تراجع محسوس للاحتياطيات المنجمية للجزائر

صرّح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس الأحد بالجزائر بأن عجزا كبيرا سجّل في مجال البحث والتنقيب المنجمي، ممّا أدّى إلى تراجع محسوس في احتياطيات البلاد من المواد المعدنية مثلما هو الحال بالنّسبة لمنجم الحديد بالونزة.
خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمّة بخصوص نص قانون المناجم الذي عرض صبيحة أمس أشار السيّد يوسفي إلى غياب نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجمي، مضيفا أن الهيئة الوطنية المكلّفة بهذه المهمّة (لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة). ولفت الوزير إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤدّي إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية، وأن كلاّ من منجم الحديد بالونزة (تبسة) ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت (يواجهان خطر النضوب إذا لم تحقّق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة). ولاستدراك النقص المسجّل في هذا المجال تعتمد استراتيجية بعث القطاع المنجمي -التي تضمّنها نص قانون المناجم- على تعزيز البنية التحتية من خلال إعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين، بالإضافة إلى إعداد خرائط جيولوجية وإنشاء بنك معلومات جيولوجي ومنجمي وطني. كما ترتكز هذه الاستراتيجية كذلك على التكوين وتطوير الموارد البشرية، حيث تأسّف الوزير (لعزوف الجامعيين منذ سنوات السبعينيات عن التخصّصات المرتبطة بالجيولوجيا والمناجم). ولتعزيز جهود التكوين والتأهيل البشري فتحت العديد من المعاهد والمراكز المتخصّصة على مستوى المناطق التي تتوفّر على إمكانيات منجمية، يقول السيّد يوسفي الذي ذكر أن الجزائر كانت تتوفّر على نحو 3.000 مهندس منجمي في أوائل السبعينيات قبل أن يسجّل هذا العدد تراجعا ملحوظا فيما بعد.
من جهة أخرى، أشار السيّد يوسفي إلى دلائل على وجود احتياطيات من الألماس بأقصى الجنوب الجزائري، حيث أوضح أنه (تمّ مؤخّرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رفان)، مضيفا أنه يجري البحث حاليا عن المصدر الرئيسي لها. وترجّح الدراسات التي تباشرها المصالح التقنية للوزارة إمكانية وجود مخزون من الألماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية أدرار، حسب السيّد يوسفي. وبخصوص بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد بولاية تندوف أوضح الوزير أنه يجري العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من أجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرّة بالبيئة. وتقتضي هذه التقنية نزع الفوسفور أثناء عملية تحويل الحديد كونها أقلّ كلفة ولا تمثّل خطرا على البيئة أو السكان، حسب السيّد يوسفي الذي أضاف أن تراجع كلفة إنتاج ونقل وتحويل الحديد في مقابل ارتفاع سعره عالميا يحتّم على الجزائر استغلال هذه المادة. ووفقا لتوقعات الوزير فإنه ينتظر الشروع في استغلال هذا المنجم خلال سنتين بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللاّزمة. وفيما يتعلّق بإنتاج الرخام أشار السيّد يوسفي إلى أن القدرات الحالية لا تغطّي إلاّ 35 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، مضيفا أن دخول مناجم جديدة حيّز الخدمة على غرار موقع كريستل بوهران من شأنه أن يساهم في رفع مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية حاجيات السوق إلى 50 بالمائة.
للإشارة، ينتظر أن يصوّت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على نص القانون المنجمي يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أعلن عنه أمس رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.