق الدولة كثيرا، فقد عمدت الدولة إلى تحرير الاقتصاد ووسائل الإنتاج لتحصيل الضرائب والجباية والانتفاع بها في مجال الخدمة العمومية وليس تحمل تبعات فشل أداء الخواص.
ويلاحظ على جل المتعاملين سعيهم فقط لانتقاد البنوك والتحامل على الإدارة، بينما يقومون بتجاوزات خطيرة من البداية، فالمهم هو الانطلاقة في المشاريع بأموال قروض الدولة، فيصرفون منها ما تيسر ثم يعلنون إفلاسهم ويطالبون بتطهير مؤسساتهم وإعفائهم من الدفع بسبب عدم القدرة على المنافسة، وهو حال جل المؤسسات التي لا ندري متى ستشرع في تلبية حاجيات الاقتصاد المحلية والوصول إلى التصدير الذي مازال لا يعتمد على المحروقات فقط.
وبحديث الرئيس بوتفليقة عن هذه المعطيات، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في تجسيد الحكم الراشد والتسيير العقلاني لموارد الدولة، خاصة بعد أن اكتشفت الدولة العدد الكبير من ملفات الفساد ومحاولات التلاعب بأموال الدولة، فالتكاليف الخيالية لبعض المشاريع جعلت الرئيس يدق ناقوس الخطر وجهز أجهزة الدولة للضرب بيد من حديد وقطع الطريق أمام المفسدين الذين أساءوا كثيرا لسمعة الدولة، حيث يستغلون بعض وسائل الإعلام وبعض المنابر للتستر على فضائحهم، وهم ألذ الخصام ولا تفقد الدولة الأموال فقط، فتأخر المشاريع وتضييع الوقت يجعل الدولة في موقع حرج أمام الشعب وتتحمل بعدها تبعات كل شيء.
ومن المواضيع التي أشار إليها الرئيس عشية انعقاد قمة الثلاثية التي ستجمع الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل هو تراجع أسعار النفط الذي على الجميع أن يكيف مطالبه معها، فلا تستطيع الدولة أن تتحمل أكثر من طاقتها والنمو خارج المحروقات وتقليص الاستيراد والرفع من الصادرات هي المؤشرات الحقيقية للرفع في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والاتكال فقط على الريع النفطي خطأ جسيم سيكلفنا غاليا في حال ما إذا ثبت زوال الثروة النفطية التي لم يبق لها الكثير.
إن الاقتصاد الوطني الذي مازال رهين عقلية اشتراكية مطالب بالتحرر والاعتماد على موارده الخاصة لخلق الثروة ومساعدة الدولة التكفل بالأعباء التي تتزايد من يوم لآخر خاصة وأن الدولة قد صرفت من 2000 إلى 2010 أكثر من 400 مليار دولار للتنمية.