خبراء يدعون إلى الإسراع في تأهيل المؤسسات للتنافس في السوق الدولية

3 ملايير دولار خسائر جبائية تتكبدها الجزائر جراء عوائق الاتفاقيات الاقتصادية مع أوروبا

دعا خبراء في الاقتصاد، إلى ضرورة التعجيل بتأهيل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وجعلها أكثر تنافسية وتمكينها من دخول السوق الدولية بمنتجات ذات جودة ونوعية قادرة على منافسة منتجات الدول الأخرى حتى الأوروبية منها. كما دعا هؤلاء إلى الإسراع في تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات، الذي رغم صدور مرسومه منذ سنة 2004، إلا أنه لم ير النور إلى يومنا هذا. وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين والخبير السيد علي باي ناصري في هذا الصدد، أن مؤسساتنا غير جاهزة تماما في الوقت الحالي لخوض معركة الاستيراد، نظرا لغياب رؤية وطنية واضحة في هذا المجال.
وكشف المتحدث خلال ملتقى نظم أمس بالمدرسة العليا للأعمال بالصنوبر البحري، تم خلاله تقديم عرض مفصل عن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومدى إمكانية ولوج المنتجات الجزائرية السوق الأوروبية. إن الجزائر تخسر ما يقارب 5 ملايير دولار، بسبب ما ينجم عن مختلف الاتفاقيات الاقتصادية من عوائق شراك، بما فيها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يكبد الجزائر خسائر جبائية تقدر ب3 ملايير دولار، مرجعا ذلك إلى انعدام رؤية واضحة وغياب استراتيجية وطنية لترقية الصادرات في الجزائر .
وقال علي باي ناصري، إن أربع شركات كبرى تحتكر التصدير وتتقاسم ما يفوق 80 بالمائة من إجمالي السوق رغم تواجد 546 متعاملا في حقل التصدير، مشيرا إلى مجمع سوناطراك الذي يعتبر أول مصدر ب910 ملايين دولار، أي ما يمثل 42 بالمائة، متبوعا "بفارتيال" وهي شركة مزدوجة بين أسميدال وفارتبيريا الإسبانية، وتصدر 481 مليون دولار (22 بالمائة)، فيما تقوم سيفيتال بتصدير ما قيمته 208 مليون دولار، وهو ما يمثل 10 بالمائة، وأخيرا شركة بارفوس المختصة بالفوسفات والتي بلغ إجمالي صادراتها العام الماضي حدود 153 مليون دولار أي 7 بالمائة،.
وقد بلغت واردات الجزائر من منطقة اليورو، حسب المتحدث في سنة 2012، ما يقارب 23 مليار دولار،7 ملايير منها من فرنسا وحدها، بينما لم تتعد صادرات الجزائر 35 مليون دولار خلال نفس السنة، وهو ما اعتبره الخبير أمرا خطيرا، كون بقاء سوقنا مفتوحة أمام المنتجات الأجنبية بكل أنواعها دون ترقية منتجاتنا يهدد العديد من القطاعات بما فيها القطاع الصناعي. وكشف ناصري أن هيئته رفعت 42 مقترحا خلال الثلاثية الأخيرة، تدعو إلى تخصيص نصف مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للتصدير، بغرض النهوض بمنظومة اقتصادية كاملة، وهي بصدد انتظار الرد والاستجابة لذلك، كونها الكفيلة بالخروج من الوضعية الحالية، خاصة وأن الاقتراحات تضمن لا محالة ترقية التصدير نحو الخارج.
وأكد ذات المتحدث، أن عدد المتعاملين المصدرين المسجلين يقدر ب450 مصدرا، معظمهم يصدر القليل، مشيرا إلى أن من بين 35 مليون دولار قيمة الصادرات في سنة 2012، نجد 25 مليون دولار من التمور و 08 مليون دولار من الترفاس والباقي من الكراث.
وأكد الخبراء المشاركون في الملتقى، إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة، بامكان أن تجعلها من أكبر المصدرين في العالم، وتشكل المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الفلاحية مكانة هامة ضمن هذه الإمكانيات، وخصوا بالذكر التمور التي أكدوا أنه لو استطاعات الجزائر التحكم في تصديرها، فإنها حتما ستحتل صدارة الصادرات، كما يمكنها الاستثمار في تصدير الحمضيات مثل ما كانت عليه في وقت سابق.
ولم يتردد الخبير علي باي ناصري في طلب تجميد بعض الاتفاقيات التي لا يمكن أن تستفيد منها الجزائر في الوضع الحالي للمؤسسات، وعلى رأسها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي شدد على ضرورة تسجيل فترة تأن وتعليق تطبيقه، كونه لا يضمن في الظرف الحالي مبدأ التوازن والمصلحة المتبادلة والعادلة للطرف الجزائري.