أكد تراجع الاحتياطات بسبب العجز

يوسفي يعرض نص قانون المناجم أمام مجلس الأمة

عرض وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس نص قانون المناجم أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وأوضح الوزير أن هذا النص يهدف للنهوض بالقطاع المنجمي لتمكينه من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل والثروة لاسيما بالمناطق المعزولة، مؤكدا أنه يرمي إلى إزالة النقائص القانونية التي حالت دون تطوير الاستثمار المنجمي بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاط المنجمي فيما يتعلق باحترام البيئة، ويتضمن هذا القانون كذلك دفع ناتج الإتاوات لصالح البلديات وتعزيز دور شرطة المناجم من خلال رفع عدد المنتسبين إليها، كما تتمثل الأحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص في إنعاش البحث المنجمي وتصنيف المواد المعدنية والمتحجرة ضمن نظام المحاجر والمقالع. من جهة أخرى أكد الوزير أنه تم تسجيل عجز كبير في مجال البحث والتنقيب المنجمي مما أدى إلى تراجع محسوس في احتياطيات البلاد من المواد المعدنية مثلما هو الحال بالنسبة لمنجم الحديد بالونزة، وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المناجم أشار يوسفي إلى غياب نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجمي، مضيفا أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه المهمة لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة، ولفت الوزير إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤدي إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية وأن كلا من منجم الحديد بالونزة بتبسة، ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت يواجهان خطر النضوب إذا لم تحقق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولاستدراك النقص المسجل في هذا المجال تعتمد استراتيجية بعث القطاع المنجم- التي تضمنها نص قانون المناجم- على تعزيز البنية التحتية من خلال إعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين بالإضافة إلى إعداد خرائط جيولوجية وإنشاء بنك معلومات جيولوجي ومنجمي وطني، كما ترتكز هذه الاستراتيجية كذلك على التكوين وتطوير الموارد البشرية حيث تأسف الوزير لعزوف الجامعيين منذ سنوات السبعينيات عن التخصصات المرتبطة بالجيولوجيا والمناجم، ولتعزيز جهود التكوين والتأهيل البشري فتحت العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة على مستوى المناطق التي تتوفر على إمكانيات منجمية يقول يوسفي الذي ذكر بأن الجزائر كانت تتوفر على نحو 3000 مهندس منجمي في أوائل السبعينيات قبل أن يسجل هذا العدد تراجعا ملحوظا فيما بعد. من جهة أخرى أشار يوسفي إلى دلائل على وجود احتياطيات من الألماس بأقصى الجنوب الجزائري حيث أوضح أنه تم مؤخرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان، مضيفا أنه يجري البحث حاليا عن المصدر الرئيسي لها. للإشارة ينتظر أن يصوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على نص القانون المنجمي يوم الأربعاء المقبل حسبما أعلنه رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.