الخطاب الرئاسي خارطة طريق للعهدة الجديدة

اعتبرت الطبقة السياسية بوهران، خطاب رئيس الجمهورية الأخير، خارطة طريق حاملة لمشروع تنموي شامل، وثمنت استراتيجيته في تسيير البلاد.
وأكدت الطبقة السياسية، أن خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبّر بكل وضوح عن تطلعات المواطن الجزائري، هذا الأخير عبر بوهران، عن فرحته لأداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية وثمّن الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة، مؤكدين على الديمقراطية وترقية الاقتصاد الوطني وحماية الحريات. جاء هذا بعدما جدد الرئيس التأكيد على بلورة دستور متفق عليه وصياغة بنوده بمشاركة جميع الأطياف والتيارات، فيما أكد الدكتور عبد القادر بن داود، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة هران، أن «خطاب رئيس الجمهورية يؤسس لبناء تسيير دستوري جديد، يقوم على أساس استشراف مستقبلي دقيق، حتى يكون هناك دستور طويل المدى في أبعاده ولا يكون دستورا معدلا في كل حين»، وأضاف قائلا إن «قرار رئيس الجمهورية يؤسس لاستكمال الإصلاحات العميقة، بدءاً من هرم التشريعات، وهو الدستور الجزائري».
هذا ويؤسس خطاب رئيس الجمهورية الأخير لإصلاحات سياسية عميقة تؤسس لبناء مشروع مجتمع، تحترم فيه الآراء وتختزل فيه الاختلافات في إطارها المؤسساتي الدستوري، ما يجعل من المجالس الشعبية المنتخبة قوية، بالبدائل التي تبنّاها، وهيئة تشريعية للنخب فيها الدور الأكبر، وهو ما ثمّنه، عبد القادر حجوج، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني.
وستنعكس بالإيجاب جملة الإصلاحات التي تسير بدعائم الأمن والاستقرار على الاقتصاد الكلي وعلى الجبهة الاجتماعية، في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية والتوجه نحو ثقافة خلق مؤسسات اجتماعية، بدل الاعتماد على التوظيف والنظر لآليات دعم وتشغيل الشباب كهيئات مرافقة ودعم تقني، وليس كصناديق تضامن وهبات، كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأول له في ولايته الرابعة، تصميم وعزم الدولة على مكافحة الفساد والمفسدين، والضرب بيد من حديد كل أشكال الجريمة الاقتصادية، بحسب ما أكده الدكتور عبد القادر بن حمادي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة وهران، والذي قال: «إن الرئيس حاول أن يعطي صورة واضحة على أن إمكانات الجزائر من شأنها أن تعطي استقرارا للأوضاع الاقتصادية بفتح مجال إصلاحي اقتصادي، ثم استغلال الموارد المالية المتاحة مع محاربة الفساد الإداري». وأضاف بن حمادي، قائلا: «إن فتح المجال نحو إفريقيا، أصبح أكثر من ضرورة لمواجهة التكتلات الأوربية في مجال الاستثمار، لأن الاشتراكية الإفريقية تعطي مصداقية للتعامل بالمثل».