مشاورات غير رسمية حول الأزمة الليبية

الجزائر حريصة على تنسيق الجهود الإقليمية للتصدي للتهديد الأمني

تدخل المشاورات غير الرسمية التي انعقدت أول أمس بالجزائر حول الأزمة الليبية، في إطار التحسيس بالمخاطر المحدّقة التي مازالت تفرزها تطورات الأحداث في هذا البلد على دول الجوار، كما يجدد ذلك موقف الجزائر الحريص على تنسيق الجهود الإقليمية بين كافة الفاعلين، لوضع حد لآثار هذه الأزمة التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وقد جمع هذا اللقاء المنعقد على هامش الندوة الوزارية ال 17 لحركة عدم الانحياز، وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ونظراءه من بلدان الجوار (الجزائر، تونس، مصر، تشاد، النيجر والسودان).
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أنه بعد الاستماع إلى عرض قدّمه رئيس الدبلوماسية الليبية حول الوضع السائد في بلاده، تبادل المشاركون وجهات النظر حول “المقاربة الواجب تبنّيها، والوسائل التي ينبغي توفيرها؛ لإلزام جميع الأطراف المعنية بخيار الحوار الجاد والشامل”.
كما أضاف أن هذا الحوار يجب أن “يسهّل عملية البحث عن حلول للمشاكل الأمنية والمؤسساتية، بشكل يجعل البلاد في منأى عن احتمالات جديدة، ودفعها باتجاه الاستقرار الدائم الوحيد، الذي يكفل عودة السلم واستئناف جهود البناء والتنمية”.
وأشار السيد بن علي شريف إلى أن السفراء المشاركين في الاجتماع، كُلفوا “بتعميق التفكير” حول المسائل المطروحة، وعرض نتائج أشغالهم على الاجتماع الثاني، الذي انعقد أمس على هامش الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز.
كما شارك في هذا اللقاء كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والمبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.
وجاء لقاء الجزائر ليسبق الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي، المزمع عقده في الفاتح من جوان المقبل في تونس، والمخصَّص لبحث التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ليليه اجتماع في الثاني من الشهر ذاته للمبعوثين الخاصين بمتابعة الشأن الليبي في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة.
ويمكن اعتبار اجتماع الجزائر بمثابة السعي لكسب المزيد من الوقت لإيجاد حل للأزمة المتصاعدة بهذا البلد الحدودي، وذلك من خلال إرساء أرضية تمكّن من الوصول إلى نتائج إيجابية بين أطراف الأزمة الليبية، وهو ما يعكس الموقف الثابت للجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، كما أن تمسّكها بعقد مشاورات غير رسمية مع دول الجوار، نابع من احترامها للشرعية الدولية ونبذها للمواقف والقرارات الفردية والطرح أحادي البعد.
ولم تكن تحذيرات الجزائر من العواقب الوخيمة للأزمة الليبية، تنبع من فراغ، بل كانت متوقَّعة بالنظر إلى مظاهر الفوضى التي ميزت بدايات هذه الأزمة، والتي كانت أبرزها الانفلات الأمني الناجم عن التنقل غير الشرعي للأسلحة، والذي حوّل منطقة الساحل إلى خزان بارود، ساهم في تدهور الوضع الأمني. ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بالأزمة في مالي، التي كانت إحدى الإفرازات الخطيرة للأزمة الليبية؛ حيث استغل الإرهابيون الفرصة لتنفيذ مخططاتهم.
وإذا كانت الجزائر قد أشارت إلى وجود أجندة أجنبية تسعى لتفكيك دول المنطقة عبر الأزمة الليبية، فقد رفضت منذ البداية الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة تحت أية ذريعة كانت، انطلاقا من أن الوضع في ليبيا مختلف عن الثورة في تونس ومصر، بل إن ما يثير التساؤل هو لماذا كانت الانطلاقة سريعة للقوات الأجنبية باتجاه ليبيا؟
ولهذا كانت مخاوف الجزائر من تحول ليبيا إلى عراق جديد أو أفغانستان جديد، مشروعة؛ كون الإرهاب يتغذى من الانتشار الخطير للسلاح، لاسيما أن الجزائر دفعت الثمن غاليا حتى تسترجع استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي، مما يجعلها ترى أن من مسؤوليتها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحدود الوطنية، إلى جانب تنبيه الأطراف المعنية بأن محاربة الإرهاب ليس همّا جزائريا، بل يعني المجموعة الدولية بأكملها.
ورغم دعوات الجزائر للتكاتف من أجل تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، إلا أنها التزمت بأن حل الأزمة لن يكون إلا بأيدي الليبيين أنفسهم ودون أي تدخّل، وذلك قصد المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها.
وكثيرا ما حظي موقف الجزائر الذي وُصف بالمتزن والمتوازن تجاه ما يحدث في البلاد العربية، بالتقدير والاحترام، ففي هذا الإطار نبهت العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وجود مؤشرات لا تبعث على الاطمئنان بخصوص تطورات الوضع في ليبيا، كما لم تستبعد وقوع كارثة إذا لم تتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تفادي تكرار سيناريو العراق، مؤكدة أن مساعدة الجزائر وخبرتها تبقى مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف من منطلق تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار كان الخبير الأمريكي المتخصص في الإرهاب السيد دافيد غارتنشتاين -روس، قد استعرض أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا آثار الوضع في ليبيا على الأمن في الجزائر والمنطقة بكاملها، مؤكدا أن تدخّل منظمة حلف شمال الأطلسي كان “خطأ استراتيجيا” للولايات المتحدة وحلفائها رغم تحذيرات الجزائر، مضيفا في هذا السياق، أن التدخل في ليبيا ترك بلدا “يقبع تحت وطأة اللااستقرار” وحكومة “غير قادرة على السيطرة” على الوضع.
ولم يكن لتدخّل “الناتو” في ليبيا أثر على جيرانها المباشرين (الجزائر وتونس ومصر) فحسب، وإنما أيضا على مالي، التي عاشت تدخلا عسكريا بقيادة فرنسا، إلى جانب تسريع الأحداث في سوريا؛ حيث خلّفت الحرب المأساوية الدائرة هناك أكثر من 150 ألف قتيل.