الاهتمام بالبحث والاستكشاف ضروري لبناء قاعدة صلبة

مشاريع لتطوير إنتاج الفوسفات، الحديد والذهب لخلق أقطاب صناعية استراتيجية
تعاني منظومة المناجم في الجزائر من تأخر كبير، وسط استكشافات محدودة، بالرغم من توافر الموارد المنجمية ووجود كفاءات وطنية قادرة على المساهمة بفاعلية في إنعاش القطاع المنجمي.
هذا الواقع توقف عنده وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، في اللقاء الذي جمعه، أمس، بمديري الوكالات المنجمية والمؤسسات التي تنشط في المجال، الهدف منه رسم خارطة طريق لتطوير القدرات الوطنية، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية جديدة.
يعول على قطاع المناجم في تجديد الصناعة الوطنية، من خلال إنعاش المشاريع القطاعية باستثمارات جديدة، للاستجابة لمتطلبات مرحلة التطور. هذا ما أكده وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، مركزا على أهمية إعادة التوازن بين الصادرات والواردات المنجمية، والتي يمكن تحقيقها - كما قال - من خلال تحسين وتطوير نوعية المنتوج الوطني، الاهتمام بمجال البحث المنجمي، لاستكشاف موارد جديدة، وتوسيع القاعدة المنجمية، مبرزا أن الجزائر تمتلك قدرات منجمية هامة لابد من تثمينها.
وأعلن الوزير في هذا السياق، عن إطلاق مشاريع لتطوير إنتاج الفوسفات، الحديد والمعادن الأساسية والذهب. هذه المشاريع، كما أضاف، من شأنها خلق أقطاب صناعية للإنتاج وتثمين الإستراتيجية الجديدة حول تطوير صناعة منجمية وطنية، حيث سيشهد القطاع حركية واسعة من خلال العديد من المشاريع التي تسعى السلطات لتنفيذها على المدى المتوسط، لكن التحدي يبقى كبيرا، بحسب بوشوراب، بالنظر إلى حجم الورشات المفتوحة لإنجاز الطرق السريعة في الهضاب العليا، المشاريع السكنية وتلك الخاصة ببناء السدود...
وحدد الوزير ثلاثة محاور كبرى للنهوض بالقطاع، عرضها على الحاضرين في اللقاء، تتمثل في تقييم نشاطات المؤسسات الناشطة في المجال، لمعرفة درجة تقدم تطبيق مخطط تطويرها وكذا وضع خارطة طريق لبلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة، مبرزا الاتجاه إلى تثمين الطاقة المنجمية الوطنية على غرار الفوسفات، سيما والملح ورصاص الزنك والنحاس والذهب والأحجار الكريمة (الألماس) في الجنوب.
كما يشكو قطاع المناجم من إشكالية نقص التأهيل لدى الموارد البشرية، بسب تصريحات الوزير للصحافة، على هامش هذا الاجتماع "المغلق"، سيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية.
وكشف في هذا الصدد، إمكانية اللجوء إلى الخبرة الأجنبية في مجال التكوين. كما أفاد أن المتعاملين الأجانب مرحب بهم للاستثمار في القطاع المنجمي، مبرزا في نفس الوقت أن الجزائر تتوافر على كفاءات الوطنية قادرة على رفع التحدي، مشيرا إلى أن قانون المناجم الجديد المصادق عليه، شهر أفريل الماضي، والإجراءات التي وضعتها الدولة، تعد الإطار الأمثل الذي يستجيب لكل المتطلبات، بما فيها التحفيز على الاستثمار في هذا المجال.
يذكر، أنه قد تم الشروع في إعداد 31 خريطة جيولوجية للمواقع المنجمية عبر كامل التراب الوطني، وهو مشروع تشرف عليه الوكالة الوطنية للجيولوجيا، التي تم إنشاؤها للمساهمة في بعث وتطوير النشاط المنجمي بالجزائر، بالإضافة إلى التأطير التقني والبشري للنشاطات المنجمية.