تتواصل غدا لليوم الثالت على التوالي فعاليات الدورات التكوينية الموجهة لفائدة 50 قاضيا حول ''غرفة الاتهام''، وذلك في إطار مواصلة التكوين المستمر للقضاة، و تحسين مستوى الأداء القضائي، بحيث ستتخلل هاتين الدورتين محاضرات لها صلة بالموضوع، كالرقابة على أعمال قاضي التحقيق، وجهات التحقيق في مواجهة الشخص المعنوي، فضلا عن شروط وآثار بطلان إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية، وعلاقة النيابة العامة بجهات التحقيق، وكذا كيفية إدارة غرفة الاتهام. وتجدر الاشارة الى ان كل مجلس قضائي يضم غرفة اتهام واحدة مشكلة من رئيسها ومستشاروها والنائب العام والكاتب، في حين تتمثل مهمتها في النظر في القضايا الواردة من التحقيق والمستأنف فيها وترد هذه الملفات من المحاكم إلى النائب العام الذي يقوم بتهيئة القضية خلال 5 أيام على الأكثر ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام مع تبليغ المحامين والأطراف بتاريخ الجلسة المحددة للنظر في القضية من طرف غرفة الاتهام، وبعد صدور قرار غرفة الاتهام يبلغ القرار للأطراف خلال 48 ساعة برسالة موصى عليها. وفيما يتعلق بنوع القرارات التي تدرسها غرفة الاتهام، فقد تختلف بين الإحالة أمام محكمة الجنايات، الإحالة أمام محكمة الجنح والمخالفات والأحداث، الحبس الاحتياطي، انتفاء وجه الدعوى العمومية، رد الاعتبار، التحقيقات التكميلية، وكذا مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية. اما بخصوص الطعن بالنقض، فحدده القانون بالنسبة للنيابة العامة ب 08 أيام من تاريخ صدور القرار، في حين حدده للأطراف المتنازعة ب 08 أيام من تاريخ تبليغ القرار ما عدا قرارات الحبس الاحتياطي التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض. اما بخصوص الدورات التكوينية فتندرج هذه الاخيرة في اطار التكوين القاعدي المستمر الذي سطرته وزارة العدل ايمانا منها بضرورة ضمان تكوين قاعدي متين وذي نوعية للقضاة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وتطور طبيعة المنازعات المترتبة عن ذلك، وباتت تولي على ضوء ذلك اهمية وعناية بالغتين لتكوين قضاة ذوي تأهيل عال وضمان دورات تكوينية متخصصة ولإعداد برنامج تكوين مستمر بالنظر إلى احتياجات المؤسسة القضائية، ومن ثم جعل جهاز التكوين قطب امتياز. فبعد تحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء بموجب القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء تم تزويدها بموارد بشرية ومادية للقيام بدورها على أحسن وجه. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعادة النظر في برنامج التكوين المقرر على الطلبة القضاة بمساعدة التعاون الأجنبي (خاصة اللجنة الأوربية) بإدخال مناهج بيداغوجية جديدة و تحيين البرامج التي يجب إدخالها خاصة في المواد الجديدة التي لها علاقة بالتطورات الاقتصادية والسياسية الحالية كجرائم الإعلام الآلي، تبييض الأموال، المساعدة القضائية الدولية وحقوق الإنسان. وهناك برنامج مسطر، يتم حاليا تجسيده، يتضمن إجراء دورات تكوينية لمكونين على مستوى المدرسة العليا للقضاء في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، فرنسا، مصر، الإمارات العربية المتحدة. وبالموازاة مع كل هذه التغييرات عرفت مدة التكوين تطورا ملحوظا هي الاخرى ،إذ كانت تستغرق مدة سنة واحدة خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 1998 ثم سنتين (02) بداية من سنة 1999 لتصبح ثلاث سنوات إبتداء من سنة 2000 تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاح العدالة. وفضلا عن ذلك أثري برنامج التكوين بمواد جديدة مثل : الإعلام الآلي، اللغات الأجنبية، الملكية الفكرية، قانون الصفقات العمومية، قانون الجمارك، القانون الجبائي. ------------------------------------------------------------------------
