مُوكلو بوتفليقة مؤهلون لسحب استمارة ترشحه للرئاسيات

الداخلية تنصّب لجان ولائية لمراقبة المقاطعين

لا أموال إلا بعد الانتخابات ولا تعويض إلا على المصاريف الواضحة
أفاد المدير العام للحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية، محمد طالبي، أن الراغب في الترشح للرئاسيات ليس مجبرا على الحضور شخصيا لسحب الاستمارات وبإمكانه توكيل من ينوب عليه في العملية، ما يعني أن الرئيس بوتفليقة بإمكانه سحب الاستمارات بالوكالة، وشدد على أن الداخلية ليس بمقدورها التكفل بالحملة الانتخابية والحملة المضادة، وأنه ستنصب لجان ولائية لمراقبة السياسيين المقاطعين. قال محمد طالبي، في ندوة صحفية أمس، إن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات وصل إلى غاية أمس مساء، 85 مترشح، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي، وأوضح أنه ”إلى غاية الساعة الرابعة من يوم أمس الثلاثاء، تم تسجيل 85 شخصا لسحب استمارات الترشح، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي، وأن المجلس الدستوري، وحده من يمنح قرار صحة الترشح من عدمه وفقا للقانون، لمن تتوفر فيهم شروط المادة73 من الدستور”، لافتا إلى أن الراغب في الترشح بإمكانه أن يرسل من ينوب عنه في سحب الاستمارات.
وأبرز ذات المسؤول أن الداخلية لا يمكنها التكفل بالحملة الانتخابية التي توفر لها 3250 قاعة، والحملة المضادة التي أعلنتها حركة حمس والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وأن هؤلاء يمكنهم استغلال مقرات أحزابهم، وفي إطار قانوني لكن تحت رقابة الدولة، حيث سيتم توكيل لجان ولائية لمراقبة المقاطعين، متعهدا بتوزيع المقرات بين جميع المترشحين بالمساواة ودون إقصاء، كما تعكف الداخلية حاليا على ضبط الميزانية الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الإدارة ترفض تسليم قوائم الكتلة الناخبة لتفادي استغلالها إراديا أو لا إراديا، خاصة وأنه يتعذر عليهم استعمالها، فما لفائدة حسبه من تسليمها. وذكر طالبي أن تمويل المترشحين الذي يقتطعون تأشيرة المجلس الدستوري، سيتم عن طريق التعويض عن كل المصاريف، ”لكن لا أموال إلا بعد نهاية الحملة الانتخابية، وقانون الانتخابات يوضح الأمر بالتفصيل، وتابع أن الدولة لاتعتمد مخططا أمنيا استثنائيا في رئاسيات أفريل، وستكتفي بالمخطط العادي، وأن الانتهاء من مراجعة القوائم الانتخابية سيكون يوم 6 فيفر المقبل، وواصل أن عدد صناديق الاقتراع المتنقلة المخصصة لولايات أقصى الجنوب عرفت تراجعا هذا العام.
ورفض ذات المتحدث الخوض مجددا في أحداث غرداية، واكتفى بالتأكيد أن الداخلية تسهر على الأمن في كل الولايات وتتابع الأحداث عن قريب.