استكمال المصالحة الوطنية

أكد أحمد أويحي الوزير الأول التزام الحكومة باستكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة من خلال التعجيل بمعالجة الملفات المعلقة بسبب البيروقراطية أو إجراء تهاون الأسر المستفيدة. مضيفا بأن الدولة عازمة على ابقاء الأبواب مفتوحة أمام كل من له استعداد للعدول عن الاجرام والعودة الى جادة الصواب، وفي سياق مغاير كشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي عن تجنيد الموارد البشرية للإدارة تحسبا للرئاسيات المقبلة التي تقدر بنحو 600 ألف عون.
لم يفوت الوزير الأول خرجته الأولى أمام نواب الشعب بعد التعديل الجزئي للدستور امس بمقر المجلس الشعبي الوطني، مناسبة عرضه لمخطط عمل الحكومة وفق المادة 80 من الدستور، للتطرق الى أسباب امتداد هذا الأخير على مدى 4 أشهر فقط، وفي مقدمتها حرص الحكومة على احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقانون الأساسي الذي أصبح نصه أكثر وضوحا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على عملها، بالاضافة الى العزم على استكمال برنامج رئيس الجمهورية وعمل الحكومة على التحضير للرئاسيات المقررة في الربيع المقبل.
وفي هذا السياق أكد أويحي حرص الجهاز التنفيذي على التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات الذي عدل قبل 5 أعوام بمبادرة من البرلمان، وأعلن عن تجنيد ما لا يقل عن 600 ألف عون »من أجل تحضير دقيق، وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الانتخابات«، وذكر ذات المسؤول بأن التعديل الدستوري الأخير أقر حق الشعب دون سواه، ودون قيد أو شرط، أن يختار القاضي الأول في البلاد الذي سيقرر تفويضه قيادة مصير الأمة.
ولدى تطرقه الى الملف الأمني في سياق تطرقه الى التقدم المسجل في الجزائر خلال هذه العشرية، ذكر بالأوضاع التي كانت سائدة قبلها وبصمودها بفضل تضحيات قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مشيرا الى أن استعادة السلم بوتيرة متسارعة بفعل اقتران الالتزام الشجاع لرئيس الجمهورية مع الإرادة السيدة للشعب الجزائري، ابتداء بميلاد الوئام المدني المكرس باستفتاء شعبي كبير متبوع بالمصالحة الوطنية التي زكى الشعب ميثاقها بأغلبية ساحقة في استفتاء سبتمبر .2005
وأفاد أويحي بأنه لا يمكن لأي كان أن يزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا بدليل الجرائم الارهابية الجبانة للصائفة الأخيرة. لكن قوات الأمن تواصل مكافحتها للإرهاب التي ستتعزز نتائجها بمساهمة وسائل الاعلام من خلال تفادي جعلها منابر في خدمة بقايا المجرمين.
فيما ارتكز الجانب الثاني الذي تناوله أويحي على مسار إعادة البناء الوطني الذي تكثف في ظل السلم المستعاد خلال هذه العشرية حيث بلغ حجم الاستثمار في الفترة الممتدة بين 2004 و 2007 حوالي 8 آلاف مليار دج ما يعادل 123 مليار دولار فيما قدر حجم استثمار الخواص 41 مليار دولار انفق منها 18 مليار دولار في مشاريع استكملت، فيما بلغت نسبة النمو الاقتصادي حوالي 3,6 ٪ خارج قطاع المحروقات وهي مقدرة لهذه السنة ب 6 بالمائة ونفس هذه النسبة متوقعة في العام المقبل.
وأشار ذات المسؤول الى أن قطاع الفلاحة استفاد من حوالي 300 مليار دج في شكل مساعدات، ورغم الجفاف إلا أن القطاع سجل نموا معتبرا تجسد في زيادة منتوج الخضر والفواكه والارتفاع المحسوس للمواشي في توسيع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بأكثر من 300 ألف هكتار وغرس 220 ألف هكتار من الأشجار المثمرة والكروم وتأهيل أزيد من 110 مستثمرة فلاحية.
ومن جهته تعزز القطاع الخاص بعدد كبير من المؤسسات، وإذا كانت الدولة قد التزمت باستحداث 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ظرف 5 سنوات تم تسجيل فتح 101 ألف مؤسسة الى غاية نهاية جوان وتعتزم السلطات استحداث حوالي 20 ألف مؤسسة اضافية في أجل أقصاه نهاية مارس المقبل.
وفيما يخص الاستراتيجية الصناعية، أوضح أويحي بأنه سيتم الشروع في تجسيدها بوتيرة متواصلة، من خلال تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على مخطط اعباء ومن خلال التفاوض حول عمليات شراكة كفيلة بتعزيز القدرات الموجودة، بما في ذلك قطاع الخدمات، على نحو يجعل الصناعة المحلية تساهم بقدر أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد على أساس قواعد المردودية والمنافسة.
وعلاوة على التطرق للسياحة التي تتميز بانطلاق عشرات المشاريع برؤوس أموال جزائرية وأجنبية، تناول أويحي مؤشرات التنمية، منها ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الى 97 ٪ وانخفاض نسبة وفايات المواليد والأمهات وتعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب التي تضاهي نسبتها 93 بالمائة في ,2008 وارتفاع نسبة التوزيع الى 70 بالمائة، بالاضافة الى تزويد سكان الأرياف بالغاز الذي قفزت نسبتها من 31 الى 41 ٪.
واستنادا الى الاحصائيات التي أوردها أويحي لدى تقييمه للعشرية الوشيكة الانتهاء فإنه منذ 1999 و الى غاية سبتمبر الأخير تم تسليم 750 ألف وحدة سكنية وتوجد حاليا 350 ألف وحدة في طور الانجاز ليصل بذلك العدد الاجمالي للسكنات التي ستسلم في مارس الى 900 ألف وحدة سكنية على أن يكتمل برنامج المليون سكن لرئيس الجمهورية في غضون سبتمبر المقبل.
وانخفضت نسبة البطالة لتستقر عند حدود 8,11 بالمائة مقابل 29 بالمائة في سنة 1999 مع العلم أنه تم الالتزام باستحداث مليوني منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2004 و 2005 على أن يتم توفيرها مناصفة بين الادارات وعن طريق الاستثمارات وعن طريق برامج التشغيل المؤقتة.
وحسب أويحي فقد تم توفير مليون و 800 ألف منصب شغل على مستوى المؤسسات والورشات وفي قطاع الفلاحة والادارات موازاة مع مليون و 300 ألف منصب شغل سنوي استحدثتها أجهزة التشغيل المؤقت وقد بلغ العدد الاجمالي للمناصب المستحدثة منذ 2004/ 3 ملايين منصب.
------------------------------------------------------------------------