رحّب عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، بالمشاورات الجارية الخاصة بالدستور التوافقي، حيث رأى ضرورة مشاركة كل التيارات السياسية في هذا الحوار دون إقصاء أي جهة من الجهات للوصول إلى دستور تشارك فيه كل الأطراف ذات الصلة بالهدف المنشود. وهو ما دعت له جبهة التغيير في الكثير من المرات قبل الرئاسيات وهذا من أجل إشراك الجميع في تقرير مصير البلاد. وأكد مناصرة، خلال يوم دراسي نظمته جبهة التغيير، أمس، في مقرها، حول مقترحات الدستور التوافقي، تبعا للمشاورات الجارية حول التعديل الدستوري المرتقب وإلى دعوة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الموضوع واللجنة التي يترأسها السيد أحمد أويحي مدير الديوان، أكد على طبيعة النظام في الجزائر مع الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، بالنظر لأهمية السلطة الثالثة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد وتشكيل جهاز رقابي على الجميع للوصول إلى مبدإ القانون فوق الجميع دون استثناء. وأضاف رئيس الجبهة لدى افتتاحه اليوم الدراسي، أن موضوع تعديل الدستور لم يناقش لأول مرة، بل عرف نصيبا وافرا من النقاش لمدة طويلة. وكانت الجبهة قد ساهمت بمقترحات في المشاورات التي سبقت إصدار قوانين الإصلاحات، بما فيها تعديل الدستور، ليبقى الهدف اليوم، بحسبه، هو الوصول إلى مقترحات في إطار تطوير وتحسين وإصلاح الدستور الجزائري، والحرص على عدم إهمال الشروط الأساسية لإنجاح المسعى التوافقي وطمأنة الجزائريين على المستقبل. ويعتبر اليوم الدراسي الذي حضرته إطارات الجبهة، ردَّ فعلٍ وموقفاً من مسودة التعديل الدستوري لتثمين بعض ما جاء فيه، خاصة تحديد العهدات الرئاسية، التي ستمكن من التداول على السلطة، مع منح حقوق للمعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات، يقابلها تحفظ على مقترحات تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية. وطالب مناصرة "بضرورة توسيع رقعة المشاورات إلى كل الدستور وليس حصره في الوثيقة المقترحة، إضافة إلى اجتماع الشركاء في جلسات حوار جامعة بعد المشاورات الثنائية مع الرئاسة، على أن يكون في الأخير التوافق على مشروع الدستور، ليتم في المرحلة الأخيرة الاستفتاء الشعبي بما يضمن إشراك المواطن في مثل هذه المواضيع الهامة التي يُبنى عليها المستقبل".
