استفتاء حول مسودة الدستور نهاية السنة الحالية

تمر ليبيا بمرحلة حرجة للغاية، فمنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي على يد ميليشيات مسلحة مدعومة من الحلف الأطلسي، لا تزال دار لقمان على حالها، فقد سيطرت فيما بعد تلك الميليشيات على الأوضاع وتفرض من حينها منطقها في ليبيا، كما ترفض إلى اليوم إلقاء السلاح والانخراط في مسار التحول السياسيي من أجل بناء دولة ليبية حديثة يسود فيها القانون.
إن الفوضى التي تعيشها ليبيا، فتحت شهية بعض الدول للتدخل عسكريا بدعوى حلحلة الوضع في هذا البلد الذي يسود فيه نظام قبلي معقد شكل دائما مرجعية في حكم البلاد، فحتى في عهد جماهيرية القذافي كانت القبيلة داخلة في معادلة تسيير البلاد في إطار ذلك النظام الفريد من نوعه في العالم، و قد تكون من بين العوامل التي أدت إلى إضعاف نظام القذافي هي تحييد بعض القبائل الكبرى من دواليب الحكم لحساب قبيلة القذاذفة التي سيطرت بالتدريج وعلى مدار 42 عاما على كل أجهزة الدولة و(مؤسساتها).
إن كل هذه المعطيات تثبت أن الأزمة الليبية لديها خصوصية تتطلب التعامل معها بحكمة وتبصر ومحاولة إيجاد حل ينبع من هذه الخصوصية من خلال محاولة فتح قنوات لحوار يشارك فيه كل الليبيين، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة المتفاقمة التي أصبحت تشكل تهديدا لدول الجوار بالدرجة الأولى، دول مقتنعة جميعها بأن الحلّ الوحيد لها لا يمكن أن يتم عن طريق التدخل الأجنبي الذي سيزيد الأمور تعفنا وفوضى والتجربة أثبتت ذلك في العديد من الأزمات التي شهدها العالم، كما أن كل أطياف المشهد الليبي ترفض هذا الخيار وتحاول العمل و هذا رغم الظروف الأمنية الصعبة و الفشل الذريع للدولة الليبية على استكمال بناء المؤسسات. وقد يكون إعلان لجنة صياغة الدستور عن إجراء الاستفتاء حوله شهر ديسمبر المقبل خطوة أولى نحو توجّه جدي على طريق بناء دولة القانون، حيث صرّح المتحدث باسم اللجنة التي تواصل أشغالها في مدينة البيضاء - أين حرر أول دستور ليبي بعد الاستقلال - أنها تأمل عرض مسودة الدستور على التصويت الشعبي شهر ديسمبر المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل تحدّيا للعنف المستشري في البلاد.
هذا وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبحث فيه دول الجوار السبل الكفيلة بمساعدة الشعب الليبي على الخروج من أزمته و دفع كل الأطراف إلى تبني لغة الحوار والكف عن الاقتتال وتخريب البلاد. وقد أكدت دول جوار ليبيا خلال اجتماعها الأخير بالعاصمة المصرية القاهرة دعمها لعملية سياسية في ليبيا وإطلاق حوار وطني شامل في البلاد، كما أكدت رفضها لأي تدخل أجنبي في البلاد من شانه أن يزيد الأوضاع تعفنا وانفلاتا، كما جاءت هذه المجهودات مرفوقة بتلك التي تبذلها الأمم المتحدة لايجاد حل للأزمة الليبية ممثلة في مبعوثها الخاص برناردينو ليون الذي توجّه الخميس إلى العاصمة الليبية في أول زيارة لمسؤول بهذا الحجم إلى العاصمة طرابلس منذ سيطرة ما يعرف بميليشيات مصراتة عليها، قام خلالها بمشاورات مع شخصيات ليبية وهذا حسب بيان للهيئة الأممية دون أن يأتي البيان الأممي على ذكر تلك الشخصيات.
في الأثناء تبقى مسألة الميليشيات وفوضى السلاح من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في حلّ هذه الأزمة المستعصية ، فقد تحدثت مصادر عن وجود أكثر من 1000 ميليشيا مسلحة في ليبيا وإفلات حوالي 20 مليون قطعة سلاح عن رقابة الدولة يتم تداولها داخل التراب الليبي من بينها أسلحة ثقيلة ومتطورة في حوزة بعض الميليشيات وأمام تخوف من سيناريو صوملة هذا البلد ووجود نوايا خفية تعمل على بثّ المزيد من الارتباك الأمني والتهديدات الإرهابية في كل منطقة الساحل والصحراء يتأكد مرة أخرى أن حلّ هذه الأزمة يجب أن يبتعد عن التهور والتسرع لأن المسالة تحتاج إلى حنكة دبلوماسية تستطيع تفكيك خيوط هذه الأزمة دون تكبيد الشعب الليبي المزيد من الخسائر التي ناله منها ما يكفي.