بلعيد يدعو إلى مراجعة عميقة للدستور وبوشعير يرافع لاستقلالية مجلس المحاسبة

في ثالث أيام مشاورات الدستور التوافقي

اقترح الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، على رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، دسترة استقلالية القضاء ومجلس المحاسبة، بما يحمي حقوق القاضي والمتقاضي في آن واحد، ورافع لصالح الفصل بين السلطات وتفعيل مؤسسات الدولة لدورها الرقابي.
دعا الخبير في القانون الدستوري، سعيد بوشعير، أمس، في ثالث أيام مشاورات الدستور التوافقي، إلى استقلالية مجلس المحاسبة، وإمكانية تغيير تسمية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية عليا، وقال في تصريح للصحافة عقب لقائه بأويحيى، أن المشاورات تركزت حول ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي بأن يخضع للقانون فقط، ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد، لافتا إلى أن المجلس الدستوري يشكل الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى، مؤكدا على ضرورة ضمان الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور.
من جهته، شدد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الطاهر الزبيري، في مقترحاته، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وفي ذات السياق، دعا عبد العزيز بلعيد، في ندوة صحفية نشطها أمس، لشرح مضمون ما جمعه برئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، إلى دستور ”استشرافي” يمتد إلى فترة زمنية طويلة مع الأخذ بمبدأ الديمقراطية التشاركية، وإلى ”مراجعة عميقة لأحكامه ومواده”. ورافع لنظام شبه رئاسي، و”الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة ودعم صلاحياته، مع إعطاء المكانة اللائقة للمجموعات والكتل البرلمانية، وتنشيط المجال التشريعي بقوانين عضوية قوية شكلا ومضمونا”، مع ضمان حق صاحب الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة حتى يكون مسؤولا أمام الشعب.
واقترح صاحب المركز الثالث في رئاسيات 17 أفريل الماضي، إنشاء هيئة دستورية وطنية مستقلة ودائمة تشرف على الانتخابات، تفاديا لشبهة التزوير، وإنشاء محكمة دستورية، ووضع أسس دستورية جديدة تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز السلطة القضائية والفصل بين السلطات، مرجحا ذهاب الدستور الجديد إلى استفتاء بنسبة كبيرة.