الصناعة الغذائية " الشراكة بين المتعاملين ضرورية للتصدير (مهنيون)

أكد المشاركون في يوم دراسي حول صادرات الصناعة الغذائية يوم الأربعاء على ضرورة إقامة شراكة بين متعاملي الصناعة الغذائية قصد الرفع من حجم صادرات هذا الفرع التي تبقى هامشية بالرغم من القدرات الموجودة و التسهيلات التي تمنحها الدولة.
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني خلال هذا اللقاء الذي نظم على هامش الصالون الدولي للصناعة الغذائية (جزاغرو) إلى "الفوارق" الكامنة بين السياسات التي تم وضعها في مجال تطوير الإنتاج و الصادرات و الواقع في الميدان.
ويرى أن الخطأ لا يكمن في التشريع و إنما في الإدارة الاقتصادية التي لا ترافق المتعاملين مثلما يريد السياسيون".
وبالرغم من انتعاش ملحوظ لصادرات الصناعة الغذائية في 2010 (حوالي 300 مليون دولار مقابل حوالي 40 مليون في 2009) فإنها تبقى "هامشية" و تابعة لواردات المواد الأولية. و يرى أن الجهد لا يكمن في استيراد 90 وحدة لبيع 100 و إنما استيراد 20 لتصدير 100 وحدة مستدلا بلجوء الصناعيين إلى استيراد المواد الأولية في إطار الإنتاج الموجه للتصدير.
وأضاف أنه بالرغم من المبالغ المالية الهامة التي تخصصها الدولة لرفع الانتاج "لا يزال الجهاز الصناعي غير مرتبط بعالم الفلاحة" داعيا إلى "تعزيز العلاقة ما قبل الانتاج و ما بعده حتى تكون هذه الصادرات معتبرة". و تخصص الدولة غلافا ماليا قيمته 1000 مليار دج (حوالي 14 مليار دولار) للقطاع الفلاحي في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014).
ومن جهته، شدد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات السيد محمد بنيني على تحسين العرض و كذا نوعية المنتجات على مستوى السوق الوطنية للتمكن من التموقع بالأسواق الخارجية. كما دعا السيد بنيني إلى المساهمة في مؤسسات أجنبية للتمون بالمواد الأولية بانتظام. و يرى المتدخلون أنه يبقى فعل الكثير في مجال العرض و الجودة و معايير التصدير. كما دعوا إلى استهداف الصالونات المتخصصة لإبراز القدرات الانتاجية و تأهيل المؤسسات و ارساء قواعد لوجيستيكسة واحدة بكل ولاية على الأقل.
وعلى مستوى المؤسسة ينبغي بذل المزيد من الجهود في مجال التنافسية قصد التمكن من وضع منتجاتهم بالخارج في الوقت الذي تعد فيه المعايير التي تفرضها البلدان الأجنبية خاصة منها بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر "صرامة".