على الوثائق هاجس يؤرق سكان تيبازة

التصديق

شرعت جلّ بلديات ولاية تيبازة، منتصف الشهر الجاري، في عملية استخراج شهادات الميلاد رقم 12 بصفة آلية من بلدية مقر السكن دون الحاجة للتنقل إلى بلدية الازدياد، الأمر الذي اعتبره جل قاصدي مصالح الحالة المدنية بالبلديات التي تنقلنا إليها، هدية الموسم من السلطات للمواطن، لاسيما لأولئك القاطنين بعيدا عن مقرات سكناهم.
والملاحظ خلال الأسبوع المنصرم، الذي شهد تطبيق العملية ميدانيا لأول مرة، هو الارتفاع المذهل لعدد شهادات الميلاد المستخرجة من مختلف بلديات الولاية، على غير العادة.
بلغت في بعض الحالات حدود 280 إلى 300 شهادة يوميا بالبلديات الكبرى كتيبازة والقليعة، بالنظر إلى عدد الوافدين عليها من جهات مختلفة من الوطن لغرض الإقامة لأسباب مهنية عادة. غير أن بعض العمال بمصالح الحالة المدنية أرجعوا الأمر إلى إقدام المواطنين الذين تراجعوا عن التنقل إلى مقرات ميلادهم لاستخراج شهادات الميلاد الأصلية في الفترة الأخيرة، عقب عِلْمِهم بقرب تطبيق وتعميم عملية الرقمنة خلال شهر فيفري، وهو الأمر الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية منذ شهرين تقريبا، ومن المرتقب بأن تشهد معظم البلديات استقرار نسبيا في عدد الشهادات المستخرجة خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما أكّده لنا محدثونا دائما. كما أعرب عمال المصلحة المدنية ببلديات القليعة وحجوط وقوراية عن تفاؤلهم بعملية الرقمنة التي تمكن المواطن من استخراج شهادة ميلاده من أي بلدية كانت وذلك بالنظر إلى الضغط المفرط الذي كان هؤلاء يتلقونه طيلة السنوات الفارطة، لكون معظم المواليد بالمنطقة يسجلون رسميا بذات البلديات لاحتوائها على مصلحة للولادة بمستشفياتها، ومن ثمّ فبقدر ترحيب المواطن بالعملية، لأنها تجنبه مشقة التنقل إلى البلدية الأم، بقدر ما أثنى عمال مصالح الحالة المدنية عليها، بالنظر إلى تقاسم الضغط، الذي كان مسلطا عليهم قبل سريان العملية، مع بلديات أخرى.
غير أنّ الإشكال الذي لايزال قائما ببلديات ولاية تيبازة، يكمن في عدم ربط الملحقات الإدارية التابعة للبلديات بالشبكة الرئيسية للحالة المدنية عن طريق الألياف البصرية ولاتزال بذلك عدة ملحقات تنتظر دورها في هذا المجال، عقب تأكيد رؤساء البلديات المعنية عدم قدرتهم على تمويل العملية بصفة مباشرة ومستعجلة. ولا تزال قضية المصادقة على الوثائق المستخرجة مطروحة بحدة ببعض الملحقات الإدارية، بفعل تأخر المكلف بالتوقيع عن اللحاق بمنصب عمله، الأمر الذي يعتبره بعض المواطنين تقدما في الاتجاه المعاكس، مما جعل بعض الملحقات لا معنى لها إداريا في زمن الرقمنة، حيث يضطر المواطن لترك وثائقه بالملحقة فترة من الزمن لغرض التوقيع قبل أن يسترجعها لاحقا.
ولم يخف عديد المواطنين الذين التقيناهم بعدة بلديات بالولاية، سخطهم واستياءهم من مشكلة المصادقة على الوثائق المستخرجة من الحالة المدنية، حيث تقدم للمواطن نسخة من الوثيقة دون توقيعها ويطلب منه التقدم الى شباك التوقيعات والمصادقة لغرض الظفر بتأشيرة تجعل الوثيقة صالحة للاستعمال. غير أن واقع بلديات الولاية يشهد اكتظاظا مثيرا للجدل وسط المواطنين الذين يئسوا مما يحصل لهم، إلا أنّه لا حياة لمن تنادي، فمعظم البلديات لا تحوز نظام مناداة رقمياً، ولم تبذل جهودا معتبرة للتحكم في الظاهرة، الأمر الذي ولّد أجواءً مشحونة ممزوجة بالفوضى والقلق والنرفزة، بالنظر إلى عدم قدرة الأعوان المكلفين بالمصادقة على التوقيعات وتوقيع الوثائق المسلمة على تلبية حاجيات الزبائن في ظروف مريحة بمعظم بلديات الولاية، فيما يضطر بعض الزبائن إلى ترك وثائقهم بالمصلحة المعنية لفترة زمنية غير محدودة أحيانا بفعل غياب المكلف بالإمضاء، إذ تتكرر هذه الملاحظة على وجه الخصوص ببعض الملحقات الإدارية أين لا يلتحق المنتخب المكلف بتسييرها بها إلا في ساعات متأخرة من الفترتين الصباحية والمسائية.