حركة عدم الانحياز ترافع لتطلعات الشعوب نحو الحرية وتقرير المصير

ما هو الدور الذي يمكن لحركة دول عدم الانحياز أن تلعبه في تحقيق التوازن بين القوى والهيئات الدولية ومناقشة وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العالم وخاصة دول الجنوب، وهل اجتماع الجزائر لوزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، من شأنه أن يعيد تفعيلها؟ هي أسئلة ناقشها، أمس، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي صالح سعود من منبر ضيف «الشعب».
قال د. سعود في هذا السياق، إن «الحديث عن انعقاد هذه الندوة بالجزائر، التي تأتي من المفروض بين مؤتمرين، يستدعي العودة إلى الإشارة إلى الأسس التي بُنيت عليها حركة عدم الانحياز، هي مثلها مثل كل الحركات في العالم، انبثقت عن ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي ينص على ألاّ اعتراض على إنشاء منظمات وهيئات دولية يمكنها أن تساعد في تحقيق مبادئ المنظمة الأممية والأمن والسلم الدوليين، على أساس أنها أدركت أن تحقيق هذا المسعى لا يمكن توفره بوسائلها الخاصة ويعتمد على وضع تنظيمات ذات طابع إقليمي أو مختص ومن هنا وجد قادة العالم الثالث، بأن استمرار صراعهم مع العدو يتطلب منهم تنظيم أنفسهم، في تجمع يمكنهم على الأقل من إسماع صوتهم إلى العالم بطريقة قانونية مقبولة، فانشأوا ما يسمّى بتجمع دول العالم الثالث سنة 1955 والذي مثل مرحلة مهمة في التحضير لانعقاد المؤتمر الأول في سنة 1961».
وأضاف المحلل السياسي في ذات السياق، أنه من «الملاحظ أن هذا التجمع قد أخذ صفة جديدة لم يكن معمولاً بها في السابق، وهي صفة الحركة، والتي تعني عدم التزام أعضائها بمواقف محددة وعدم وضع عراقيل أمام من يريد الانضمام إليها»، مؤكدا أن الطروحات الأولى للحركة الفتية كانت «مبنية على تطلعات الدول وشعوب العالم الثالث وعلى كيفية توصيل صوتها بواسطة هذه الحركة عبر التنظيم الدولي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة».
وأرجع سعود السبب في ذلك، إلى «عدم تمكن هؤلاء القادة من التوافق فيما بينهم على منطلقات رئيسة وثنائية واضحة، هذا بالإضافة إلى أن معظم دول العالم الثالث آنذاك ماتزال تعاني من ظاهرة الاستعمار وحتى المستقلة منها كانت تعاني نوعاً من التبعية ومن التسلط».
وواصل المحلل السياسي التطرق إلى ماضي الحركة، الذي اتسم بعزم قادتها على إحداث التغيير، قائلا: أنه «انطلاقا من هذا الوضع ارتأى قادة دول حركة عدم الانحياز أن يجعلوا من هذه الحركة عبارة عن تجمع يلتقون فيه للتعبير عن وجهات نظرهم في ما يتعلق بالعلاقات فيما بينهم، وكذا علاقاتهم بالقوى الأخرى الكبرى من ناحية أخرى».
ويرى د. سعود، أن حركة دول عدم الانحياز لم تأتِ لكي تكون قطبا ثالثا في التوازنات الدولية آنذاك، إنما وجدت لكي تُسمع الآخرين مطالبها وتبيّن للقطبيْن، آنذاك، بأن الأمن والسلم الدوليين لا يمكن أن يبقيا محصورين في مفاهيم الكبار وإنما يستدعى مساهمة كل الأطراف الدولية ومن ضمنها حركة عدم الانحياز التي تمثل نصف أعضاء الأمم المتحدة».