الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ينتقد ضعف المبادلات التجارية مع الجزائر

طالب رسميا بتحسين ظروف استقبال الاستثمارات الإمارتية

طالب، الخميس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة من الحكومة الجزائرية ببذل جهود أكثر في مجال تسهيل الاستثمارات الوافدة من الدولة نحو الجزائر.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد، الذي ترأس مناصفة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أشغال الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية التي عقدت بالعاصمة الجزائر، إن هناك فرصا مهمة للغاية في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والخدمي غير مستغلة تماما، مضيفا أنه من غير الطبيعي أن لا تتجاوز المبادلات التجارية بين بلاده والجزائر سقف 500 مليون دولار في الوقت الذي تربط بين البلدين علاقات قوية جدا.
وأضاف الشيخ عبد الله أن هناك فرصا قوية للتعاون بين المتعاملين في البلدين لاستهداف أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وحل الشيخ عبد الله صباح أمس بالجزائر على رأس وفد ضخم يضم عددا هاما من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية.
وشدد الشيخ عبد الله أمام نظيره الجزائري رمطان لعمامرة ورؤساء شركات جزائرية على ضرورة المُضي قدما بالتعاون الاقتصادي والاستثمار في جميع المجالات وعلى رأسها الطاقة والصحة والصناعات الصيدلانية والدوائية والنقل والخدمات والبنوك والبحث العلمي والتعاون العسكري تسيير الموانئ والطاقات المتجددة، مشيرا إلى ضرورة رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة اليومية بين البلدين.
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الإمارات حاضرة في الجزائر من خلال مجموعاتها الاستثماراتية الكبيرة ومنها "شركة الإمارات الدولية للاستثمار" ومجموعة "موانئ دبي" العالمية ومجموعة "مبادلة" ومجموعة "إعمار" ومجموعة الصناعات الدوائية "جلفار" ومجموعة "القدرة القابضة" ومجموعة "آبار"، بالإضافة إلى الحضور القوي في مجال البنوك من خلال مصرف السلام، موضحا أن هذه المجموعات الاستثمارية على استعداد للانطلاق بقوة في الجزائر بفضل التسهيلات الممنوحة لها من طرف الحكومة وخاصة بعد توقيع سلسلة من التفاهمات بين البلدين خلال الدورة ال12 للجنة المشتركة التي رفعت مستوى الإشراف عليها إلى مستوى وزراء خارجية البلدين بعد 11 دورة من الإشراف عليها من قبل وزراء الاقتصاد والمالية.
وتم أمس بالعاصمة الجزائر توقيع 8 اتفاقيات مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري والضريبي والجمركي والمصرفي والمجالات الثقافية والعلمية والمجال الإعلامي والطاقة والصناعات الدوائية.
وتضمنت الاتفاقات الموقعة من قبل وزيري خارجية البلدين وثيقة الصيغة النهائية لرفع مستوى الإشراف على اللجنة المشتركة بين البلدين واتفاق لعقد اجتماع دوري لرجال الأعمال بين البلدين واتفاق إلغاء الازدواج الضريبي واتفاق اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة واتفاق لبحث ملف الاستثمار سيعقد في أبو ظبي واتفاق لمعادلة الشهادات العلمية الجامعية، واتفاق تعاون بين وكالات أنباء البلدين واتفاق التعاون في المجال السياحي واتفاق التعاون في المجال البرلماني واتفاق التعاون العسكري واتفاق التعاون في مجال الأرشيف الوطني واتفاق وقعه الرئيس المدير العام لمجمع صيدال للصناعات الدوائية في الجزائر بومدين درڤاوي ورئيس مجموعة جلفار سعود النعيمي.
وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن التوقيع على هذا العدد الهائل من النصوص القانونية لتأطير التعاون بين البلدين سيعطي ديناميكية متجددة لعلاقات الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والموارد البشرية مما سيفسح المجال للمضي نحو إقامة شراكة متكاملة الجوانب.

وكشف لعمامرة أن الاجتماع سمح للطرفين بإجراء تقييم موضوعي شامل لعلاقات البلدين وتقييم نتائج الدورات السابقة بشكل يسمح بإعداد برنامج مستقبلي واعد يتناسب والنتائج الإيجابية التي تحققت في مجالات الطاقة والخدمات والمالية والصناعة والسياحة، مشددا على التزام الجزائر بتحسين ظروف استقبال الاستثمارات الإماراتية ودعمها وتشجيعها ومرافقتها وحمايتها.