الجزائر شرعت في الإصلاحات منذ 25 سنة ودقت ناقوس الخطر حول ما يعرف ب»الربيع العربي»

لعمامرة في حديث لمجلة «جان أفريك»

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في حديث نشرته مجلة «جون أفريك» في عددها الصادر شهر ديسمبر، أن الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع، عندما يتعلق الأمر بالبلدان المجاورة.
وفي رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي، أوضح أن «الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية وبكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع».
وقال الوزير أن الجزائر تعتمد دائما «مقاربة تقوم على اهتمام أخوي» كونها لا تؤمن «بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية». ودائما بخصوص أزمة مالي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن «المسار السياسي التعددي بصدد النجاح».
وسجل «توافقا لدى جلّ الطبقة السياسية (المالية) تقريبا حول الطابع الجمهوري للدولة وسلامة التراب الوطني والمبادئ الأساسية للدستور»، موضحا أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات، تم التغلب عليها أو على الأقل «سجلا تراجعا» بفضل تجند مالي والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالخطر الذي قد تشكله ليبيا، علما بأن الجماعة الإرهابية التي اعتدت في 16 جانفي على الموقع الغازي ب»تيڤنتورين»، قدمت من هذا البلد، أكد لعمامرة أنه «لا يمكن لأحد أن يحمّل المسؤولية لحكومة قد تكون غير قادرة بالرغم من نيتها الحسنة على مراقبة جميع حدودها البرية»، ويرى أنه يمكن تفسير هذه «النقائص أو الضعف» بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا.
وفي تطرقه إلى العلاقات مع البلد المجاور تونس، قال السيد لعمامرة، أنه لا يمكن للجزائر أن تتجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد موضحا بأن «الأمر يتعلق باهتمام وعناية وليس بوساطة قصد حث التونسيين على العمل معا لتجاوز اختلافاتهم». وقال أن «الجزائر ورئيسها يقدمان نصائح وتوصيات وتشجيعات. لسنا في منطق وساطة».
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول الوضع في سوريا، لا سيما الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة الأخضر الإبراهيمي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن «الرئيس مهتم بالقضية السورية وغيرها من ملفات الساعة الدبلوماسية».
وأضاف أن «الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة»، داعيا إلى التحلي بالحكمة «لجمع المتنازعين من أجل البحث عن حل وسط بدل تشجيع المواجهة والتشتت والتقتيل».
وذكر قائلا «دبلوماسيتنا عملت كل ما في وسعها لإيجاد حلّ سياسي للنزاع السوري واقناع مختلف الفصائل بفتح حوار»، داعيا إلى عقد ندوة جنيف 2 التي ستشكل «بداية مسار لإعادة الإعتبار للحوار».
وبشأن انعكاسات ما يطلق عليه «الربيع العربي» على المنظمات الإقليمية لا سيما الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ذكر بأن «الجزائر تميزت بالجامعة العربية من خلال دق ناقوس الخطر».
وأضاف السيد لعمامرة «لنحترم الطابع الحكومي المشترك لمنظمتنا ولنسهر على أن تشكل طرفا في الحل وليس في المشكل. أنا على يقين من أن التاريخ سيشهد على الموقف الذي دافعت عنه الجزائر».
وبخصوص الاتحاد الإفريقي، اعتبر أنه كون المنظمة أوكلت رئاسة مفوضيتها لجنوب افريقيا مع تعليق مصر من نشاطاتها وهما بلدان مساهمان كبيران لدليل على أن «الاتحاد الافريقي مثالي في مجال التمسك بالمبادئ الديمقراطية وأنه لا يعمل بسياسة الكيل بمكيالين».

التغيير شرعنا فيه منذ أكتوبر 1988
أكد وزير الشؤون الخارجية، أن عدة مجتمعات عربية، ترغب في التغيير بينما الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988.
واعتبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية، عند تطرقه إلى ما يسمى «الربيع العربي»، أن الجزائر تعتقد أن «العديد من المجتمعات العربية، ترغب في التغيير، غير أن الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988، حيث تمت بعدها مباشرة مسار الإصلاحات».
وأشار بهذا الصدد، إلى أن «الأنظمة الحاكمة، تجاهلت مطلب التغيير هذا»، وأردف السيد لعمامرة يقول «لدينا قناعة بأن الرد على هذا المطلب، لا يمكن أن يكون عسكريا»، موضحا أن الأمر يتعلق ب»تطلعات سياسية لا يمكن معالجتها إلا بطرق سلمية».
وحذر لعمامرة يقول ان «مرافقة هذه التطلعات بتمردات مسجلة التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط للقوة لا يفضي إلى أي حل مستديم».
ويؤكد ل «وادي النيل» البعد الاستراتيجي للعلاقات مع مصر
أبرز وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، البعد الإستراتيجي للعلاقات الجزائرية المصرية، مؤكدا رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات في المرحلة المقبلة والعمل على التنسيق في كل المجالات وفي مختلف المحافل الدولية.
وفي حوار للمجلة المصرية «وادي النيل» في طبعتها لشهر ديسمبر، قال الوزير «نتطلع لأن تكون (العلاقات الجزائرية المصرية) في مستوى الدور القومي الذي يجب أن يمارسه البلدان بحكم القدرات والتاريخ والالتزامات والنتائج الملموسة التي حققت في السابق». وأضاف أن «نظرة الماضي تنير المستقبل وتوضح معالم العمل المشترك الذي يجب القيام به بين الجزائر ومصر»، مشيرا إلى أن البلدين إتفقا على تبادل الزيارات وعلى عمل منهجي على مستوى الديبلوماسيين من أجل التنسيق والتشاور ولوضع تصورات مشتركة تعرض بعد ذلك على المجموعة العربية، وكذلك الإفريقية.
بخصوص التعاون العربي الإفريقي، ذكر الوزير أن القمة الأولى التي انعقدت في القاهرة عام 1977 «كانت بناءا على عمل دؤوب قامت به الديبلوماسية المصرية بدعم من الديبلوماسية الجزائرية»، مؤكدا أن هذه القمة غيرت في المواقف الإفريقية من قضايا الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية.
وعن دور الجزائر في توضيح الرؤية حول ما يجري في مصر للدول الإفريقية، خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي بتجميد أنشطة مصر، أوضح السيد لعمامرة الذي كان يشغل آنذاك منصب مفوض الأمن و السلم أن ما اتخذه الإتحاد من إجراء «ليس عقوبة وإنما نوع من التدابير الاحترازية لنرى ما سيقدم وما سيحدث وما هي التطورات التي ستلي الحدث الأساسي».
وأضاف أن قانون الإتحاد الإفريقي «يقضي بمواصلة الجانب المصري في دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الإتحاد الإفريقي. إذن صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد للنشاط».
ولدى تطرقه للأزمة السورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن المأساة في هذا البلد، تحتم على الجميع تحقيق ما يطمح إليه الشعب السوري من ديمقراطية وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية والتركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته.
وجدد بالمناسبة، دعم الجزائر لجهود المبعوث الأممي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي لإطلاق الحل السياسي.