تخصيص 3250 قاعة لمنشطي الحملة الانتخابية دون غيرهم

85 شخصا يسحبون استمارات الترشح لرئاسيات 2014

بلغ عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أفريل المقبل، 85 شخصا، وهو عدد قياسي مقارنة بالاستحقاقات السابقة التي عرفتها الجزائر، فيما هيأت مصالح الداخلية التي تحرص على ضمان التنظيم الجيد والنزاهة التامة لهذا الموعد الوطني المصيري، 3250 قاعة لاحتضان التجمعات والتظاهرات في إطار الحملة الانتخابية، وهي فضاءات موجهة بشكل حصري للمترشحين لهذا الاستحقاق "ولا تعني بأي شكل من الأشكال التشكيلات التي اختارت مقاطعة الانتخابات"، حسب المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي.
وجدد السيد طالبي في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتقديم عرض مرحلي حول التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية المتعلقة برئاسيات 2014، التأكيد على حرص الوزارة على ضمان كافة الظروف المواتية التي تسمح للمواطنين بتأدية واجبهم الانتخابي بكل راحة وطمأنينة. مبرزا في هذا السياق التحضيرات التي تتم على قدم وساق لتمكين كل الجزائريين، الذين يسمح لهم القانون بالانتخاب يوم 17 أفريل القادم، من تأدية حقهم وواجبهم الانتخابي، وكذا التكفل التام للدولة بتوفير الضمانات اللازمة لتكريس شفافية ونزاهة هذا الموعد الانتخابي من جهة، وتوفير أجواء آمنة من خلال وضع مخطط أمني محكم يضمن نجاح هذا الاستحقاق من جهة أخرى.
وبالمناسبة، أعلن المتحدث بأن مصالح وزارة الداخلية سجلت إلى غاية فترة بعد ظهر أول أمس، تقدم 85 شخصا (أو موكليهم) لسحب مطبوعات اكتتاب توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي، مذكرا بالمناسبة بأن سحب استمارة الترشح لدى وزارة الداخلية لا يعني بالضرورة الترشح لهذا الاستحقاق، وإنما هو تعبير عن الرغبة في الترشح فقط، "أو كما يسميهم القانون معتزمو الترشح"، على حد قوله، فيما يعود قرار تأكيد صحة الترشح من عدمها للمجلس الدستوري الذي يقوم بالإعلان عن العدد النهائي للمترشحين بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة لنهاية عملية إيداع الترشيحات في 4 مارس المقبل واستكمال عملية إثبات صحة الملفات.

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية متواصلة
من جانب آخر، أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي انطلقت يوم 23 جانفي الجاري متواصلة إلى غاية 6 فيفري القادم، مشيرا إلى أن هذه القوائم كانت تضم إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، 22460604 مسجلين، فيما كان عدد المسجلين في هذه القوائم في 31 ديسمبر 2012 يقدر ب22444701 مسجل، بمعنى أن عملية المراجعة العادية التي تمت في 2013 مكنت من تطهير هذه القوائم، حيث تم تسجيل 541837 ناخبا جديدا وشطب 525934 ناخبا.
وفي حين أوضح بأن العدد النهائي للمسجلين في القوائم الانتخابية سيُعرف بالتدقيق بعد استكمال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، نهاية الأسبوع المقبل، ذكر السيد طالبي بالأهداف المتوخاة من هذه العملية، والتي تشمل تمكين المواطنين الشباب الذين يبلغون سن 18 عاما يوم الاقتراع من تسجيل أنفسهم والتمتع بحقهم في الانتخاب، والسماح للمواطنين الذي غيروا مقرات إقامتم بالتسجيل في بلدياتهم الجديدة، وشطب المواطنين المتوفين، وكذا تسجيل كل المواطنين والمواطنات الذين لم يسبق لهم تسجيل أنفسهم من قبل.

3250 قاعة لتنشيط الحملة و243 مكتبا متنقلا
في حديثه عن حياد الإدارة ودورها في تهيئة الظروف المواتية لإنجاح الانتخابات الرئاسية، ذكر السيد طالبي بدور اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية التي يرأسها الوزير الأول وتضم الوزارات المعنية بتوفير الإمكانيات اللازمة لسير العملية الانتخابية على غرار الداخلية والعدل والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تتولى مهمة تقييم التحضيرات والسهر على معاينة كل ما يتم اتخاذه في إطار التنظيم المادي والبشري والتقني وتمكين الإدارة من بلوغ الاحترافية والحياد في التنظيم، وأكد بأن مصالح وزارة الداخلية من جهتها أكملت عملية إحصاء القاعات والفضاءات التي ستوضع تحت تصرف المترشحين لهذا الاستحقاق أو ممثليهم المكلفين بتنشيط الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن عدد القاعات التي تم إحصاؤها بلغ حوالي 3250 قاعة، فيما لم يتم حسبه لحد الآن تحديد الميزانية الكاملة التي تقتضيها التغطية التامة لهذه الانتخابات.
وبالمناسبة، حرص السيد طالبي على التوضيح بأنه من غير المنطقي أن تعمل الإدارة على تحضير ظروف نجاح الانتخابات وتقوم بحملات تحسيسية تجاه المواطنين لتوعيتهم بأهمية هذا الموعد المصيري، وفي نفس الوقت تسير في الاتجاه المعاكس بتمكين دعاة مقاطعة هذا الموعد من الإمكانيات المادية.
ويفهم من كلام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن الدولة لن تسخر إمكانيات مادية للأحزاب التي قررت مقاطعة الرئاسيات وأعلنت بالموازاة مع ذلك استعدادها للقيام بنشاط ميداني من أجل الدعوة إلى المقاطعة، غير ان المتحدث لم يشر إلى منع هؤلاء من نشر أفكارهم، "على اعتبار أنهم أحرار في خيارهم"، مشيرا إلى أنه بإمكان هؤلاء استغلال مقراتهم خاصة.
وفيما ذكر بان المترشحين للرئاسيات بإمكانهم الاعتماد في إدارة حملتهم الانتخابية في الخارج، على الفضاءات التي تضعها التمثيليات الدبلوماسية لتمكينهم من تعليق ملصقاتهم، أو استغلال إذاعات الجالية بالنسبة لفرنسا، أبرز السيد طالبي أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في المرحلة الأخيرة لتعزيز مبدأ نزاهة الانتخابات، والتي استلهمتها من اقتراحات الأحزاب السياسية وتوصيات الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات وتقارير الملاحظين الدوليين، مذكرا في هذا الصدد بان عملية تصويت أفراد الجيش والهيئات النظامية والتي كانت قد أثارت العديد من الانتقادات في السنوات الماضية، ستتم من خلال تأدية كل معني لواجبه الانتخابي في بلدية إقامته أو من عبر الوكالة، فيما تم ضمن نفس التدابير تقليص عدد مكاتب الاقتراع المتنقلة إلى 243 مكتبا مع حصرها في المناطق النائية بالجنوب الكبير لتمكين البدو الرحل من تأدية الحق الانتخابي.
كما تبنت الإدارة، طبقا للسيد طالبي، التوصيات التي تنص على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في العملية الانتخابية، واستخدامها في حساب النتائج في ظرف قياسي، مبرزا أهمية هذه التقنيات في ضمان الحياد والشفافية، لاسيما من خلال تمكين كل المترشحين من القوائم الانتخابية ومختلف المحاضر التي تشمل العملية.
وبالمناسبة وفيما أوضح بأن القوائم الانتخابية التي توزع على المترشحين في أقراص مضغوطة، يشترط طبقا للقانون أن تعاد إلى مصالح الداخلية بعد 10 أيام من انقضاء الانتخابات، أشار السيد طالبي في رده على اتهام بعض الأحزاب للإدارة بعدم تمكينها من استغلال المعطيات التي تحملها تلك القوائم، إلى أن القانون يتيح للمترشحين الاطلاع على كل المعلومات المتضمنة في القوائم الانتخابية، غير أنه يمنع في نفس الوقت استخدامها بقصد أو بغير قصد لأغراض خاصة.
وفي حين ذكر نفس المسؤول بأن عملية توزيع الحصص الزمنية لتدخل المترشحين عبر الإذاعة والتلفزيون، ستتم بعد تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ذكر بأن المترشحين لن يتحصلوا عل دعم مالي مباشر من قبل الدولة لتنشيط حملاتهم الانتخابية، وذلك طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يحدد في فصله الثاني المتضمن الأحكام المالية من المادة 203 إلى المادة 209 كيفية تمويل الحملة الانتخابية من قبل المترشحين، مع إقرار قيمة محددة من التعويضات التي تمنحها الدولة للمترشح في حال استيفائه لبعض الشروط المرتبطة بالحصول على نسب معينة من الأصوات المعبر عنها خلال الاقتراع.