منظمات دولية تستعد لتوثيق جرائم اسرائيل ومقاضاتها

كمال رزاق بارة ل »الشعب«:

اعتبر كمال رزاق بارة مستشار وناشط حقوقي ان الوقت قد حان ليتحرك جميع القانونيين بسرعة وفعالية لمتابعة مجرمي الحرب الاسرائيلية امام المحاكم الدولية، واصفا الموقف الجزائري المساند لغزة والمستنكر للجرائم الصهيونية بالمشرف بالتضامن الانساني وعلى الصعيد الدبلوماسي حيث يتم التحرك على المستوى الدولي للضغط على الآلة الحربية الاسرائيلية الغاشمة.
اكد المستشار كمال رزاق بارة في حديث قصير خص به الشعب على هامش الندوة الاقليمية حول اصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعيل توصية الامم المتحدة لوقف عقوبة الاعدام ان الكيان الصهيوني يواصل حربه الهمجية في اسبوعها الثالث في ظل صمت رهيب للمجتمع الدولي رغم ان التجاوزات الوحشية المقترفة صارت توصف بالحرب ضد الاهالي والمدنيين والحرب ضد الانسانية.
واوضح المستشار ان اسرائيل مبنية كيانها الاستيطاني على اغتصاب الاراضي وترهيب المدنيين بتواطىء كبير مع المجتمع الدولي.
وشدد كمال رزاق بارة على ضرورة ان يتحرك المجتمع المدني الدولي المتفطن لخطورة هذه الجرائم بتوظيف جميع اوراق الضغط الرابحة لتتراجع الآلة الصهيونية عن حصد ارواح الابرياء من الاطفال والنساء والعزل.
وكشف المستشار بارة عن وجود مجموعات كبيرة من المنظمات الاروبية والعربية والافريقية تستعد لتوثيق الجرائم وتحريك قضية غزة الجريمة امام المحاكم الدولية ثم على مستوى المحاكم الوطنية التي تسمح بالاختصاص الكوني لمتابعة المسؤوليين العسكريين الاسرائيليين.
وفي رده على سؤال يتعلق بما يعلق على الاتهامات التي توجه لمنظمة حماس الفلسطينية صرح عبد الرزاق بارة ان حمس منظمة للمقاومة الفلسطينية وقال في سياق متصل لا داعي لتكييف حقيقة منظمة حمس لتوجهات تخدم اغراض اطراف معينة وذهب بارة الى ابعد من ذلك عندما وصف المنظمة بالشرعية والتي تناضل وتطالب بحقوق مشروعه.
اما في الشق المتعلق بموقف الجزائر من حرب الابادة التي تشنها الآلة الارهابية الصهيونية ذكر انه موقف مشرف جدا مبرزا ارتكازه كما اوضح على ثلاثة عناصر جوهرية يتصدرها الموقف العربي الموحد الى جانب قوة التضامن الانساني مع الشعب الفلسطيني بالاضافة الى التحرك دبلوماسيا وعلى الصعيد الدولي للضغط على الآلة الحربية الارهابية الصهيونية عبر جنيف ونيويورك وعدة عواصم عربية متوقعا انه سيتم الوصول في اقرب وقت لايقاف العدوان.
وبخصوص النقاش المفتوح لرفع توصيات تقضي بالغاء عقوبة الاعدام من النصوص القانونية الجزائرية قال بارة ان الجزائر منذ سنة 1993 اوقفت العمل بعقوبة الاعدام بهدف السير نحو بناء منظومة عقابية لا تحتاج الى هذه العقوبة لردع من يرتكب هذه الجرائم.
ويرى بارة انه منذ تاريخ 1993 الى غاية اليوم الاصلاح الجنائي الجزائري قطع اشواطا معتبرة حيث وصل الى تكريس تقليل الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالاعدام لانها حسب ما تشير اليه الاحصائيات تقلصت من 30 الى 10 جرائم يعاقب عليها بالاعدام.
وافاد بارة ان مقترح الغاء عقوبة الاعدام لم يطرح من باب السماح للمجرم والعفو عليه وانما انطلاقا من خلفية ان المجتمع الجزائري صار غير محتاج الى عقوبة الاعدام كون القانون الجنائي يتضمن مجموعة معتبرة من العقوبات المجدية لردع الجريمة دون اللجوء الى عقوبة الاعدام، بل يرى بارة في هذا المقام ان طرح الالغاء جاء من باب الاصلاح الجنائي ووعد بمواصلة العمل لكي يتسنى تجسيد اصلاح جنائي يجعل المجتمع الجزائري لا يحتاج الى عقوبة الاعدام عن طريق تطوير التشريع الجزائري والاصلاح الوقائي.
ونفى بارة وجود اي التزام على الجزائر لاسقاط عقوبة الاعدام بل ارجعها لارادة حركتها الحقوقية واطراف فاعلة في المجتمع المدني لتطوير الاصلاح الجنائي وخلص الى القول في نفس السياق انه بعيدا عن المقاربة الدينية فان عقوبة الاعدام لا تضيف اي امتياز او مكسب للتقليص من الاجرام في الجزائر ويمكن استبدالها بعقوبة سالبة للحرية على اعتبار ان الاحكام القاضية بعقوبة الاعدام تثقل كاهل المنظومة القضائية.
------------------------------------------------------------------------