مناصرة يقترح تحديد طبيعة نظام الحكم والفصل بين السلطات

سيعرضها خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور

كشف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن الجبهة ستقدم خلال المشارورات الخاصة بالدستور التوافقي عدة اقتراحات منها على وجه الخصوص طبيعة النظام في الجزائر وكذا الفصل بين السلطات، مثمنا في هذا الصدد محتوى مضمون المواد التي جاءت بها مسودة تعديل الدستور، غير أنه في المقابل أدلى بتحفظات بشأن الإنصاف بين الرجل والمرأة وكذا حرية ممارسة الشعائر الدينية.
أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في تدخل له خلال يوم دراسي نظمته الجبهة لمناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور، قائلا »إننا سنتقدم خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور باقتراحات تدعم عملية الفصل بين السلطات وتحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر وتعزيز استقلالية السلطة القضائية«.
وأضاف مناصرة أن حزبه سيقدم أيضا اقتراحات تتعلق بتقوية وتعزيز دور المعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات ودولة القانون وإحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات، ملحا على ضرورة مشاركة كل التيارات السياسية في هذا الحوار دون إقصاء أو فرض وصاية من أي جهة كانت، وأشار إلى أن الوصول إلى دستور توافقي يتطلب عقد لقاء تشارك فيه كل الأطراف المعنية بهذا المبتغى.
ودعا رئيس جبهة التغيير لأن تتوسع المناقشات والاقتراحات خلال المشاورات إلى كل القضايا التي ستسمح بوضع دستور يؤسس لدولة قوية في مختلف المجالات، باستثناء الثوابت الوطنية، مبرزا أهمية إعطاء الكلمة للشعب ليدلي برأيه في مشروع الدستور التوافقي وذلك من خلال تنظيم استفتاء شعبي لهذه التعديلات.
وبخصوص موقف الجبهة من مضمون المواد التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، ذكر مناصرة أن المشروع »تضمن مواد نثمنها منها على وجه الخصوص تحديد العهدة الرئاسية ومنح بعض الحقوق للمعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات وعملية إخطار المجلس الدستوري«، وفي هذا الصدد قال المتحدث إن جبهة التغيير لديها تحفظات بشأن بعض المواد المقترحة منها تلك المتعلقة بالإنصاف بين الرجل والمرأة وكذا حرية ممارسة الشعائر الدينية.