25 قاضيا يباشرون دورة تكوينية حول القضاء الاستعجالي

برنامج إصلاح العدالة

انطلقت أمس بالمدرسة العليا للقضاء فعاليات الدورة التكوينية المتعلقة بقضاء الاستعجال، التي تم تخصيصها لفائدة 25 قاضيا من مختلف أنحاء القطر الجزائري، في إطار تكوينهم القاعدي المكمل والمدعم بسلسلة التكوينات المتواصلة (meda 2) الموجهة للقضاة المتربصين ضمن برنامج إصلاح العدالة المبادر به من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتتمحور أشغال هذه الدورة التكوينية التي ستستمر على مدى أربعة أيام، حول كل ما له صلة بمجال الاستعجال وموقف التشريع والقضاء، فضلا عن المبادئ الأساسية للأوامر الصادرة عن قضاء الاستعجال ومدى تأثيرها على أصل الحق، كما سيتم التطرق في ذات السياق إلى الجهة المختصة بإشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ، بالإضافة إلى الأثر الموقف للطعن ومدى سريانه على أوامر الاستعجال، وكذا الحلول القانونية لدعوى وقف الأشغال استعجالا.
الدورة التكوينية التي يؤطرها تسعة متدخلين ستتخللها إلى غاية 24 ديسمبر الجاري، القاء محاضرات حول مجال وخصائص الدعوى الاستعجالية، بالإضافة إلى منهجية تحرير الأوامر الاستعجالية من حيث الشكل، الوقائع والأسباب، فضلا عن الصفة والمصلحة الواجب توفرها لدى رفع الدعوى الاستعجالية، بحيث يتدخل القضاء الاستعجالي لإصدار أوامر وقتية في كل حالة تنطوي على مخاطر المساس بحق يصعب تدارك أضرارها مقابل التجاء الأطراف المتنازعة إلى قاضي الموضوع للفصل في أصل الحق.
كما سيتناول الأساتذة المحاضرون على صعيد مواز، جانب واجبات القاضي وأخلاقيات المهنة لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية، المدنية والجزائية، وكذا الجهة المختصة بإشكالات تنفيذ القرارات الإدارية ومدى تأثير أوامر الاستعجال على أصل الحق.
وتجدر الإشارة إلى أن التكوين القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء يمتاز بطابعه المهني القبْلي،و يهدف إلى إعداد قضاة مؤهلين لممارسة كل الوظائف القضائية بدون تخصص كقاضي حكم أو عضو النيابة في الجهات القضائية من الدرجة الأولى، كما يمتاز تكوين الطلبة القضاة بالطابع المتعدد التخصصات، بحيث يعود هذا الاختيار إلى طبيعة التنظيم القضائي والقانون الأساسي للقضاء الذي جمع بين قضاة الحكم وقضاة النيابة في سلك واحد وهو سلك القضاء، مما يسمح بممارسة كل الوظائف القضائية خلال مساره المهني.
وإيمانا منها بمدى أهمية التجربة والتدريبات الميدانية في الجهات القضائية لاكتساب الخبرة ، فقد حرصت المدرسة من خلال ما توفره من تكوين قاعدي، على إتاحة الفرصة للقضاة المتربصين قصد اكتساب المهارات القضائية ومناهج العمل القضائي ومضمونه في المؤسسة القضائية إلى جانب علاقات القاضي مع المحيط، بحيث تلعب المدرسة العليا للقضاء دور المكان الذي يكتسب فيه قاضي المستقبل عناصر الثقافة القضائية والمبادئ الأساسية التي تحكم العمل القضائي.
كما تكمن في ذات الإطار المقاربة المنهجية للأعمال المشتركة بين مختلف الوظائف القضائية و الأعمال الخاصة بكل وظيفة على حدة، مما يسمح للطلبة القضاة بالتفتح على المحيط، من خلال تنمية الثقافة القانونية لديهم و حب الاطلاع والميول إلى البحث والاعتياد عليه وحث مواهبه للاهتمام بمختلف مقاربات النشاط القضائي .
------------------------------------------------------------------------