دستور توافقي يضمن توازن السلطات

دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين مبارك خالفة، أمس، إلى دستور توافقي يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضح خالفة الذي قدم مقترحات منظمته لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بمناسبة المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغرض تعديل الدستور أن منظمته تدعو إلى دستور توافقي يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي "يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات الدولة في إطار التعارف والتكامل خدمة للمصلحة العامة".
وأشار الأمين العام إلى أن مقترحات منظمته حول تعديل الدستور تقضي برفض النظام الرئاسي "حتى لا تتمركز كل الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية فنجعل منه -كما جاء على لسانه - القاضي والحاكم في نفس الوقت". كما عبر المتحدث عن رفض هيئته للنظام البرلماني في هذه الظروف التي ما زالت فيها التجربة الديمقراطية "لم تبلغ سن الرشد".
وطالب خالفة من جهة أخرى بضرورة الإبقاء على الفقرة السادسة من الديباجة كما هي في دستور 1996 بدلا من حذفها (ان الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية).
وبخصوص المادة 73 من الدستور التي حذفت منها الفقرة السابعة - التي تشترط على المترشح لرئاسة الجمهورية من مواليد ما بعد يوليو 1942 أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة - في مسودة التعديل دعا إلى الإبقاء على هذه الفقرة.
وفيما تعلق بالتجوال السياسي ألح خالفة على أن ما يقترحه التعديل من تجريد للعهدة النيابية للمنتخب في البرلمان بقوة القانون في حالة تغييره للحزب "لا يستحق الدسترة لأنه يدخل ضمن قانون الانتخابات".
كما اعتبر بان هذا الأمر "يحد من حرية الشخص ويقيد الأفراد لأن النضال - كما شدد عليه في تصريحه - قناعات شخصية وبرامج هادفة تختلف توجهاتها الإيديولوجية وتمس بالديمقراطية".