إجراءات أمنية استثنائية تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي

قيادة الدرك تكثف من دوريات المراقبة لصالح المؤسسات التعليمية

قررت قيادة الدرك الوطني وضع إجراءات أمنية استثنائية تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين، من خلال تكثيف دوريات المراقبة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية، وذلك حفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات الإعتداء المحتملة.
تحضيرا للدخول المدرسي والإجتماعي وسعيا من مصالح الدرك الوطني للمساهمة في إنجاحه ومواكبته وبالتنسيق مع السلطات المعنية بكامل إقليم إختصاص الدرك الوطني على مستوى كل ولايات الوطن، سطرت قيادة الدرك الوطني برنامجا وقائيا من خلال إتخاذ إجراءات متعلقة بتوفير شروط وإجراءات أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فان هذه الإجراءات المتخذة تهدف من طرف مصالح الدرك الوطني على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية (مدارس إبتدائية، متوسطات، ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية)، وهذا عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول وكذا المسائية عند الخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة و المدرسين والأساتذة من كل حالات الإعتداء المحتملة.
فمن أجل تأمين الأشخاص والممتلكات، أكدت قيادة الدرك أن هذه الإجراءات الأمنية المتخذة من أجل تعزيز وتكثيف الدوريات والمراقبة وتفتيش محيط المؤسسات المدرسية والجامعية تهدف إلى تحقيق مسعي الأمن الجواري ضمن إطار وقائي ، وعلى هذا الأساس – يضيف ذات المصدر - تبقى مصالح الدرك الوطني دائمة الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن بصفة مستمرة من أجل التدخل لصالح المتمدرسين والطلبة في إطار وقائي وردعي.
كما أعلنت قيادة الدرك أنها من خلال وحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الإنحراف، ستباشر برامجها الإتصالية والتحسيسية بإتجاه المتمدرسين وكذا أوليائهم عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس من أجل تنسيق الجهود للتكفل بكل إنشغالاتهم الأمنية ومن أجل مكافحة حالات إنعدام الأمن وضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة.