ضرورة مواصلة تقوية المشاريع الحيوية والسهر على تصحيح الأخطاء

الخبير مالك سراي يشخّص التحديات الإقتصادية الكبرى

ترتسم تحديات كبرى في المشهد الاقتصادي للسنة الجديدة، وبالرغم من العبور الآمن في ظلّ التوازنات الكبرى واستقرار المؤشرات الكلية، إلا أن النقاش يتركّز على أهم التحديات الكبرى التي يحتمل أن تواجهها المنظومة الاقتصادية والمالية في ضوء معطيات تطلق تحذيرا لا يمكن تجاهله.
ويشخص الخبير الدولي مالك سراي في هذا الحديث الذي خصّنا به جوانب القوة والضعف، كما يعمّق من رؤيته للحلول الممكنة، مؤكدا على أن من واجب الخبير المختص أن يقدم قراءة سليمة وموضوعية للمؤشرات ويقف على نفس المسافة من الشركاء مع ضرورة وضع المصلحة الوطنية في الميزان. وفيما يلي مضمون الحديث.
الشعب: عبرت الجزائر إلى سنة 2014 بمؤشرات كلية ايجابية، لكن ترافقها أخرى تطلق تحذيرات. برأيكم ما هي أكبر التحديات التي يتوقّع أن تواجهها البلاد خلال هذه السنة؟.
الخبير مالك سراي: بالفعل هناك جملة من التحديات الكبرى لها جانبان، الأول يتمثل في استكمال انجازات السنة المنصرمة 2013، ومواصلة تقوية المشاريع الحيوية، والثاني السهر على تصحيح بعض الأخطاء وهي ذات طابع تقني وليست سياسية، ذلك أن التوجيه السياسي يعتبر سليما يرتكز على رؤية بعيدة المدى ولم تسلط عليه الأضواء بما يستحقه إعلاميا.
ينبغي التوقف مطولا ومليا عند القرارات والتوصيات التي أعلنتها الدولة في مارس 2013، وهي جد مشجعة، لكنها لا تزال غير معروفة إلا عند بعض الأوساط المحدودة. وتتعلق تلك الإجراءات بإعطاء دفع للتحفيز في الاستثمار في استصلاح الأراضي الفلاحية في مناطق الهضاب العليا والجنوب، حيث تمّ تسطير هدف استصلاح ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون هكتار بإعطاء تحفيزات جذابة على مستوى التمويلات والقروض البنكية الميسرة والدعم الفلاحي المباشر من الدولة لأسعار الكهرباء والمياه وفتح وشق الطرق إلى جانب ضمان تحسين الأمن.
في مجال الصناعة فقد شرعت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار مباشرة ومنذ حوالي سنة في تطبيق إجراءات ذات مضمون سياسي واقتصادي من أجل بعث الصناعة واسترجاع قاعدتها التي تعود حوالي 40 بالمائة منها للقطاع العام. ولذلك من الضروري الحرص على أن تنجز تلك الأهداف الإستراتيجية بدءا بقطاع النسيج الذي يكفل توفير مناصب عمل بالآلاف على الأقل يمكن تقديرها بحوالي 50 ألف فرصة عمل للشباب وأصحاب التكوين والتأهيل الصناعي.
كما أن هناك تحد آخر يتعلق بتدعيم القطاعين العام والخاص ماليا من خلال تعميق منظومة القروض الموجهة للمشاريع والعمليات الإنتاجية مع تدعيم مسار التكوين المهني الموجه نحو الحرف والمهن الصناعية من خلال تطوير وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة في كافة جوانب الصناعات المختلفة.
وفي هذا الإطار من المفيد دفع ملف تحسين المحيط الصناعي بردّ الإعتبار للمناطق الصناعية الموجودة وإقامة أخرى جديدة، وكذا الحسم في مسألة العقار السياحي وتمديد أجل القروض إلى 25 سنة، وإلزام البنوك الخاصة بتمويل الاستثمارات بدل تفضيل تمويل عمليات لاستيراد السريعة الربح. وهنا يكون تقليص الاستيراد هدفا حيويا هذا العام بتوقيف إغراق السوق الوطنية بمنتجات غير مطابقة للمعاير ومضرة بالصحة العمومية، ولذلك يجب الصرامة في هذا المجال المرتبط بالصحة المالية للبلاد.
لا تزال الإستراتيجية الصناعية تثير تساؤلات حول خياراتها، ألا تعتبرون أن الحسم في مضمونها أمر يكتسي أولوية في مطلع هذه السنة، وكيف تصورونها كونكم شاركتم في اللجنة ذات الصلة؟
- حقيقة شاركت في لجنة التفكير والصياغة حول الإستراتيجية الصناعية بصفتي خبير دولي وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعد جليسات ساخنة تضاربت فيها المواقف بين مختلف الأطراف، وتوصلت اللجنة إلى ضبط حوالي مائة توصية سلمت لوزير الصناعة السابق الذي كانت لديه بالموازاة مجموعة عمل على مستواه. والواقع لا أدري مصير النتائج التي تحققت بشأن ما يعرف بالإستراتيجية أو بالأصح ورقة الطريق لقطاع الصناعة، الذي يرتكز على مجال الميكانيكا، ولكن بدرجة ذات جدوى على مجال النسيج الذي يكتسي برأيي أولوية لما يتمخض عنه من ثمار مباشرة في التشغيل المكثف والاستجابة لحاجيات السوق.
وبالمناسبة وفي إطار تفعيل ورقة الطريق للصناعة الجزائرية، أؤكد وهذا قد يزعج بعض من شارك في اللجنة - التمسك ببعض المبادئ الأساسية التي تحكمها وبالذات ضرورة احترام وتفعيل حق الشفعة لما فيه من ضمانة لتفادي تلاعبات محتملة جراء انفتاح السوق على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر ومن ثمّة أهمية الحرص على حماية الموارد الوطنية وعدم فقدان بعض عناصر القوة الاقتصادية المرتبطة بالسيادة الوطنية، وكذا أؤيد بشكل قوي الإبقاء على قاعدة 49 / 51 لمشاريع الشراكة مع متعاملين أجانب، لكن مع النظر في إمكانية تعديلها بشأن بعض فروع النشاط الصغيرة والتي لا تعد إستراتيجية أو حيوية للبلاد شرط أن تعوض بقواعد تضمن شفافية التعاملات إضفاء الوضوح على المشهد الصناعي وضع ضوابط تثمّن العقار الصناعي وتحمي ديمومة النشاط في المديين القريب والمتوسط.
ولكن، في صميم ورقة الطريق أو إستراتيجية الصناعة يجب أن يتم التركيز على جانب الموارد البشرية من خلال التأهيل والتكوين وفقا لبرامج عصرية ومتخصصة إلى جانب مراجعة أنماط التسيير بتدعيم روح المبادرة مع توسيع مساحة تدخل البنوك في التمويل لقطاعين العمومي والخاص. وبرأيي فإن الإبقاء على مركز الدولة في القطاعات الإستراتيجية مسألة جوهرية مثل الطاقة والمياه والنقل وكذا الصحة مقابل فتح مجال للمناولة، ذلك أن الأمر في النهاية يرتبط بالسيادة الوطنية، شريطة أن يرتقي التسيير إلى المستوى العالمي ولو باللجوء لخبرات دولية في قطاعات السياحة والخدمات والاستفادة منها بنقل الخبرة، على اعتبار أن البلاد لا يبنيها سوى أبناؤها وبسواعد شعبها وغير ذلك وهم. وللعلم فإن حوالي 85 بالمائة من الموارد الطبيعية لازالت غير مستغلة.
عقد الشراكة الأوروبية كلّف خسارة 7.5 ملايير دولار
لكن بالموازاة لا زال ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يكلف الاقتصاد الوطني الكثير بعد تفكيك الرسوم الجمركية ويكتنفه غموض، وطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يراوح مكانه ويخفي مخاطر، أليست مسائل في لائحة تحديات أخرى مضنية؟
- بالنسبة لعقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي له وجهان، الأول سياسي يؤكد أن مسار الشراكة إيجابي ومفيد للجزائر بحيث كسّر ذلك العقد جدار العزلة الذي عانت منه بلادنا لسنوات حينما ضرب عليها في التسعينات، وإثره أصبحت الجزائر قبلة للوفود الدبلوماسية والاقتصادية. والوجه الثاني تقني ومالي وهو ليس كالأول بسبب أن الظروف التي أبرم فيها عقد الشراكة كانت سيئة جدا بالنسبة للجزائر. لقد وقّعنا تلك الشراكة في ظل أوضاع غير ملائمة وخضعنا نوعا ما للضغوطات الأوروبية وتسرعنا في الإمضاء. والذي حصل بعد خمس سنوات، أننا ضيعنا ملايير الدولارات وخسرنا قوة الكرسي الجزائري في المعادلة لغياب التنسيق الحقيقي بين الأطراف التي قادت المفاوضات والخبراء الوطنيين، بمعنى أن الوفد الممثل للخارجية لم يكن يتطابق في العملية مع الحقائق لدى قطاعي الصناعة والفلاحة الأكثر تضررا. المفروض أن عقد الشراكة ينجز على ما لدينا من منتوجات صناعية وزراعية قابلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي وقادرة على المنافسة، لكن ما حصل انه بعد التفكيك الجمركي وجدت أوروبا في الجزائر سوقا مفتوحة واستهلاكية وغير مصدرة، وإلى نهاية السنة المنصرمة خسرنا كبلد ما يعادل 7.5 ملايير دولار وبالتالي حصلت نتائج عكسية لما كنا نطمح إليه لأننا لم نكن جاهزين. واليوم ينتظر الرد على طلب الجزائر مراجعة الاتفاق بشكل شامل على أن يتم بعث التفاوض بواقعية وإتقان استخدام الأوراق القوية التي بحوزتنا في ظل الهدوء والفاعلية مع ضرورة الإصغاء للخبراء الوطنيين.
أما بخصوص منظمة التجارة العالمية فلحسن الحظ أن هناك عقلاء على مستوى مركز اتخاذ القرار غير متحمسين لانضمام سريع في انتظار أن يتحسن مستوى أداء قطاعي الفلاحة والصناعة وبلوغ مرحلة التصدير للأسواق الخارجية. وحاليا ليس لدينا حظوظ وبمجرد الانضمام سوف تضطر 40 بالمائة من الشركات لغلق أبوابها، في ظلّ تغير السلوكات الاستهلاكية المرتبطة بموجة استيراد فوضوية تستفيد منها لوبيات التجارة الخارجية. ولانضمام بهذا الشكل فاتورة مكلفة منها خسارة الموارد الجمركية وإلزامية مراجعة أسعار الطاقة وهذا ما يستهدفه الضغط الخارجي. ولذلك الأفضل البقاء عند مستوى مواصلة التفاوض إلى ما يلزم من وفقت وإلى حين أن تصبح الجزائر قادرة على التصدير الاقتصادي خارج المحروقات، ويمكن تقديم مطالب مثل الحصول على المرافقة في المسارات التقنية والتكوينية لإعداد ما لا يقل عن 500 مختص في مهن التصدير.
لكن هناك مشكلة أخرى تؤرق الجهاز الاقتصادي والمالي، بالخصوص تتعلق بآفة الفساد التي امتدت وكأنها تقاوم جهود الإصلاح، ما تعليقكم؟.
- نعم الفساد بأنواعه شكل من أشكال العنف ضد المجموعة الوطنية، إنه عنف اقتصادي ومالي، وبرأيي للحد من امتداد هذه الظاهرة التي تشوّه الجهود الاقتصادية التي تنجزها يمكن الاستثمار في توسيع مساحة الثقافة داخل أعماق المجتمع باتجاه رد الاعتبار للقيم وتعميمها انطلاقا من الأجيال الحديثة مع تقوية أداوت الوقاية ضد الجرائم التي تستهدف المقدرات الوطنية. الحاجة ملحة لإعادة زرع قيم حماية المال العام ونبذ اللصوصية. لقد رصدت الدولة موارد ب157 مليار دولار للتنمية البشرية من خلال التعليم، وإلى هذا يضاف شرط تحسين ظروف الحياة للمواطن على أساس العدالة الاجتماعية، مما ينشئ حالة مناعة جماعية ضد الفساد. وللخارج مسؤولية في تسلل هذا الأخير إلى منظومتنا الاقتصادية والمالية إلى درجة أن الأفلام التي يروجونها من هناك تنشر أعمال السرقة والاعتداء والتخريب، بالإضافة إلى الأدوار السلبية لجانب كبير من منظمات دولية غير حكومية تسعى للتغلغل في مجتمعنا كفيروسات تستهدف الأوساط والشخصيات الضعيفة.
وأمام هذا، أؤكد أن التنمية السليمة يتكفل بها أبناؤها خاصة الشباب وتبقى الشراكة الخارجية في قطاعات تفرض ذلك وتقوم على تكنولوجيات حديثة. يجب التشمير على السواعد وإدماج الكفاءات مما يكسّر عقدة التبعية والشعور بالنقص، ولنا في التجربة الصينية واليابانية والألمانية أكثر من دليل، علما أن لدينا كفاءات في الاكترونيك والرياضيات وتنتظر الاهتمام فقط. أكثر من هذا في قطاع الفلاحة تحققت نتائج ذات دلالات في السنوات الأخيرة وبالطبع تكلفت تمويلات قوية، لكن هناك مؤشرات لوقف استيراد الغذاء الذي استنزف حوالي 12 مليار دولار استيراد. واليوم توجد محفزات لتعميق نمو قطاع الفلاحة وقد رافقت توجيه أكثر من 50 مشروعا زراعيا منها الثلث إلى ولاية غرداية، حيث يمكن لمس تغير ذهنية وسلوكات الإدارة المحلية والمتعاملين. إنها سنة إدماج الكفاءات في تلك الفضاءات لملء الجغرافيا في ظل تشكل قناعة وطنية بضرورة التمسك بخدمة الأرض وتنميتها في كافة ربوع الجزائر أمام ما يدور حولها من أحداث وجدت في شعبنا وشبابنا رفضا لا غبار عليه وهو مؤشر صحي يمكن تحويله إلى قوة دفع اقتصادية.