140 ألف منصب عمل شاغر في 9 قطاعات.. التنسيق للحد من الإختلالات

جودي بعد عرض قانون تسوية الميزانية ل2011

أعلن وزير المالية، كريم جودي، عن 140.000 منصب مالي شاغر في 9 قطاعات منها التربية، الصحة، التعليم العالي..، بالرغم من تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية، مرجعا ذلك إلى طريقة تنظيم التوظيف التي تنتهجها بعض القطاعات، والتي تعد سببا في هذه الاختلالات.
أكد الوزير جودي، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011، أن الوظيف العمومي يعد «مليوني منصب مالي من بينهم 140.000 منصب مالي شاغر»، مشيرا إلا أنه تم إرسال تعليمة إلى القطاعات لاستحداث مناصب العمل في المجالات التي تحتاجها، وتكييف المناصب المالية وفقا لذلك.
ويعد شغور هذه المناصب، حسب الوزير جودي، إلى عدم توفر المرشحين « للظفر بها» على الشروط المطلوبة للتوظيف، وعلى المواصفات المطلوبة لشغل هذه المناصب المالية، مع العلم أن مجلس المحاسبة، قد كشف هو الآخر في تقرير له، عن عدد كبير من المناصب المالية يعد بالآلاف، في الوقت الذي ما تزال إشكالية البطالة تطرح وبشدة خاصة لدى خريجي الجامعات.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011، فإن مبلغ الإيرادات النهائية للميزانية، قدرت ب11 ،3474 مليار دج، في حين حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية بمبلغ 47،7468 مليار دج، وبالتالي سجل عجز في الميزانية المخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ما يعادل 36،3994 مليار دج ما يعادل 58،27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقد أكد الوزير جودي، أن هناك رقابة على تسيير النفقات.
أما تقرير لجنة المالية والمحاسبة، فقد أكد أن مجمل الوضعيات المحاسباتية المقدمة من قبل مصالح وزارة المالية بعنوان مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 ، لم تكن محل اعتراض من قبل مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي، وقد أكدت بدورها صحة الوضعيات سواء تعلق بإيرادات الميزانية ونفقاتها.
«عجز الميزانية محل الانتقاد»
وجّه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، العديد من التساؤلات والانتقادات لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 ، وقد تقاطع أغلبهم في مطلب يتعلق بضرورة دراسة قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالية الجديد وتقليص الفرق الزمني بينهما من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة أي من ( ن-3 إلى ن -1).
ذكر النائب لخضر بن خلاف، في مناقشته للمشروع، بأن السنة المالية ل2011 أنقذها صندوق ضبط الإيرادات بتسديده حوالي 4000 مليار دج، مشيرا إلى أن هناك بعض حسابات التخصيص الخاصة التي ما زالت تستفيد من أموال ضخمة، ولا تسجل أي استهلاك كالصندوق الوطني للطرقات السريعة الذي يحوز كما قال على 14 مليار دج، منتقدا شغور 140 ألف منصب شغل شاغر في 9 قطاعات وزارية، منها التربية، الصحة والتعليم العالي..
وفي نفس السياق، طالب من جهته النائب براهيم بولقان (جبهة التحرير الوطني)، بتحسين الإطار القانوني لمراقبة الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن بعضها لم يستهلك مخصصاته منذ سنوات عدة.
وتساءل النواب من جهة أخرى، عن العدد الهام لمناصب الشغل غير المستغلة، حيث اعتبرت النائب نسيمة بن جدو (حزب العمال) أنه لا يمكن التحجج بإجراءات الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من الشباب البطال فرصة للحصول على منصب عمل.
واستغربت في هذا السياق، نائب جبهة التحرير الوطني سعيدة بوناب تخصيص أموال ضخمة في 2011 لبرامج الإدماج المهني التي توفر فرص عمل غير دائمة، في حين أن نسبة كبيرة من مناصب العمل الدائمة المبرمجة في مختلف القطاعات بقيت شاغرة.
وبدورها حذرت من جهتها، النائب نورة محيوت «الأفافاس»، من مواصلة سياسة الإنفاق «غير المدروس» داعية إلى إعادة النظر في الحسابات الخاصة التي لم تحقق حسبها الأهداف التي وجدت لأجلها.