مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية يكشف

85 شخصا سحبوا استمارات الترشح بينهم 18 رئيس حزب
كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن 85 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17أفريل المقبل حتى أول امس، بينهم 18 رئيس حزب، وقال أن كل الترتيبات والتحضيرات والتدابير الخاصة بهذا الموعد قد حضرت، منها 3250 قاعة وهيكل ومنشأة جهزت لتوضع تحت تصرف المرشحين القانونيين خلال انطلاق الحملة الانتخابية، وأوضح المتحدث أن هذه الهياكل ستستغل من طرف المرشحين الرسميين فقط دون غيرهم. قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة أن الإدارة مكلفة فقط بوضع الترتيبات والتدابير لفائدة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي تعمل على ضمان نزاهة الانتخابات وضمان حياد أعوانها طيلة مراحل العملية الانتخابية، وتقييم كل ما يتخذ في إطار التحضير المادي والبشري والتقني والأمني للسماح للمواطنين بالتصويت في أحسن الظروف، وتمكين الإدارة من بلوغ نوع من الاحترافية في هذا المجال.
وبشأن عدد الذين سحبوا استمارات الترشح اوضح المتحدث في ندوته الصحفية انه والى غاية الساعة الرابعة بعد زوال يوم الثلاثاء فإن 85 شخصا سحبوا هذه الاستمارات، موضحا أن هؤلاء لا يسمون مرشحين، بل عازمين أو راغبين في الترشح، وسيصبحون مرشحين قانونيين بعد إعلان المجلس الدستوري عن قائمة المرشحين المقبولين، ووزارة الداخلية تتعامل معهم على هذا الأساس.
3250 قاعة وهيكل جاهزة للحملة الانتخابية
و في إطار التحضير المادي والتقني للانتخابات أكد المتحدث أن 3250 قاعة وهيكل ومنشأة تم إحصاؤها سيتم استغلالها من طرف المرشحين القانونيين للانتخابات الرئاسية طيلة فترة الحملة الانتخابية، و سيتم الترخيص في كل بلدية لعقد تجمعات حسب الإمكانات المتاحة سواء في القاعات أو الساحات أو الملاعب.
22 مليونا و460.604 ناخب مسجل
وبخصوص الهيئة الناخبة التي كثيرا ما تثير حولها الأحزاب السياسية والمرشحون جدلا كبيرا أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية انه وبعد المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية فإن عدد المسجلين في هذه القوائم بلغ عند 31 ديسمبر من السنة الماضية 22 مليونا و460.604 ناخب، وكان هذا الرقم بحدود 22 مليونا و444.701 ناخب مسجل في 31 ديسمبر من سنة 2012، أي بزيادة قدرت ب541837 مسجل جديد، وكذا بشطب525934 مسجل من السجل.
وقال أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت في 23 جانفي الجاري وستتوقف في السادس فيفري الداخل، كما شدد على أن القوائم الانتخابية ستسلم للمرشحين الذين سيعلن عنهم من طرف المجلس الدستوري، لكن وكما ينص القانون فإن هذه القوائم تعاد للمصالح المختصة بعد عشرة أيام عن إعلان النتائج.
تدابير عديدة لضمان النزاهة وحياد الإدارة
وصف مسؤول وزارة الداخلية والجماعات المحلية الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمصيرية مثل الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي من العام 2012، في ظل الوضع الذي كان سائدا في ذلك الوقت المتمثل في ما يطلق عليه «حملة الربيع العربي»، حيث كانت الجزائر مستهدفة، وقال أن نفس الظروف لا تزال قائمة اليوم، ثم تساءل هل أن انتخاب رئيس الجمهورية ليس بالأمر المصيري؟.
ومن اجل ضمان نزاهة الانتخابات وحياد الإدارة استعرض محمد طالبي العديد من الميكانيزمات التي وفرتها السلطات العمومية لذلك، منها وضع جميع اللجان التي تشرف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحت إشراف قضاة، وتسليم نسخة من القوائم الانتخابية للمرشحين، ونسخة عنها للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
وفضلا عن هذه الضمانات نجد أيضا تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت للمرشحين والأحزاب، ويمكن تعديل هذه القوائم بناء على طلب منهم أو يمكن للمرشحين والأحزاب إيداع طعون في هذا الأمر، كما أن التعليمات الموجهة للولاة تشدد على ضرورة اختيار أعضاء تأطير مكاتب التصويت من بين المواطنين المعروفين بالنزاهة وحسن السلوك والمستوى، ثم إخضاعهم لأداء اليمين بعدم المساس بالانتخابات.
و هناك ضمانات إضافية منها ضمان حضور ممثلي المرشحين داخل مكاتب التصويت، وتسليم محاضر الفرز لهم وللجنة البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات، وردا عن سؤال حول إمكانية حضور ملاحظين أجانب أجاب محمد طالبي أن هذا الأمر سيادي وسياسي وطرحه لابد أن يكون على الجهات السياسية.
إلا انه قال أن الإدارة تأخذ ببعض التوصيات التي جاءت في تقارير بعثات الملاحظين خلال انتخابات سابقة، خاصة منها ما تعلق بشفافية النتائج وسرعة وضعها في متناول الرأي العام، لذلك فإن الإدارة القائمة على تحضير الانتخابات تعمل على بلوغ المقاييس الدولية المعمول بها في هذا الصدد باستغلال كل الوسائل التقنية المتطورة.
الأماكن المخصصة لتنشيط الحملة لن تستغل إلا من طرف المرشحين القانونيين
و حول ما إذا كانت السلطات العمومية ستسمح لدعاة المقاطعة بتنشيط حملتهم أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الادارة تعمل على تحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة المشاركة القوية في هذه الانتخابات وبالتالي لا يمكنها فعل العكس في نفس الوقت، وقال بصفة صريحة وجازمة "الهياكل المخصصة للحملة الانتخابية لن تستغل إلا من طرف المرشحين الرسميين القانونيين الذين سيعلن عنهم المجلس الدستوري" وهو تأكيد لما سبق لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قاله قبل يومين بخصوص هذه المسألة.
و بخصوص معطيات أخرى عن الانتخابات الرئاسية المقبلة كشف محمد طالبي أن عدد المكاتب المتنقلة الخاصة بالاقتراع بلغ 243 مكتبا وهي موجودة في ولايات الجنوب وأقصى الجنوب، وردا عن سؤال متعلق بالترخيص للمرشحين باستغلال القنوات الخاصة للتلفزيون أوضح أن اللجنة الفرعية على مستوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها وزير الاتصال تعكف في الوقت الحالي على دراسة هذه المسألة، وستقدم اقتراحات لمساعدة المرشحين وفق مقاييس وشروط تحددها اللجنة الوطنية.