85 مرشحا للرئاسيات المقبلة من بينهم 18 رئيس حزب

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أمس، أن عدد المترشحين الذين سحبوا استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بلغ 85 مرشحا، من بينهم 18 رئيس حزب.
قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، إن عدد الاشخاص الذي تقدموا لسحب استمارات الترشح التي وضعت تحت تصرف "معتزمي الترشح" للانتخابات الرئاسية المقبلة، قدر ب 85 مرشحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم الثلاثاء، ولا يمكن الفصل في صحة ترشحهم من عدمها إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ذلك باعتباره الجهة المخولة قانونيا، وبالتالي لا يعتبر هؤلاء مرشحين رسميا إلا بعد صدور القائمة الاسمية المعلن عنها من قبل هذه الهيئة.
أما فيما يتعلق بالترتيبات المتخذة من قبل الادارة لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد أكد محمد طالبي وضع 3250 قاعة تحت تصرف المرشحين لتنشيط تجمعاتهم خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب التنسيق مع كل بلدية لمنحهم ترخيص استغلال الساحات العمومية والمنشآت المخصصة لهذا الغرض سواء قاعة حفلات، قاعات السينما على قدم المساواة بين المرشحين.
وأضاف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر 2013 تم على إثرها إحصاء 22 مليون و460 ألف ناخب وناخبة، بينما قدر عدد المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين سن 18 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 حوالي 541.837 مسجل. أما بالنسبة لعدد المشطوبين فقد بلغ 525.934 مشطوب، وانطلاقا من هذه الأرقام، فإن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية السارية المفعول عبر كامل بلديات قطر الوطن والمقرر أن تختتم في 06 فيفري المقبل يمكن أن يترتب عنها تغيير في الأرقام التي تضبط العدد الحقيقي للهيئة الناخبة في الاستحقاقات المقبلة تحت شعار "مستقبلنا بين أيدينا".
وقال، محمد طالبي، إن عدد مكاتب التصويت المتنقلة انخفض عددها بشكل كبير إلى 243 مكتب تصويت، يخصص أساسا لولايات أقصى الجنوب لتمكين البدو الرحل من أداء حقهم في التصويت تحت مراقبة ممثلي الأحزاب والمترشحين الذين يمكنهم ملاحظة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية الفرز والإعلان عن النتائج النهائية.
ويقدّر عدد مراكز التصويت التي وضعت تصرف الجالية الجزائرية بالخارج 115 مركز ديبلوماسي وقنصلي حسب المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الذي أوضح أن مقرات القنصلية الجزائرية بالخارجية والسفارات موضوعة تحت تصرف المرشحين لتنشيط الحملات الانتخابية نظرا للخصوصية التي تكسيها هذه العملية بالخارج والمختلفة تماما عن الإجراءات المعتمدة داخل البلد، ولن تضبط بعد الميزانية النهائية المخصصة للانتخابات الرئاسية، بل اكتفت الوزارة بوضع تقديرات أولوية رفض المتحدث الكشف عنها، مشيرا إلى أن الإعانة الوحيدة التي تقدمها الدولة للمترشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على منحهم رخص استغلال القاعات والمنشآت المخصصة لتنظيم حملاتهم بالمجان لأن القانون واضح في مسألة الأموال التي يتقاضاها المترشح، حيث ينص على تعويض ما لا يقل عن 25 بالمائة من المبالغ المالية المستعملة من قبله وبشروط محددة.