تشهد الجزائر خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول أسباب وتداعيات ما أصبح يعرف "بفوضى الفتاوى"، خاصة بعد إقبال الجزائريين على فتاوى لعلماء من خارج البلاد، الأمر الذي يعتبره البعض مؤشرا سلبيا على وحدة وتماسك الجزائريين. اعتبر الدكتور عيسى بن مكي، المختص في الانثروبولوجيا السياسية، أن الشعبوية أهم تحدٍ يواجهه العالم الإسلامي، مصرحاً أن الوحدة بين الشعوب والعلماء هي طريق القضاء على تيار التكفير والشعبوية. وقال، أمس الأول، لدى نزوله ضيفا على جريدة "الشعب"، إن قضية الفتاوى في الجزائر ليست قضية دينية خالصة، بل لها أبعاد سياسية، حيث يخشى البعض استخدام بعض الفتاوى "في فرض آراء سياسية قد تشكل خطرا على النظام العام والمرجعية الدينية الوطنية"، خاصة وأن "فتاوى الخارج" هذه تصدر عن "أشخاص يفتقرون إلى الإلمام الكافي بالمجتمع الجزائري وخصوصيته وظروفه". وأكّد الدكتور بن مكي، أنه يمكن دفع هذا الخطر الذي يهدد الإسلام والمسلمين والبشرية جميعاً بصفة عامة والجزائريين بصفة خاصة، شرط أن يجتمع العلماء ويقوموا بتبادل الآراء بينهم، وتتوحد الشعوب الإسلامية أمام هذا الخطر، مضيفاً أن هذا الاتحاد من شأنه أن يؤدي دوراً فاعلاً في حماية المرجعية. مشددا، على أنّ المرجعية الدينية باتت مستهدفة من تيارات كثيرة، داعيا إلى وجوب ترسيخ الوعي لدى الشباب والتمسك بالقيم الإسلامية، في نسق أراد منه الدكتور عيسى بن مكي إبداء امتعاضه من الانتشار الكبير للفتاوى المستوردة، التي لا تراعي المذهب المالكي المتبع في الجزائر، والتي تأتي من مرجعيات دينية خليجية أو مصرية ليست على اطلاع على الواقع أو البيئة الجزائرية، لكن مع ذلك فالجزائريون يقبلون على فتاواها نظرا لانعدام البديل الذي يثقون فيه أمامهم. ويبقى الإشكال الحاصل، بحسبه، للشأن الدعوي في الجزائر، يكمن في غياب مرجعية دينية عليا ممثلة بمفتي الجمهورية يقول الدكتور بن مكي، يعود إليه المواطنون ويراعى فيه «فقه الواقع» وخصوصية المجتمع الجزائري، لاسيما وأنّ الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا يمكن استنساخ فتاوى في دول أخرى وإسقاطها على الحالة الجزائرية دون مراعاة لخصوصية البيئة الجزائرية ومرجعيتها المستمدة من المذهب المالكي منذ قرون. ويحمل تصريح الدكتور عيسى بن مكي حول استهداف المرجعية الدينية في الجزائر، تلميحا صريحا إلى الجدل المثار حول الفتاوى المستوردة، أو ما يعرف بفوضى الفتاوى التي تشهدها الساحة في الجزائر، فالكل أصبح يتجرأ على الفتوى دونما أدنى وازع أو رادع، واختلط على الناس الأمر، فصاروا يلجأون إلى فضائيات عربية للبحث عن إجابات لتساؤلاتهم، وهذه الفضائيات تستضيف شيوخا يفتون الناس في شؤونهم دونما أدنى اطّلاع على واقعهم، كما جرى مؤخرا أين تجرّأت إحدى الفضائيات على وصف ما يجري بغرداية بحرب إبادة. وبتأكيد الدكتور عيسى، على أن المرجعية الدينية مستهدفة، فإنه يكون قد وضع أصبعه على الداء، لكنه في المقابل عجز عن الإتيان بالوصفة التي تحفظ للجزائريين مرجعيتهم الدينية المتوارثة جيلا بعد جيل منذ قرون، والحل في نظره يكمن في استحداث منصب مفتي الجزائر. من جهة أخرى، حرص الدكتور بن مكي على تجذير الجزائريين في بيئتهم التاريخية بما يحفظ خصوصياتهم الثقافية والحضارية، مع تفتحهم وأخذهم بأسباب التقدم والازدهار، مبرزا أهمية تثبيت المنهج القويم. وهو ذلك المنهج الذي استطاعت من خلاله الجزائر المحافظة على خصوصياتها الوطنية وانتمائها الثقافي، بفضل جهود رجالها في التوقي من الضلالات الفكرية والطائفية المذهبية. كما شدد على ضرورة اعتماد مصادر العلوم الدينية الصحيحة في التصدي للوهم والابتداع الفكري الشعبوي، مشيرا إلى خطورة التأويل المغرض للنصوص الدينية وما ينجر عنه من تغذية للطائفية وإدخال الفتنة والبلبلة في المجتمع والتي تحول جميعها دون النهوض بأعباء التنمية الشاملة ومواكبة العصر. كما حاول الدكتور بن مكي أن يشير إلى أن إحياء وتثمين تراث علماء الجزائر وسيلة لمحاربة التعصب والتطرف وظاهرة فوضى الإفتاء. وأوضح قائلا، إن إحياء تراث علماء الجزائر بمثابة حصن منيع يحول دون السقوط في مغبة فتن التطرف والتعصب ويقي المجتمع من استهلاك الفتاوى الخاطئة التي لا تنسجم وجذورنا الإسلامية العميقة ومعالم مذهبنا المالكي. كما أبرز في هذا الصدد، أن "فتاوى المشارقة والمذاهب الأخرى ليست جديرة بحل مشكلاتنا وقد تضل طريقنا"، لافتا إلى أنه "يمكننا أن نتعلم المنهج ولا نأخذ المحتوى شأنه شأن موضوع تعلم مناهج العلوم الأوروبية وغيرها من الحضارات". وأضاف بن مكي، أن "الاستثمار في تراث ومآثر علمائنا الأجلاء عبر القرون الخالية وما تركوه من رصيد فكري يجعلنا في مأمن من الحركات الفكرية التي تهب كل مرة على المجتمع من أجل تمزيق هويته".
