جبهة التغيير:أهمية تحديد طبيعة نظام الحكم

اكد السيد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الجبهة ستقدم خلال المشارورات الخاصة بالدستور التوافقي عدة اقتراحات منها على وجه الخصوص طبيعة النظام في الجزائر وكذا الفصل بين السلطات. وقال السيد مناصرة في تدخل له خلال يوم دراسي نظمته الجبهة لمناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور "اننا سنتقدم خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور باقتراحات تدعم عملية الفصل بين السلطات وتحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر وتعزيز استقلالية السلطة القضائية". وفي هذا المجال اضاف المتحدث ان حزبه "سيقدم ايضا اقتراحات تتعلق بتقوية وتعزيز دور المعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات ودولة القانون واحداث هيئة وطنية للاتشرف على الانتخابات". و الح نفس المسؤول على ضرورة مشاركة كل "التيارات السياسية في هذا الحوار دون اقصاء اوفرض وصاية من اي جهة كانت" مشيرا الى ان الوصول الى دستور توافقي يتطلب "عقد لقاء تشارك فيه كل الاطراف المعنية بهذا المبتغى". و طالب نفس المسؤول بان تتوسع المناقشات والاقتراحات خلال المشاورات "الى كل القضايا التي ستسمح بوضع دستور يؤسس لدولة قوية في مختلف المجالات ماعدا الثوابت الوطنية". وابرز رئيس جبهة التغيير في تدخله اهمية "اعطاء الكلمة للشعب ليدلي برأيه في مشروع الدستور التوافقي وذلك من خلال تنظيم استفتاء شعبي لهذه التعديلات". وبخصوص موقف الجبهة من مضمون المواد التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ذكر السيد مناصرة ان المشروع قد جاء بمواد "نثمنها منها على وجه الخصوص تحديد العهدة الرئاسية ومنح بعض الحقوق للمعارضة والبرلمان وتوسيع دائرة الحريات وعملية اخطار المجلس الدستوري". وفي هذا الصدد قال المتحدث ان جبهة التغيير لديها "تحفظات" بشأن بعض المواد المقترحة منها تلك المتعلقة ب"الانصاف بين الرجل والمرأة وكذا حرية ممارسة الشعائر الدينية".