تحضيرا للدخول الاجتماعي الجديد، سطرت مصالح أمن ولاية سطيف هذه السنة، وكعادتها، برنامجا أمنيا محكما وثريا، سخرت له كل الإمكانات والموارد البشرية وشتى الوسائل الكفيلة بضمان توفير كل شروط الأمن والسلامة المرورية، خاصة لصالح تلاميذ وطلبة الأطوار التعليمية المختلفة الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة قريبا، حيث تؤكد بذلك جاهزيتها لتأمين إحدى أهم ولايات الشرق الجزائري مراهنة على دخول اجتماعي آمن ومثالي. هذه الإجراءات جاءت لتجسيد تعليمات المدير العام للأمن الوطني، التي ألحت على ضرورة تضافر جهود جميع مصالح الشرطة لتأمين هذا الموعد دون إهمال ضرورة تنسيق الجهود مع كل الهيئات المعنية والجهات الفاعلة والمتدخلة في المجال، والعمل على تدارك شتى النقائص المسجلة، كالاختناقات المرورية التي تحدث عادة خلال هذه الفترة، مع تأمين فضاءات مختلف المؤسسات التعليمية، ومواصلة تأمينها خلال كل موسم، كونها قد سمحت خلال السنوات الفارطة بتخفيض عدد ضحايا الحوادث المرورية بنسبة جد مرضية. ومن أجل ضمان ذلك، عمدت مصالح أمن ولاية سطيف، إلى إقحام كل وحداتها ومصالحها، حتى الإدارية منها، ضمن التشكيل الأمني المكلف بتأمين الدخول الاجتماعي، مع العمل على ضمان تواجد مكثف لمختلف تشكيلاتها الأمنية الميدانية، بنقاط ثابتة وأخرى متحركة مع تعزيز الرقابة دوما، خاصة على مستوى فضاءات ومداخل المؤسسات التعليمية وكل الأحياء الجامعية والكليات الموزعة عبر إقليمها الحضري، وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش لمحيطاتها، لتحقيق مسعى الأمن الجواري ضمن إطار وقائي، هدفه أن تكون تلك الفضاءات مثالية ولا تتسبب في أي حال من الأحوال في عرقلة تلاميذنا أو تعكير صفو مسارهم التعليمي. في ذات السياق، وسعيا إلى إنجاح الدخول المدرسي ومواكبته، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية على مستوى إقليم الاختصاص، تم تسطير برنامج جدي سيعرف اتخاذ إجراءات تهدف إلى بتوفير شروط الأمن بمحيطات المؤسسات التعليمية، وهذا من خلال انتهاج دوريات جد مكثفة، خاصة خلال فترات الدخول والخروج لتأمين تلاميذ وطلبة تلك المؤسسات تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات، مع مراعاة ضرورة المساهمة في خلق سيولة مرورية تزامنا وفترات الذروة المعروفة، مع تخصيص تعداد أمني بفضاءات أهم المؤسسات التعليمية، خاصة على مستوى عاصمة الولاية، حفاظا على سلامة وأمن المتمدرسين والطلبة هناك. كما ستباشر مصالح أمن ولاية سطيف إجراءات وقائية إضافية، ستشهد تكثيف أنشطة فرق الرادار، مع مضاعفة عمليات مراقبة سرعة المركبات، خاصة أمام المؤسسات التربوية المحددة ب30 كلم في الساعة، والعمل على منع التوقف العشوائي وكبح كل أشكال التعدي الصارخ على قانون المرور، خاصة المناورات التي قد تهدد تلاميذنا المتمدرسين، مع استكمال برنامجها التحسيسي في مجال الوقاية المرورية لصالح التلاميذ، والشروع في إلقاء دروس وتنظيم حلقات تحسيسية توعوية حول الوقاية المرورية توجّه خاصة لتلاميذ الطور الإعدادي والابتدائي بهدف غرس وتعزيز الوعي المروري لدى هؤلاء.
