85 شخصا سحبوا إستمارة الترشح للرئاسيات منهم 18 رئيس حزب

مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية يكشف:

وصل عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارة اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 85 شخصا منهم 18 رئيس حزب، في انتظار ما يسفر عليه «غربال» المجلس الدستوري حيث من المقرر أن تخضع ملفات الراغبين في خوض غمار رئاسيات 2014 إلى تمحيص دقيق من هذه الهيئة للتأكد من استيفاء كل الشروط المطلوبة، بالمقابل سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 3250 قاعة ومنشأة ستوضع تحت تصرف المترشحين لتنظيم تجمعاتهم خلال الحملة الانتخابية، كما وضعت مخطط أمني خاص لتأمين الرئاسيات، في حين قررت منع الأحزاب السياسية المقاطعة من استغلال الفضاءات المخصصة للمترشحين للقيام بحملات مضادة، واستثنت مقرات الأحزاب. رفض المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة الرد على أسئلة وصفها ب»السياسية» على غرار تلك المستفسرة عن سحب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أو الوزير الأول عبد المالك سلال استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية، واكتفى بالقول أن عدد الأشخاص الذين قاموا بسحب استمارة الترشح لانتخابات 17 أفريل 2014 وصل يوم الثلاثاء على الساعة الرابعة مساء 85 شخصا، من بينهم 18 رئيس حزب، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم مترشحين للاستحقاق الانتخابي الهام، كون أن دراسة الملف وقرار صحة الترشح من عدمه يعود إلى المجلس الدستوري. وخاض طالبي، في الضمانات التي تعهدت بتوفيرها وزارة الداخلية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، بدءً من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى منح محاضر الفرز والإعلان النهائي عن النتائج، حيث أكد أن جميع اللجان المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية يترأسها قضاة، وستسلم نسخة من القائمة الانتخابية لكل المترشحين، وكذا للجان المراقبة الولائية، كما تسلم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب السياسية. وكضمان أكبر لشفافية ونزاهة الانتخابات، فقد تم توجيه تعليمات إلى ولاة الجمهورية لانتقاء أعضاء مكاتب التصويت من بين المواطنين ذوي الكفاءات والمستوى التعليمي المطلوب، وإخضاعهم إلى أداء اليمين والتعهد باحترام نزاهة الانتخابات وعدم المساس بها، فضلا عن ضمانات أخرى تتعلق بتنظيم عملية حضور ممثلي المترشحين داخل مكاتب ومراكز التصويت وترك الحرية للمترشحين لاختيار ممثليهم. كما تعمل وزارة الداخلية في إطار تطبيق توصيات الاتحاد الأوربي بعد الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، على تحسين الأداء لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، من خلال استغلال وسائل التكنولوجية الحديثة لإعلام الرأي العام الوطني بنتائج الانتخابات بأسرع وقت ممكن وبشفافية تامة. في حين أبقى على الغموض بشأن مشاركة مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات الرئاسية، حيث رد حينما سئل مرتين إذا ما أبدت منظمات أو هيئات دولية رغبتها في متابعة الاستحقاق الانتخابي بأن «الأمر سياسي وسيادي» ويمكن طرحه على الجهات المعنية. أكثر من 22 مليون ناخب مسجل إلى غاية 31 ديسمبر 2013 وبخصوص العدد الحقيقي للناخبين المسجلين، والذي غالبا ما كانت وزارة الداخلية «تتهم» بتضخيمه من قبل بعض مسؤولي الأحزاب السياسية عشية كل موعد انتخابي، قال طالبي أن عددهم قدر بتاريخ 31 ديسمبر 2013 أي بعد المراجعة العادية للقوائم الانتخابية خلال الثلاثي الأخير من السنة المنصرمة، ب22 مليون و460 ألف و604 ناخب وناخبة، في حين كان يقدر بعد الانتخابات التشريعية والمحلية ب 22 مليون و444 ألف و701 ناخب وناخبة. وذكر طالبي، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 23 جانفي وتستمر إلى 6 فيفري الداخل، سمحت بتسجيل 541 ألف و837 ناخب جديد، وتم شطب 525 ألف و934 شخص، مشيرا إلى العملية قد يترتب عليها تغير في تعداد الهيئة الناخبة بعد انتهاء المراجعة. 3250 قاعة ومنشأة تحت تصرف المترشحين من جهة، وفي رده على سؤال «الشعب» حول عدد القاعات والمنشآت التي قررت وزارة الداخلية وضعها تحت تصرف المترشحين للانتخابات الرئاسية لتنظيم تجمعاتهم، وإمكانية الترخيص لهم بعقد تجمعات في الساحات العمومية المفتوحة بعد رفع حالة الطوارئ، أوضح طالبي أن عملية الإحصاء أفضت إلى تحديد 3250 قاعة ومنشأة ستوضع تحت تصرف هؤلاء على المستوى الوطني لاستغلالها خلال الحملة الانتخابية، وستكون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. أما بشأن الترخيص لتنظيم تجمعات في الساحات المفتوحة، قال طالبي أن ذلك سيكون حسب الإمكانيات المتاحة، قاعات، ساحات عمومية، ملاعب، ودون أي إقصاء بالنسبة للمترشحين الرسميين. وقال طالبي، أن مصالحه لن تسمح للأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية باستغلال الفضاءات المخصصة للمترشحين للقيام بحملات مضادة، مع ترك الحرية لها لتنظيم مثل هذه النشاطات داخل مقراتها. وتحدث طالبي عن مخطط أمني خاص لتأمين العملية الانتخابية ولضمان حماية المواطن والسماح له بأداء واجبه الانتخابي دون أي مشاكل، دون أن يقدم توضيحات أكثر عن المخطط واكتفى بالقول أنه من صلاحيات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.