في دورتها السابعة: سلال يترأس اليوم اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية

تجتمع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية في دورتها السابعة اليوم بالقاهرة تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب.
وسيكون على طاولة اللجنة المشتركة عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون التي تهم البلدين والتي سيتم التوقيع عليها في صيغتها النهائية بعد اعتمادها من طرف لجنة المتابعة على المستوى الوزاري والتي ترأسها امس وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة وسامح شكري فضلا عن وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات تشكل أرضية للتعاون الثنائي بين الجزائر ومصر وفي صدارتها الطاقة والصناعة والمقاولات علاوة على الثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني. ومن المقرر أن يقوم سلال خلال هذه الزيارة بسلسة من المحادثات مع عدد من المسؤولين المصرين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائي فضلا عن تناولها للوضع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والعراق، كما سيناقش الوزير الأول عبد المالك سلال بالتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا التي تهم القارة السمراء فضلا عن ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وما يتعلق بتطوير أدائها من خلال إرساء إصلاح عميق وشامل يؤهلها لأن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.
وكانت الجزائر ومصر قد أعربتا في أكثر من مناسبة عن حرصهما على تعزيز وتعميق أواصر لتعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز تلاقي الإرادة السياسية لقيادتي البلدين التي تجسدت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالجزائر في 25 جوان 2014.
.. افتتاح أشغال لجنة المتابعة برئاسة لعمامرة و نظيره المصري
وافتتحت مساء الأربعاء بالقاهرة تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره المصري سامح شكري و كذا وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني أشغال لجنة المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية في دورتها السابعة.
وخلال كلمة له في افتتاح الأشغال شدد لعمامرة على أهمية العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة التاريخية "المتميزة" و ذلك من خلال "إرساء قواعد متينة ترتكز على الفائدة المشتركة و تسمح بخدمة مصالح الأمة العربية ككل". وثمن لعمامرة النتائج التي أفضى إليها اجتماع لجنة الخبراء والتي "ستفتح أمام البلدين آفاق عمل واعدة " و هذا بالنظر إلى الطاقات والإمكانيات "المتميزة" التي يتوفران عليها. واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المقررة الخميس "سانحة لإجراء تقييم شامل ومنهجي" للعلاقات الثنائية وكذا البحث عن السبل الكفيلة بالدفع بهذه الأخيرة نحو الأمام".
كما سيسمح هذا الاجتماع أيضا بإثراء الإطار القانوني من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية في كلا البلدين علاوة على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الدولية و الإقليمية التي أفرزت تحديات متعددة الأبعاد "تستلزم المزيد من التنسيق و التشاور و حشد الجهود لتفادي انعكاساتها السلبية", يتابع لعمامرة.