خطر الأزمة اللّيبية يخترق الحدود ويهدّد الجوار

لم يستقر الوضع في ليبيا ، ولم تهدأ الأمور ما بعد العقيد القذافي، ميلشيات دخلت الميدان وفرضت نفسها. فتحت جبهات في الاقتتال دون التمكن من السيطرة، والسّؤال المحيّر هل خيار التّصعيد هو الحل؟ أم أنّ الجلوس إلى طاولة الحوار مدخل الإستقرار مثلما تسعى إليه الوساطة الجزائرية؟
كل التّفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته "الشعب" مع الأستاذ بوستي توفيق الخبير في الشّؤون الدولية.
❊ الشعب: يشكّل الوضع في ليبيا الشّقيقة اليوم معضلة حقيقية، فما هي قراءتكم للتطورات الجارية هناك؟
❊❊ الأستاذ بوستي توفيق: إنّ الأزمة في ليبيا هي نتاج لحراك شعبي برز مع ما يسمى "بالربيع العربي" الذي كان يهدف لتغيير نظام الحكم والتحول من النظام المغلق إلى النظام الديمقراطي المفتوح.
وبالنظر لطبيعة التركيبة البشرية الاثنية للمجتمع الليبي، وفور سقوط النظام السابق وعدم ظهور قيادة حقيقية للثورة الشعبية، برزت على الساحة الميليشيات المسلّحة القائمة على أساس الانتماء القبلي والجهوي،
وأصبحت مهيمنة على الوضع في ظل غياب الولاء للدولة الوطنية وبروز الولاءات الفرعية، وهذا ما أدى إلى فوضى أمنية وأزمة سياسية زادتها تعقيدا التدخلات الخارجية الظاهر منها والمستتر، والتي تخفي أطماعا للاستيلاء على ثروات ليبيا الهائلة.
وهذا الوضع انعكس سلبا على الجوار، وأدّى إلى تفريخ الجماعات الإرهابية في ظل تحوّل ليبيا إلى قاعدة آمنة لها وإلى مركز تخطيط لعملياتها الاجرامية (عملية تيقنتورين)، كما انتقل تهديد هذه المجموعات والسلاح الليبي المستباح إلى دول الساحل خاصة دولة مالي التي شهدت أزمة أمنية وسياسة مازالت آثارها قائمة في الشمال، ويزداد الوضع خطورة بسبب التداخل المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظّمة.
❊ الفوضى الأمنية في ليبيا ألقت بظلالها القاتمة على المنطقة، فأيّ دور يمكن أن يلعبه الجوار لاقتلاع شوكة التوتر القائم في قلب المغرب العربي؟
❊❊ بالنظر للتحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة والناجمة عن الفوضى الأمنية في ليبيا، وانتشار السلاح بين دول الجوار وتفشي الجريمة المنظمة بكل أشكالها، يتعين على الدول المجاورة كالجزائر وتونس ومصر أن تنخرط لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية. وبالمناسبة هناك مبادرة للجزائر أعلن عنها رمطان لعمامرة، تقوم على إطلاق حوار بين جميع الأطراف الليبية لإيجاد تسوية تقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة لكل مكوّنات المجتمع الليبي.
في الحقيقة موقف الجزائر هذا ناتج عن تجربتها المريرة مع الجماعات الإرهابية في فترة التسعينات، واقتناعها بنجاعة سياسة المصالحة الوطنية التي تحفظ الأمن وتصون الوحدة الترابية، كما أنّ خشيتها من المخاطر الأمنية الآتية من حدودها الشرقية أدى بها لطرح هذه الوساطة القائمة على الحوار والتوافق، واستبدال الولاء القبلي بالولاء الوطني للدولة المركزية.
❊ تروّج بعض الجهات للتدخل العسكري وتعتبره الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، أليس وراء هذا التّرويج دوافع مشبوهة؟
❊❊ في خضم الأزمة الليبية ظهرت بعض الأطراف الداخلية والخارجية المطالبة بضرورة التدخل العسكري لإعادة الأمن وسلطة الدولة، كما هو الحال بالنسبة للطرف الفرنسي المروّج لنجاعة الحلول العسكرية. ونسجّل هنا تدخل باريس في شمال مالي وفي العراق مؤخّرا لمحاربة التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية"، وهذه الدعوات الفرنسية بطبيعة الحال ليست لخدمة المصلحة الليبية، وإنما طمعا في الثروات الطبيعية التي تزخر بها ليبيا خاصة البترول، ولاسترجاع النفوذ الفرنسي في منطقة المغرب العربي، فضلا عن مخطط تقسيم ليبيا إلى عدة أقاليم بما يخدم المصالح الغربية بالأساس (الشرق الأوسط الجديد).
❊ الجزائر تعارض بشدّة خيار القوة وترافع لحلّ يقوم على التوافق والحوار بين جميع أبناء ليبيا؟
❊❊ الطّرح الجزائري للحلّ في ليبيا موضوعي قائم على التجربة الجزائرية، وهي تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب نوّهت بها حتى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المشاورات الثنائية، وهو طرح يطالب بضرورة فتح حوار فعلي بين جميع أبناء ليبيا دون إقصاء وحتى بقايا النظام السّابق، لتشكيل حكومة وحدة بعيدة عن كل انتماء قبلي ولخدمة الدولة الوطنية.
كما تدرك الجزائر حجم المخاطر والتهديدات الأمنية التي ستنجم عن تفضيل الخيار العسكري في ليبيا وانعكاسه سلبا على كل المنطقة في ظل انتشار التهديدات الإرهابية على نطاق واسع، وارتكازه على فوضى انتشار السلاح، وبروز الجريمة المنظمة (المخدرات، الهجرة غير الشرعية وقضية اللاجئين).
❊ إلى ماذا تستند الجزائر في موقفها هذا؟
❊❊ إلى التّجارب الفاشلة من استخدام القوة العسكرية بشكل منفرد في مواجهة الأزمات الدولية كما هو الشأن بالنسبة للتدخل العسكري في شمال مالي وفي الصومال، وكلّها مشاهد تؤكّد عدم نجاعة الخيار العسكري في حل وتسوية الأزمات الدولية.
❊ ليبيا إلى أين؟
❊❊ بالنسبة لمستقبل الأزمة الليبية يمكن تصور سيناريوهين متناقضين، الأول يقوم على الخيار العسكري الذي يمكن أن تفرضه فرنسا من خلال توجيه ضربات جوية دون التدخل على الأرض وهو في الحقيقة استمرار لحلقات التدخلات العسكرية الفرنسية في العراق وقبل ذلك في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والخيار هذا محفوف بمخاطر كبيرة حيث يؤدي إلى تأجيج الصراع وأفغنة المنطقة وزعزعة استقرارها.
أما السيناريو الثاني فقائم على الحوار والتوافق بين جميع مكونات المجتمع الليبي مع تصور تدخل أطراف إقليمية كالجزائر وجهات دولية كإسبانيا لرعاية هذا الحوار، واستيعاب جميع شرائح المجتمع الليبي وتكوين حكومة وحدة وطنية، وبناء الجيش ونزع السلاح واستبدال الولاء القبلي بالولاء الوطني (الدولة الوطنية).