6 اتفاقات ومذكرات تفاهم في قطاعات عدة

توّجت أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية بالتوقيع على 7 اتفاقيات مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري والضريبي والجمركي، والمجالات العلمية والثقافية، وكذا مجالات التعليم والرياضة والإعلام والطاقة والصناعات الكيماوية والصيدلانية.
واحتوت الاتفاقات الموقعة، أمس الأول، وثيقة الصيغة النهائية لرفع مستوى الإشراف على اللجنة المشتركة بين البلدين واتفاق لعقد اجتماع دوري لرجال الأعمال بين البلدين.
كما تم الاتفاق على إلغاء الازدواج الضريبي، واتفاق اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة، واتفاق لبحث ملف الاستثمار سيعقد في أبوظبي، واتفاق لمعادلة الشهادات العلمية الجامعية، واتفاق تعاون بين وكالات أنباء البلدين، واتفاق التعاون في المجال السياحي، واتفاق التعاون في المجال البرلماني، بالإضافة إلى اتفاق التعاون العسكري، واتفاق التعاون في مجال الأرشيف الوطني، واتفاق وقعه الرئيس المدير العام لمجمع «صيدال» للصناعات الدوائية في الجزائر، بومدين درڤاوي، ورئيس مجموعة «جلفار» سعود النعيمي، لتسيير مصنع لصناعة الأدوية بالجزائر.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تكريس سنّة التشاور والتنسيق بينهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تمتين وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على ضرورة رفع مستوى التعاون التجاري بين الجزائر والإمارات، والارتقاء به قائلا: إنه «من غير الطبيعي أن لا تتجاوز المبادلات التجارية بين بلاده والجزائر سقف 500 مليون دولار، في الوقت الذي تربط بين البلدين علاقات متينة».
وأوضح، أن فرص الاستثمار في الجزائر «كبيرة»، وأن إمكانية التعاون بين البلدين عديدة في مجالات مختلفة، مشيرا إلى بعض الشركات الإماراتية التي تمكنت من تحقيق نجاحات في الجزائر في مجال الطاقة والنقل البحري وغيرهما.
وفي الأخير، دعا الحكومة الجزائرية إلى خلق مناخ مناسب للمستثمرين الإماراتيين، لتمكينهم من رفع نسب مشاريعهم بالجزائر، وكذا بذل مزيد من الجهود من أجل تذليل العقبات والمعوقات التجارية التي تواجه الاستثمارات الوافدة من دولته إلى الجزائر، ورفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر والإمارات، لإتاحة مزيد من فرص التبادل التجاري وتقوية الزيارات بين الشعبين.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أن التوقيع على هذه النصوص القانونية، يهدف إلى تأطير التعاون بين البلدين، وإعطاء ديناميكية متجددة لعلاقات الدولتين في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والموارد البشرية، وسيعزز الجهود نحو إقامة علاقة شراكة متكاملة الجوانب بين الطرفين، داعيا في هذا الشأن، الهيئات المشرفة على الاستثمارات في البلدين إلى تكثيف اتصالاتها لتنشيط حركة المستثمرين.
وبحسب لعمامرة، فإن اللقاء، كان فرصة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للعلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والجزائر، وتقييم التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة، ووضع برنامج عمل مستقبلي واعد، لاستكمال ما تحقق في السنوات الماضية من نتائج إيجابية في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعة، مؤكدا التزام الدولة الجزائرية بتحسين مناخ الاستثمار وظروف استقبال الاستثمارات الإماراتية وتشجيعها ودعمها وحمايتها.