قسنطيني: الاستفتاء سيمنح الدستور قوة شعبية واقتراح عهدات رئاسية ب7 سنوات

الحرية المؤقتة غير معمول بها عند قضاة التحقيق والحبس الاحتياطي استثناء
أكد، أمس، فاروق قسنطيني، أن تعديل الدستور، خطوة مهمة من أجل تجسيد دولة الحق والقانون، مقترحا تعديل المادة الأولى من الدستور وإضافة أن الجزائر الديمقراطية الشعبية ودولة حق وقانون تمشيا والتطورات والنجاحات التي عرفتها.
وشدد نفس المصدر، في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، على ضرورة فصل السلطات وتقسيم السلطة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي، والعمل بالنظام شبه الرئاسي الذي يتمشى وخصوصيات الجزائر.
وأشار بالمقابل، إلى دور المؤسسة العسكرية، حامية الدستور، وهذا يتطلب نظرة عميقة من خلال المادة 70 من الدستور والتي تؤكد أن رئيس الجمهورية ضامن وحامي الدستور، وهو وزير الدفاع، وبالتالي فكل شيء واضح ومنسجم.
وأيّد ضيف القناة الثالثة، إجراء استفتاء شعبي حول الدستور من أجل منحه القوة الشعبية، حيث يعتبر الشعب مصدر كل سلطة، موضحا أنه يساند تغييرا جذريا للدستور إذا كان الأمر يتطلب ذلك. كما أن الإصلاحات، إن كانت عميقة ومسّت الكثير من جوانب الدستور، أعتقد أن الاستفتاء الشعبي أمر مهم جدا. وأكد بأن تحديد العهدات الرئاسية لتجسيد التداول على السلطة ليس مشكلا، مقترحا عهدة ب7 سنوات حتى نترك كل الوقت للرئيس المنتخب من الشعب لتجسيد برنامجه.
وبالموازاة مع ذلك، دعا إلى إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني في إعداد الدستور ومناقشته في سياق التعددية الديمقراطية، حيث صرح بأن كل الإمكانات والظروف متاحة لإشراك الجميع، وهذا احتراما لتضحيات الشهداء الذين ضحوا من أجل الجميع.
وتوقف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عند ملف العدالة، داعيا إلى مراجعة وإعادة النظر في الكثير من الأمور، لأن الكثيرين لا تعجبهم قرارات وأحكام العدالة، فالمواطنون تجدهم قلقين أمام المحاكم ومجالس القضاء، وبالتالي يجب وضع الأمور في الطريق الصحيح. وبالرغم من أنني ساهمت في برنامج إصلاحات العدالة مع لجنة يسعد لكن الإصلاحات لم تنجح، ضاربا المثل بقانون الإجراءات المدنية الذي جعل القضاة يعتمدون على الجانب الشكلي في القضايا منذ 2009، وبالتالي تعقدت الأمور أكثر، وبالتالي تزايد التناقض بين روح القانون والواقع.
وانتقد بشدة، التعامل مع الحبس الاحتياطي، موضحا أن الحرية المؤقتة غير معمول بها عند قضاة التحقيق ولا يطبقونها، وبالتالي ضرورة العودة إلى تطبيق القانون الذي فصل بوضوح في هذا الأمر، والحبس الاحتياطي استثناء وليس أولوية. مستغربا من أن هذا الإشكال لم يكن في التسعينيات، ولم يكن الحبس الاحتياطي طابو يقلق الجميع.
وحول التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي قدمه للرئيس، أوضح أنه نبّه لإشكالية تشغيل الشباب، موضحا بأن وموقفنا واضح، «...لقد أصبحنا شعبا مستوردا، ويجب تحويل هذا النمط لشعب منتج، والشركة هي التي تخلق العمل، فاقتصادنا سلبي، ويجب تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويجب وضع حد لهذا الوضع».