لعمامرة يبرز البعد الإستراتيجي للعلاقات الجزائرية-المصرية

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة البعد الإستراتيجي للعلاقات الجزائرية-المصرية مؤكدا رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات في المرحلة المقبلة و العمل على التنسيق في كل المجالات و في مختلف المحافل الدولية.
و في حوار للمجلة المصرية "وادي النيل" في طبعتها لشهر ديسمبر قال الوزير "نتطلع لأن تكون (العلاقات الجزائرية-المصرية) في مستوى الدور القومي الذي يجب أن يمارسه البلدان بحكم القدرات والتاريخ والالتزامات والنتائج الملموسة التي حققت في السابق".
و أضاف أن "نظرة الماضي تنير المستقبل وتوضح معالم العمل المشترك الذي يجب القيام به بين الجزائر ومصر" مشيرا إلى أن البلدين إتفقا على تبادل الزيارات و على عمل منهجي على مستوى الديبلوماسيين من أجل التنسيق والتشاور و لوضع تصورات مشتركة تعرض بعد ذلك على المجموعة العربية وكذلك الإفريقية.
بخصوص التعاون العربي-الإفريقي ذكر الوزير أن القمة الأولى التي انعقدت في القاهرة عام 1977 "كانت بناءا على عمل دؤوب قامت به الديبلوماسية المصرية بدعم من الديبلوماسية الجزائرية" مؤكدا أن هذه القمة غيرت في المواقف الإفريقية من قضايا الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية.
و عن دور الجزائر في توضيح الرؤية حول ما يجري في مصر للدول الإفريقية خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي بتجميد أنشطة مصر أوضح لعمامرة —الذي كان يشغل آنذاك منصب مفوض الأمن و السلم —أن ما اتخذه الإتحاد من إجراء "ليس عقوبة وإنما نوع من التدابير الاحترازية لنرى ما سيقدم وما سيحدث وما هي التطورات التي ستلي الحدث الأساسي".
و أضاف أن قانون الإتحاد الإفريقي "يقضي بمواصلة الجانب المصري في دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الإتحاد الإفريقي. إذن صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد للنشاط".
و لدى تطرقه للأزمة السورية أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الماساة في هذا البلد تحتم على الجميع تحقيق ما يطمح إليه الشعب السوري من ديمقراطية و توفير المساعدات الإنسانية و وقف الأعمال العسكرية و التركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته. و جدد بالمناسبة دعم الجزائر لجهود المبعوث الاممي والعربي المشترك الأخضر الابراهيمي لإطلاق الحل السياسي.