بوشوارب يعلن عن إعادة فتح المناجم المغلقة

شدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأحد، بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن يساهم قطاع المناجم بطريقة "فعالة" في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج الوطني.
وأوضح بوشوارب خلال اجتماع مع مسؤولي مؤسسات قطاع المناجم أن "الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية كليا وضمان توازن الميزان التجاري للمنتجات المنجمية بغية تقليص الواردات".
وأكد أن القطاع مطالب أيضا "بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرات الوطنية للإنتاج لاسيما تلك الموجهة للتصدير عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج والوطني و التكوين".
ويتعلق الأمر خصوصا بتشجيع التحويل المحلي للمعادن وبذل مجهودات أكبر لاكتشاف موارد جديدة و متابعة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المؤسسات العمومية وأيضا تشجيع المشاركة الفعلية للاستثمار الخاص في الصناعات التحويلية والإنتاجية.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات ومناجم الحديد والمعادن الأساسية و الذهب والمعادن الأخرى عن طريق تطوير المشاريع الحالية على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك والرصاص ببجاية وأيضا إنشاء منشآت جديدة مثل وحدة إنتاج للبنتونيت بمغنية و مصنعين للرخام بسكيكدة وسيق.
كما أعلن بوشوارب في هذا الخصوص عن إعادة فتح المناجم المغلقة على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف وكذا مناجم الباريت والرصاص بباتنة.
كما أبرز الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية لهذا الفرع في تحقيق تكامل في النظام الوطني للإنتاج من خلال التموين بهذه المواد المعدنية، مشددا على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع على غرار كربونات الكالسيوم والرخام و الغرانيت.
ويتعلق الأمر أساسا- حسب بوشوارب- "بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة وتقوية الاندماج والتكامل بين القطاعات المنتجة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الفارط جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع و تلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية مذكرا بالتحفيزات و التسهيلات التي يمنحها القانون الجديد لمؤسسات القطاع.
وخصص اللقاء لتقييم نشاطات الوكالتين الجديدتين اللتين تم فتحهما مؤخرا وهما وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية الوطنية وأيضا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تسير السجل المنجمي.
ويهدف الاجتماع الذي ضم مديري مؤسسات القطاع إلى وضع خارطة طريق لتنمية قطاع المناجم في الجزائر.