أرضية مشتركة للتعاون الثنائي

مشاريع اتفاقات عديدة بين الجزائر ومصر توقع، اليوم، بالقاهرة، بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها مناصفة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونظيره المصري إبراهيم محلب.
وتدرج هذه الاتفاقات في مسار التعاون الثنائي الذي يحرص على ترقيته أكثر فأكثر، رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي في محيط عربي ودولي متغير وتراكمات تعقيدات وتحديات تفرض هذا التوجه والتشاور المستمر.يكفي العودة إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في 25 جوان الماضي وما تمخض عنه من مواقف مشتركة تجاه ليس فقط الروابط الثنائية، بل قضايا الساعة وما تعلق منها تحديدا بالمسائل العربية والإفريقية. فقد أكد قائدا البلدين آنذاك الحرص الشديد على تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر ومصر وتعميقه وتوسيعه إلى أكثر من مجال، في شراكة تفرضها المرحلة ويطالب بها الظرف سريع التغيير.
جدد القائدان آنذاك وهما يقيّمان مسار التعاون وما يتوجب اتخاذه من أجل تعميق العلاقات الثنائية أكبر تلاقي الإرادة السياسية بين مصر والجزائر، التي اختارها السيسي محطة أولى في زياراته الخارجية منذ انتخابه رئيسا للبلاد. ورأى فيها البلد الأول بالاهتمام والعناية، باعتباره دعّم بقوة عودة القاهرة إلى الحظيرة الإفريقية.
وقال الرئيس السيسي، مختصرا أهداف زيارته للجزائر، «إنها تصب في إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية مشتركة للمصالح والقضايا والتحديات المشتركة بين البلدين والمنطقة».
في هذا الإطار، تدرج اتفاقات التعاون محلّ الإمضاء في الدورة ال7 للجنة العليا المشتركة برئاسة سلال ومحلب، شاملة قطاعات حيوية تمت معالجتها وإعدادها من لجنة المتابعة. وتشمل مجالات الصناعة، الثقافة، التعليم العالي، التكوين المهني والطاقة التي تتصدر أنشطة التعاون الثنائي، تؤكدها العقود الممضاة في فترات سابقة تجعل من الجزائر البلد الرئيسي المزود للقاهرة بمادة الغاز.
خارج الإطار الاقتصادي، تكون هناك ملفات إقليمية محل نقاش وتشاور، منها الأوضاع في سوريا، العراق، فلسطين وليبيا التي يتفق البلدان، الجزائر ومصر، على وجوب تفضيل الحوار السياسي فيها والتسوية السلمية بين الأطراف المتنازعة، مثلما تشدد عليه الأمم المتحدة وتراهن على اللقاء المرتقب في الجزائر، التي تمتلك تجربة في هذا الشأن، استقتها من ممارسة دبلوماسية طويلة سوت بها تعقيدات كثيرة إفريقية وعربية. والحوار المالي الشامل الذي ترعاه الوساطة الجزائرية المثال الحي.
وهناك ملف آخر يكون محل عناية مركزة من سلال ومحلب، يخص إصلاح منظومة الجامعة العربية وتطوير آدائها للعب دور الوسيط الفاعل في تسوية المشاكل العربية، اعتمادا على استقلالية قرار دون إملاءات الخارج. وهو ملف حظي بأقصى درجة من الاهتمام في قمة الجامعة العربية بالجزائر عام 2005 وسميت بقمة الإصلاح. هو ملف يفرض تحريكه من جديد في ظل تحديات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية.