انتخاب رئيس المجلس الدستوري

إقترح رئيس "الحزب الوطني للتضامن والتنمية"، محمد الشريف طالب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي تصريح للصحافة، عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، أكد محمد الشريف طالب، أن تشكيلته السياسية تقترح أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات.
وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، تساءل ذات المسؤول عن "سبب تواجد وزير العدل ضمن هذه الهيئة"، مؤكدا بأن حزبه "لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد، باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية".
كما اقترح أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل، معتبرا أن ذلك "لا يخدم مبدأ استقلالية القضاء وحماية القاضي".
كما صرح المتحدث، بأن حزبه تطرق مع أويحيى إلى العديد من القضايا "الهامة" قدم في إطارها "رؤية مستقبلية" للوضع الراهن بما في ذلك الوصول "تدريجيا" إلى "دستور توافقي بين أكبر عدد من القوى الحية في البلاد".