لم تصل ولاية تيزي وزو إلى الهدف المنشود ، وهو ربط جل القرى والبلديات بالغاز الطبيعي تطبيقا للبرنامج التنموي قصد إستفادة كافة البلديات البالغ عددها 76 بلدية من هذا المورد الطاقوي الهام، إلا انه وبعد مرور سنة لم يتم تحقيق ذلك على ارض الواقع، كون حتى المشاريع التي أطلقت في سنة 2010 تعثرت ولم يتم انجازها في أجالها المحددة، وذلك راجع لعدة أسباب يمكن حصرها في البيروقراطية، اللامبالاة، مركزية المناقصات الوطنية ونقص المقاولين، إلى جانب المعارضة الشديدة من طرف السكان. و لعل هذه المشاكل المذكورة سالفا زعزعت آمال المواطنين للاستفادة من هذا المورد الذي أصبح من ضروريات الحياة اليومية، خاصة بالنسبة لسكان اعالي جبال جرجرة الذين يعانون من البرد الشديد في فصل الشتاء، حيث يلجأ العديد منهم للاحتطاب من أجل التدفئة، وهو وضع مماثل بعدة بلديات والقرى على غرار بلدية مقلع، التي توقفت الأشغال ب 39 قرية بسبب معارضة المواطنين، حيث كان من المنتظر تمويلها خلال السداسي الأول لسنة 2014 ، إلا أن ذلك أصبح بعيد المنال نتيجة اعتراض السكان التنازل عن أراضيهم الخاصة لتمرير أنابيب نقل الغاز، ما سبب في حرمان قرى البير، اغيل، بوسا، تيزي ايليلان وغيرها. نفس الوضع سجّل بقرية اقني بوفال، تعرقوبث ،اغيل القاض لسير، أين توقفت أشغال المشروع في المرحلة الأولى من انطلاقها، نتيجة رفض هذه القرى تمرير شبكة توزيع الغاز عبر أراضيها الخاصة ما لم يتم تمويلها أولا،حيث لم يتم تمويل سوى 15 قرية ببلدية معاتقة، أما بالنسبة للقرى المتبقية والتي سبق وان اشرنا إليها آنفا فقد أدرجت عملية ربطها بالغاز الطبيعي في أجل لا يتعدى 6 أشهر الا انها متوقفة. تعقّد الوضع وعدم التقدم في وتيرة الأشغال لا يتوقف عند هذا الحد بل صعوبة التضاريس ترهن التقدم بربط قري عديدة بالغاز الطبيعي على غرار ما سجل ببلدية واسيف واث يني، فأشغال الحفر حسب مصادرنا تتطلب يد عاملة كبيرة، فعملية تمديد الشبكة إلى غاية مقر بلدية اقبيل يتطلب وقت وجهدا نظرا لنقص اليد العاملة من جهة، وصعوبة التضاريس من جهة أخرى، باعتبار أن أغلبية الأشغال تتطلب يد عاملة مؤهلة وليس آلات حفر، حيث طالب في هذا الصدد المقاولين من المديرية المعنية بتدعيم شركة الانجاز بكل الوسائل اللازمة لاستلام المشروع مع بداية سنة 2014. فصعوبة التضاريس من جهة والتكاليف الكبيرة لإنجاز المشروع من جهة أخرى جعل العديد من المقاولين يرفضون انجاز هذه المشاريع كونها وإمكانيات كبيرة لا تتوفر عند الاغلبية منهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع نقل الغاز لقرية اقاوج وضواحيها التابعة لبلدية ايت عيسى ميمون التي توقفت بسبب رفض المقاولين الإشراف عن المشروع. نقلنا الانشغال لمسؤولي مديرية الطاقة والمناجم لولاية تيزي وزو، حيث أكدت لنا مصادر على علم بالموضوع أن السلطات سخرت كل الوسائل، مشيرا بخصوص بلدية ايللتن التابعة إداريا لدائرة افرحونن المتواجدة على ارتفاع يزيد عن 1000 متر، فقد وقف السكان حاجزا أمام تقدم الأشغال، بسبب المعارضة الشديدة من طرف 19 عائلة وذلك عند نقطة عبور افرحونن باتجاه البلدية، حيث رفضت هذه الأخيرة التنازل عن أرضها الخاصة، وعبور قناة نقل الغاز على أرضها كونه يشكّل خطرا على حياتهم وسيعرقل المشاريع المستقبلية التي تنوي هذه العائلات تشييدها في هذه المساحات. عدة بلديات بولاية تيزي وزو ادرجت للاستفادة من الغاز الطبيعي على غرار بلدية ايت شافع التابعة لدائرة ازفون، وذلك ضمن البرنامج السداسي الثاني لمخطط 2010 2014، والتي قدر عددها ب 29 قرية، وكان من المنتظر ربطها بالغاز الطبيعي خلال السداسي الأول لسنة 2014، الا انه ليس هو الحال بالنسبة لقرية تقرين، والتي اقصيت من هذا المشروع، حيث كشفت مصادر مطلعة أن سلطات البلدية لم تتمكن من ايداع المخطط الجغرافي للقرية لدى المديرية المعنية، لدواعي امنية، فحسب مصادرنا فان جميع مسالك القرية والمساحات المتوفرة بها لتمرير قنوات الغاز الطبيعي محفوفة بالألغام، ولقد حاولنا تفكيك هذا اللغز الا اننا لم نلق أي تفسير من طرف المسؤولين عمّن يقف وراء تلغيم قرية بأكملها؟ مع العلم أن قرية تقرين من القرى المتضررة خلال العشرية السوداء، بعد أن كانت لعدة سنوات معقلا للجماعات الارهابية. وضع آخر سجل بقرية امعنصرن التابعة اداريا لبلدية الاربعاء ايت اراثن الواقعة على بعد 20 كلم عن مقر الولاية تيزي وزو، فاشغال ربطها بالغاز الطبيعي متوقفة بسبب الطريق المقطوع وتحديدا بالقرب من مستشفى مدينة الاربعاء نايت اراثن، حيث طالب سكان القرية وكذا المسيرين لقطاع الطاقة والمناجم من المديرية المعنية التدخل من اجل إعادة ترميم وإصلاح هذا الطريق، لتوديع أزمة قارورات غاز البوتان، إلا أن شكاوي هؤلاء لم تلق آذانا صاغية حيث اكتفت بتقديم وعود جمّدت ولم تعرف التنفيذ، حيث نفت مديرية سونلغاز والطاقة والمناجم وجود أية صلة لها بتأخر أشغال انجاز المشروع وتسليمه في آجاله المحددة. وأمام هذا وذاك، فالمواطنون يتجرّعون معاناة حقيقية وسط ظروف طبيعية قاسية، حيث يضطرون يوميا للبحث عن قارورات غاز البوتان التي تعرف ندرة حادة، خاصة أثناء تساقط الثلوج، فالعديد من القرى لا تزال تستعين بالتحطيب، وهي العملية التي يتجند لها جميع اهالي المنطقة ذكورا وإناثا او تخزين المئات من قارورات غاز البوتان بالنسبة للعائلات الميسورة الحال لكي لا تقع فريسة البرد القارس، لان خلال فصل الشتاء بلدية ايللتن معزولة كليا عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة اشهر بسبب الثلوج والطرقات المنقطعة، فحتى نداء الاستغاثة لا يصل للأطراف المعنية في حالة حدوث كارثة طبيعية، مثلما هو الشأن بالنسبة للعاصفة الثلجية التي اجتاحت ولاية تيزي وزو خلال سنة 2012، حيث وجدت العديد من العائلات نفسها مجبرة على استعمال اثاثها لغرض الطهي والتدفئة امام استحالة الحصول على قارورات غاز البوتان بسبب الحصار الثلجي المفروض عليها. دعوة إلى استراتيجية جدية اتّهم جمال حمي، رئيس اللجنة التهيئة العمرانية والنقل للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، مديرية الطاقة والمناجم وكذا شركة توزيع الغاز والكهرباء وسط، بالوقوف وراء الوتيرة اشغال ربط الولاية بالغاز الطبيعي، وذلك نتيجة البيروقراطية والاهمال في التسيير على حسب تعبيره، مستدلا بتأخر المشاريع المسجلة في اطار البرنامج التنموي 2010 2014 التي كان من المنتظر تسليمها مع نهاية السنة المنصرمة، إلا ان مسؤولي القطاع لم يوفوا بوعودهم بتغطية جميع الطلبات من حيث هذا المورد الحيوي عبر كامل إقليم الولاية، الذي ظل حديث الساعة في الأواسط الشعبية بولاية تيزي وزو، خاصة خلال المواسم الشتوية أين يزداد الطلب عليه من طرف السكان لتلبية رغباتهم. محدّثنا طالب السلطات المعنية إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تقوم أساسا على اختيار شركات انجاز متخصصة في الميدان، وتملك من الإمكانيات المادية والبشرية بحجم المشروع المخول إليها، والابتعاد عن سياسة منح المناقصات هكذا، معبّرا عن سخطه إزاء هذه السياسة المعتمدة التي تقف وراء عرقلة العديد من المشاريع التنموية الخاصة بالاستفادة من الغاز الطبيعي، داعيا من جهة أخرى إلى فتح المجال لجميع شركات الانجاز التي لها مصداقية للاستفادة من خبراتها وذلك لدفع وتيرة انجاز هذه المشاريع، التي يعلق المواطن آمالا كبيرة عليها لتوديع الهواجس الناجمة عن عدم الاستفادة من هذا المورد الحيوي الهام، طالبا من جهة أخرى تامين كل العمال لدى وكالات الضمان الاجتماعي كل 3 أشهر، لتشجيع البطالين الالتحاق بهذه الورشات، ومن ثم القضاء على مشكلة اليد العاملة التي تعد من بين الأسباب التي تعكر المشاريع خاصة بالمناطق الجبلية، أين نجد هناك بعض المسافات المتعلقة بنقل الغاز لابد من حفرها يدويا بدلا من آلات الحفر، مع مراعاة الإمكانيات التي تملكها كل شركة قائلا: «لابد من إسناد مشاريع ربط ونقل الغاز وفق الإمكانيات القدرات التي يملكها كل مقاول». وقال محدثنا انه لا يجب إرجاع هذا التأخر لمشكل المعارضة التي تتلقاها هذه المشاريع خاصة في المرتفعات النائية أين يعد الغاز الطبيعي شروط لاستمرار الحياة،طالبا من مسؤولي القطاع المعني بتعويض ملاك الاراضي المتضررين من هذه العملية ،مع توحيد الجهود مع المنتخبين المحليين لإقناع المعارضين لهذه المشاريع بمدى اهميتها للصالح العام. أما بالنسبة لتوسيع للمشاكل المترتبة عن الانقطاعات الكهربائية وتقديم خدمات ذات النوعية الجيدة للطاقة ناشد ذات المتحدث السلطات الى فتح المناقصات على المستوى المحلي مثلما هو الشأن بالنسبة لمشاريع الغاز الطبيعي التي لم تعد تابعة للإدارة المركزية للقطاع، لان مركزية المناقصات في هذا القطاع يقف وراء التأخر المسجل ب 21 دائرة بالولاية من حيث مراقبة الاعطاب الكهربائية والتحكم فيها و التقليل من مخاطرها. ربط 110 ألف منزل عائلي وصلت نسبة تغطية ولاية تيزي وزو بالغاز الطبيعي الى 53 بالمائة فقط، وهو ما يمثل استفادة 152الف منزل عائلي من غاز المدينة، وهي نسبة كان من المرتقب أن ترتفع مع استقبال المشاريع المبرمجة خلال سنة 2014 والمتمثل بربط 30 ألف منزل بهذا المورد الحيوي، إلا أن ذلك لم يتم في، نتيجة تعثر العديد منها، وفي حال استقبال جل هذه المشاريع،ستتوصل الولاية إلى الرفع من نسبة التغطية بالغاز، وذلك إلى 95 بالمائة بما يعادل ربط 304.361 منزل عائلي. مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط، السيد بارا، أكد مع المقاوليين أنه سيتم خلال السداسي الأول من سنة 2014 ربط 30 ألف مسكن بشبكة الغاز الطبيعي، وذلك بعد إتمام الشطر الثاني من البرنامج الخماسي والذي بدأت أشغاله سبتمبر 2013 إلى 2014. كما سيتم إطلاق خلال سنة 2014 برنامج هام للغاز، حيث سيتم ربط 110.329 منزل عائلي بالغاز الطبيعي، وهو ما أكّده مدير الطاقة والمناجم، حيث ستمس العملية 710 قرية وهي نصف قرى الولاية، حيث سيتم إطلاق المناقصة لاختيار الشركة المكلفة بالانجاز بداية السنة الجارية، مشيرا إلى إطلاق مناقصة خلال شهر ديسمبر المنصرم و المتمثل في ربط 8379 منزل عائلي المقاوليين خلال تدخلاتهم أرجعوا سبب هذا التأخر من جهة أخرى إلى عدم تسديد المديرية المعنية الدفعات المالية للانجاز المشروع، ما أجبرهم على التوقف نتيجة عدم إمكانيتهم حتى على دفع رواتب العمال ما يهدد حسبهم العديد من الشركات بالإفلاس. وفي استفسار الجريدة عن سبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات المكلفة بالانجاز، أرجعت مصادرنا ذلك الى البيروقراطية المنتهجة وعدم اخذ مطالب الشركات محل الجد رغم رفعها عدة مرات للمسؤول الاول عن القطاع،حيث يتلقون وعود، هذا الوضع يجعل العديد من القرى والبلديات بولاية تيزي وزو لن تستفيد من الغاز في المهلة المحددة كما تحدث بعض المقاولين من جهة أخرى عن مشاكل المعارضة الشديدة التي يواجهها ما يزيد عن 50 مقاول يشتغلون في الميدان بسبب النزعات التي يحدثها المواطنين الرافضين لمنح التراخيص لتمرير الغاز بأراضيهم، مستدلا بما وقع ببلدية معاتقة أين تسبّبت توقف الأشغال في حرمان 4000 عائلة من الربط بالغاز، بسبب معارضة المواطنين، داعين إياهم وكذلك مالكي الأراضي إلى التخلي عن عنادهم والتفهم من أجل تقدم أشغال الربط. مسؤول القطاع أكد أنه تم ربط 3433 عائلة بالغاز الطبيعي على مسافة 102 كلم، وخلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر إلى شهر ديسمبر الحالي تمّ ربط أيضا 3869 مسكن على مسافة 120 كلم، في حين تم إحصاء 8 عائلات تنتظر تركيب العدادات في انتظار دفع حقوق الاشتراك المقدرة ب 10 آلاف دينار، الى جانب بعض التجهيزات، ولقد بلغت نسبة التغطية بالغاز عبر ولاية تيزي وزو نحو 58 بالمائة على أمل رفعها في السنة المقبلة،مشيرا إلى أن تمديد الدفعات المالية للمقاولين قد تم معالجته وستمنح المديرية الميزانية المالية المطلوبة، وعلى المقاولين استئناف العمل في آقرب الآجال، لتوديع مشكل البحث عن قارورات غاز البوتان والاحتطاب من اجل التدفئة خاصة بالقرى النائية.
