كشف المدير العام للحرّيات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية محمد طالبي أمس الأربعاء أن عدد معتزمي الترشّح لرئاسيات 17 أفريل المقبل الذين سحبوا استمارات الاكتتاب بلغ 85 مترشّحا، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي. أوضح السيّد طالبي في ندوة صحفية مساء الثلاثاء الفارط أنه تمّ تسجيل 85 شخصا لسحب استمارات الترشّح، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي، موضّحا أن الذين سحبوا ملفات الاكتتاب ليسوا مترشّحين بعد، بل معتزمي الترشّح أعلنوا نيتهم في تكوين ملف الترشّح، مبرزا أن قرار صحّة الترشّح من عدمه وفقا للقانون يعود إلى المجلس الدستوري. وتلزم المادة 73 من الدستور المترشّح لمنصب رئيس الدولة بأن يتمتّع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالإسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ويثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كليهما شهيدا أو مجاهدا، يكون الإثبات بالشهادات الرّسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه) أمّا في الحالات الأخرى فيقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه). كما تنص المادة 137 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشّح يقدّم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية. وحسب ذات القانون فإن طالبي الترشّح لرئاسة الجمهورية ملزمون بتقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزّعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمّن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجّلين على قائمة انتخابية، على أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. ومن جهة أخرى، ذكر طالبي أنه تمّ إحصاء 3250 بين قاعة ومنشأة لتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، مضيفا أن هذه القاعات (سيتمّ استغلالها من طرف المترشّحين وتحت إشراف اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات)، مضيفا أنه (في كلّ بلدية يتمّ الترخيص لهذه التجمّعات حسب الإمكانيات المتاحة [قاعة متعددة الرياضات أو ملعب بلدي أو ساحة عمومية أو قاعة سينما أو حفلات]). للإشارة، فإن الحملة الانتخابية لرئاسيات ال 17 أفريل المقبل ستنطلق يوم 23 مارس القادم، على أن تدوم ثلاثة أسابيع. وتنصّ المادة 195 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات على أنه (تخصّص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشّحات توزّع مساحتها بالتساوي)، كما تنصّ المادة 193 من ذات القانون على أنه (يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أيّ طريقة إشهارية أو تجارية لغرض الدعاية الانتخابية). وفي سياق ذي صلة، بلغ تعداد القائمة الانتخابية استنادا إلى المراجعة العادية التي جرت في الثلاثي الأخير من السنة الماضية 22.460.604 مواطن ومواطنة، حسب ما أكّده محمد طالبي. وأضاف طالبي أن (عدد المسجّلين بعد المراجعة أفرز 541.837 مسجّل جديد، بينما بلغ عدد المشطوبين 525.934)، مبرزا أن المراجعة الاستثنائية الجارية حاليا (من 23 جانفي إلى 6 فيفري) (يمكن أن يترتّب عنها تغيير في تعداد الهيئة)، وتابع في هذا الشأن أن المراجعة الاستثنائية (ستسمح للمواطنين الشباب الذين ينتظر أن يبلغوا سنّ ال 18 يوم الانتخاب بالمشاركة في هذا الاستحقاق، كما ستمكّن المواطنين الذين غيّروا مقرّات سكناهم من تسجيل أنفسهم في البلديات الجديدة بعد شطب أسمائهم من البلديات التي كانوا يقطنونها، ناهيك عن شطب أسماء المواطنين الذين وافتهم المنية).
