رئيس جمعية المصدرين الجزائريين "الجزائر بلد غير مصدر"

في ظل وجود ثلاث مصدرين وغياب شبكة لترويج السلع

أوضح علي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن الجزائر بلد غير مصدر فالأرقام توضح أنه في سنة 2012 تم تصدير ما قيمته 2 مليار دولار والنسبة المائوية بالنسبة لجميع الصادرات الجزائرية تقدر بحوالي 3 بالمائة وهذه النسبة لم تتغير منذ 20 سنة.
وأضاف علي باي ناصري في تصريح له أمس الأول الخميس، أن هناك ثلاث مصدرين جزائريين يمثلون 82 بالمائة من اقتصاد الصادرات وهم سوناطراك ففي سنة 2012 صدرت 942 مليون دولار أي نصف الصادرات خارج المحروقات، وثاني مصدر هو شركة مختلطة جزائرية -اسبانية تصدر الأسمدة المستخلصة من المحروقات وثالث مصدر شركة خاصة منتجة للسكر، كما أكد ذات المتحدث أن المصدرين المسجلين يمثلون 450 مصدر معظمهم يصدر القليل- ماعدا الثلاثة المذكورين آنفا -، أما بخصوص المواد الفلاحية يقول المتحدث ذاته أنه تم تصدير ما قيمته 35 مليون دولار سنة 2012 منها 25 مليون دولار من التمور وتليها 8 مليون دولار من الترفاس الفقع والباقي من الكراث وهو نوع من البصل.
وأشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين إلى أنه ومن أجل التقليل من الاستيراد، يجب على الجزائر البحث عن مستثمرين خاصة في المجال الفلاحي والشرط في ذلك هو توفير أراضي زراعية لهم يكون إنتاجها مخصصا لعملية التصدير، موضحا أنه لا توجد للجزائر شبكة لترويج السلع الموجهة للتصدير وأن تصدير المواد الفلاحية يتطلب ثلاثة شروط وهي الجودة والكمية والشبكة والجزائر لا تتوفر على هذه العوامل، يشير المتحدث ذاته.
من جهة أخرى، قال ناصري إنه إذا ما قارنا أنفسنا مع الأشقاء من الدول الأخرى نجد تصديرهم أقوى، والسبب يعود إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة لدى الجزائر، فالشركات أغلبها تغطي السوق الجزائرية فقط ولا توجد لها رؤية دولية، وتعد الجزائر أول مستورد للسيارات في أفريقيا بقيمة تقدر 6 ملايير دولار، كما تطرق المتحدث ذاته إلى الاقتصاد التركي قائلا إن تركيا من أكبر الدول اقتصاديا على المستوى العالمي، فقد حققت قفزة نوعية في الصادرات انتقلت من 30 مليار دولار في الثمانينات إلى 140 مليار دولار حاليا وبهذا الرقم أصبحت قوة اقتصادية عالمية، والهدف الوحيد لسياسة عهد رئيس الوزراء الحالي أردوغان هو نمو الصادرات التركية وزيارته للجزائر مؤخرا تندرج في إطار الشراكة الاقتصادية وستستفيد الجزائر من الخبرة العالمية التركية.