لا يمكن تطوير النشاط المنجمي في غياب دراسات خاصة بالبحث والتنقيب

وزير الطاقة في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن قطاعه يملك إستراتيجية للنهوض بالنشاط المنجمي ترتكز على إيلاء الأهمية بعمليات البحث والتنقيب، وهو ما يسمح حسبه بالنهوض مجددا بهذا النشاط وتطويره بعد أن تراجع مردوده في السنوات الأخيرة، بسبب غياب دراسات في التنقيب والاستكشاف، مما أثر على احتياطات الجزائر من المعادن، كما هو الحال بالنسبة للحديد.
واعترف يوسفي وهو يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال عرض مشروع قانون المناجم في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري بصعوبة النهوض بقطاع المناجم في غياب التنقيب والاستكشاف، مشيرا إلى أن نص مشروع هذا القانون يسمح بتدارك النقائص الموجودة في قانون 2001، على غرار تمويل النشاطات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب عن المواد المعدنية، والتي كانت على عاتق الدولة.
وسجل ممثل الحكومة، أن الهيئة الوطنية المشرفة على التنقيب، لم تشتغل منذ أكثر من 10 سنوات، لأنها مموّلة من طرف الدولة، في حين لم تقم المؤسسات العمومية وشركات الخواص والأجانب، بأي استثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوضع لو يستمر بهذا الشكل «فستغلق العديد من المناجم»، على غرار منجم الحديد بالونزة بتبسة، ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت، اللذين يواجهان خطر النضوب في حال لم يتم تحقيق اكتشافات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتعتمد إستراتيجية القطاع المنجمي يضيف الوزير على تعزيز البنية التحتية من خلال إعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين التي تختص الأولى بإعداد خرائط جيولوجية وإنشاء بنك معلومات جيولوجي ومنجمي وطني، في حين تتولى الثانية مهمة الرقابة ومنح التراخيص، نافيا وجود أي تداخل في صلاحيات الوكالتين.
ولأن خلق صناعة معدنية ومنجمية قويّة، تتطلب يد عاملة مؤهلة، أكد الوزير أن إستراتيجية القطاع المتضمنة في مشروع القانون، أعطت أهمية لتكوين الموارد البشرية، وقد تم فتح العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة على مستوى المناطق التي تتوفر على إمكانيات منجمية.
وتأسف يوسفي لعدم وجود اهتمام بالتخصصات الجيولوجية والمنجمية على مستوى الجامعات، حيث ذكر بأن الجزائر كانت تتوفر على نحو 300 مهندس منجمي سنوات السبعينيات، ليتراجع هذا العدد في السنوات العشر الأخيرة إلى 30 مهندسا بسبب غلق العديد من المناجم.
من جهة أخرى، وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بوجود معادن أخرى في الجزائر، أوضح ذات المسؤول، أن مصالحه سجلت وجود احتياطات هامة من الحديد والفوسفات بتبسة، ومناطق أخرى لم تستكشف بالحجم الكافي، كما أحصت وجود معادن أخرى منها الألماس بأقصى الجنوب، حيث تم العثور مؤخرا على بقايا هذا المعدن الثمين بمنطقة رقان، يجري البحث حاليا عن مصدره الرئيسي، وأخرى بمنطقة عرق الشاش بولاية أدرار. وأبدى يوسفي استعداد مصالحه، العمل على إعادة بعث استغلال منجم «غار جبيلات» للحديد بولاية تندوف، حيث قال أنه يجري حاليا تجريب تقنيات جديدة من أجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرّة بالبيئة، مع التفكير في إمكانية نقل المعدن إلى المصانع عن طريق القطار أو عبر الأنبوب.
وينتظر الشروع في استغلال هذا المنجم، خلال سنتين، وذلك بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللازمة.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، أوضح يوسفي أن إنتاج مادة الرخام، لا يغطي سوى 30 بالمائة من احتياجات البلاد، مضيفا أن دخول مناجم جديدة حيّز الخدمة، على غرار موقع «كريستال» بوهران، من شأنه أن يساهم في رفع مساهمة الإنتاج الوطني، وتلبية حاجيات السوق بنسبة 50 بالمائة.
أما بشأن الذهب، فسجل ذات المسؤول، توفر الجزائر على احتياط يقدر ب100 طن، مشيرا إلى أن الإمكانيات ستكون أكبر إذا تم تعزيز مجهودنا في البحث عن هذه المادة الإستراتيجية.
يوسفي حول تشغيل الشباب بالجنوب:
إجراءات اتخذت لصالح أبناء المنطقة وأبواب الوزارة مفتوحة
أثار عضو مجلس الأمة، عباس بوعمامة، خلال مناقشة مشروع قانون المناجم، مسألة تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بتحسين المستوى المعيشي لسكان الجنوب، ومعالجة مشكل التشغيل بالمؤسسة البترولية سوناطراك فعلى حد قوله لم يتم تنفيذ الوعود التي قطعها الوزير الأول خلال زيارته لمنطقة تيقنتورين بمناسبة إحياء ذكرى تأميم المحروقات السنة المنصرمة، وهو ما جعل وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، يفنّد ما جاء في مداخلة «السيناتور» ويؤكد أن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح أبناء هذه المنطقة، تم تنفيذها على أرض الواقع، «والجميع يشهد بإنجاز المشاريع التنموية»، مبديا استعداده للرد على جميع الانشغالات وأن أبواب مكتبه مفتوحة لجميع الأطراف.
زهراء.ب