نقص العرض بالسوق المحلية لايعزز عمليات التصدير

اعتبر علي باي ناصري، تركيبة التصدير خارج المحروقات ضعيفة بالنظر إلى أن 5 مؤسسات مصدرة تقدمها سوناطراك تهيمن على 83 ٪ من 1،1 مليار دولار معدل الصادرات خارج المحروقات، موضحا أن الشركة الوطنية للمحروقات تصدر مواد مستخلصة من تكرير البترول تتصدر أكبر المصدرين الخمسة الأوائل من مجموع 120 مصدر، تليها مؤسسة فرتيال المختلطة جزائرية إسبانية مختصة في الأسمدة المستخلصة من الغاز، وسيفيتال من القطاع الوطني الخاص ثم سوميفوس فرع شركة فيرفوس والخامسة شركة خاصة في انتاج الأسمدة.
وضمن المشهد الخاص بالصادرات خارج المحروقات توجد أيضا الغازات الصناعية نحو السوق التونسية والزجاج الذي تتكفل به شركة "سيفيتال" والحديد عن طريق "ارسيلور ميتال" التي تراجع حجم صادراتها من 140 مليون دولار قبل خمس سنوات إلى 9 ملايين دولار في السداسي الأول من السنة الجارية 2014.
كما تحوز المشروبات حصة معتبرة تضعها ضمن قائمة المواد ال20 الأولى وكذا مادة الجبس بقيمة صادرات من 10 إلى 12 مليون دولار إلى جانب مشتقات الألبان حيث يصدر الياغورت إلى ليبيا بقيمة بلغت 5 ملايين دولار، تليه زبدة الكاكاو ثم مواد التغليف فالتمور والبصل الصغير إلى السوق الإيطالية حيث يكثر الطلب.
بصادرات بلغت 18 مليون دولار، الترفاس ينافس التمور
وبتحليل تشكيلة المواد التي يتم تصديرها تبرز المواد الفلاحية الغذائية مثل التمور(يوجد حوالي 12 مصدرا) التي بلغت قيمتها قبل خمس سنوات 278 مليون دولار لتتراجع إلى حوالي 12 ألف طن بقيمة بين 25 إلى 30 مليون دولار. كما تجد مادة ‘'الترفاس'' مكانة لها بقيمة انتقلت من 2 و3 ملايين دولار قبل سنوات إلى 18 مليون دولار في سنة 2013 من الصادرات. وتوجه هذه المادة التي تنمو في الطبيعة ولا تتطلب استثمارات إنتاجية إلى أسواق الشرق الأوسط خاصة الكويت حيث تجد إقبالا لما فيها من قيمة غذائية إلى درجة أصبحت تنافس مادة التمور.
ونظرا للقيمة التجارية للترفاس الذي لا يستفيد من الدعم الفلاحي منذ أن سحب ذلك وزير التجارة الأسبق جعبوب بداعي "الغش في الأسعار"، أصبح متعاملون من شمال البلاد يتوجهون إلى مناطق من جنوبنا الكبير لقطفه وتسويقه إلى الخارج مما يؤكد أن بلادنا تملك قدرات لا يمكن تصورها وينبغي مضاعفة الجهود وامتلاك إرادة العمل. كما برزت مادة فلاحية أخرى تتمثل هي "الخرّوب" الذي تشتق من عناصر تحول إلى حبوب غذائية يتم تصدريها بقيمة بلغت 12 مليون دولار.
إن قوة التصدير تكمن في حجم ومدى القيمة المضافة التي تحملها المادة أو المنتوج يقول محدثنا، مشيرا إلى أن هناك نقصا في العرض بالسوق المحلية مما لا يعزز عمليات التصدير التي لا تتعدى قيمتها في المواد الفلاحية مبلغ ال40 مليون دولار وهي قيمة ينبغي أن ترتفع بسرعة وبكثافة من أجل تدارك الأمر، مسجلا عدم استغلال جيد لمادة أساسية كالجلود التي يتم تصديرها مادة خام دون تطوير لجوانب التحويل التي تحقق القيمة المضافة.
استيراد مليون لتر من زيت الزيتون سنويا قادمة من تونس، إسبانيا وفرنسا
غير أن رئيس جمعية المصدّرين لاحظ في تشخيصه للمشهد الراهن، مفارقة غير سليمة تتمثل في غياب تصدير مادة زيت الزيتون وتسجيل السوق الجزائرية استيراد حوالي مليون لتر منها سنويا قادمة أساسا من تونس وإسبانيا وفرنسا، وبذلك لا تستفيد الجزائر من تصدير حصة ألف طن المعفاة من الرسوم الجمركية ضمن عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما يضع المتعاملين في هذه المادة التي تستفيد من دعم الدولة أمام مسؤولياتهم في ترجمة كل الجهود التي تسخرها الدولة بمضاعفة الإنتاج كما ونوعا من أجل قلب المعادلة الراهنة لصالح التصدير مقابل الاستيراد.
نقائص على مستوى بعض آليات ترقية التصدير لقلة التكوين
في هذا الإطار أكد علي باي ناصري أن التشريع الساري يشجع عمليات التصدير خارج المحروقات ويحفز على دخول هذا الميدان، إلا أنه لاحظ وجود نقائص على مستوى بعض القائمين على آليات ترقية نشاط التصدير بسبب نقص التكوين، على غرار مصالح الجمارك التي تسخر مديريتها العامة الجهود اللازمة من خلال اتخاذ التسهيلات وتحسين الأداء في معالجة الملفات، لكن على مستوى التطبيق المحلي تحدث حالات معاكسة، يمكن تجاوزها من خلال الرهان على التكوين المستمر وإعادة التأهيل للموظفين لمواكبة الوتيرة الجديدة.
وفي نفس الاتجاه أشار ناصري إلى مشكل النقل ذلك أنه كما صرح لا يمكن ترقية الصادرات خارج التحكم في نشاط النقل البحري الذي يوجد حاليا كما أضاف في قبضة شركات أجنبية للشحن البحري، التي تسيطر على سوق النقل البحري وتتلاعب بالوقت والأسعار. وبهذا الخصوص أوضح محدثنا أن فاتورة الشحن البحري تقدر بحوالي 5 ملايير دولار تذهب إلى جيوب تلك الشركات، معلقا أملا كبيرة على برنامج الدولة لاقتناء مجموعة من سفن نقل البضائع، التي استلمت مؤسسة "كنان" باخرة منها مؤخرا في انتظار وصول البقية مع نهاية السنة، مما يؤسس لإنهاء التبعية وإعادة بناء قاعدة وطنية للشحن البحري. وعلى هذا النحو طالب رئيس جمعية المصدرين بتأسيس مجلس وطني للشحن البحري وهو مطلب تبنته الثلاثية في اجتماعها الأخير ويبقى الانتقال إلى تجسيد المقترح لكسر احتكار متعاملين لا يتعدون أصابع اليد يحتكرون تموين السوق الجزائرية، واستفادوا كما قال من الموانئ الجافة متسائلا لماذا لا تمنح تلك الموانئ لمتعاملين جزائريين من أجل الحد من تحويل العملة الصعبة مقابل الخدمات والتحكم في أسعارها داعيا إلى ضرورة إضفاء رقابة فعالة على نظام الفوترة في هذا المجال .