حمياني "الخطأ في الإدارة الاقتصادية وليس في التشريع"

فيما دعا بنيني إلى تحسين منتوج الصناعات الغذائية

شدّد خبراء جزائريون على ضرورة إعادة النظر في الإدارة الاقتصادية، واعتماد تنظيم مؤطر لسياسة التصدير في الصناعات الغذائية، قصد ترقية المنتوج المحلي إلى مصاف العالمية، من أجل ضمان التصدير.
أكد المشاركون في يوم دراسي حول صادرات الصناعة الغذائية، على ضرورة إقامة شراكة بين متعاملي الصناعة الغذائية قصد الرفع من حجم صادرات هذا الفرع، التي تبقى هامشية بالرغم من القدرات الموجودة والتسهيلات التي تمنحها الدولة، وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، خلال هذا اللقاء الذي نظم على هامش الصالون الدولي للصناعة الغذائية "جزاغروا" إلى الفوارق الكامنة بين السياسات التي تم وضعها في مجال تطوير الإنتاج والصادرات والواقع في الميدان، ويرى أن الخطأ لا يكمن في التشريع وإنما في الإدراة الاقتصادية التي لا ترافق المتعاملين مثلما يريد السياسيين.
وبالرغم من انتعاش ملحوظ لصادرات الصناعة الغذائية في 2010 بحوالي 300 مليون دولار، مقابل حوالي 40 مليون في 2009، فإنها تبقى "هامشية" وتابعة لواردات المواد الأولية، ويرى أن الجهد لا يكمن في استيراد 90 وحدة لبيع 100 وإنما استيراد 20 لتصدير 100 وحدة، مستدلا بلجوء الصناعيين إلى استيراد المواد الأولية في اطار الانتاج الموجه للتصدير، وأضاف أنه بالرغم من المبالغ المالية الهامة التي تخصصها الدولة لرفع الإنتاج "لا يزال الجهاز الصناعي غير مرتبط بعالم الفلاحة" داعيا إلى "تعزيز العلاقة ما قبل الانتاج وما بعده حتى تكون هذه الصادرات معتبرة"، وتخصص الدولة غلافا ماليا قيمته 1000 مليار دج، أي 14 مليار دولار، للقطاع الفلاحي في إطار البرنامج الخماسي الحالي.
من جهته شدد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، محمد بنيني، على تحسين العرض ونوعية المنتجات على مستوى السوق الوطنية للتمكن من التموقع بالأسواق الخارجية، كما دعا إلى المساهمة في مؤسسات أجنبية للتموّن بالمواد الأولية بانتظام، ويرى المتدخلون أنه يبقى فعل الكثير في مجال العرض والجودة ومعايير التصدير، كما دعوا إلى استهداف الصالونات المتخصصة لإبراز القدرات الانتاجية وتأهيل المؤسسات وإرساء قواعد لوجستيكية واحدة بكل ولاية على الأقل.