عين على البرميل وأخرى على النمو

تمثل موارد المحروقات في المنظور القريب على الأقل الوقود الأول للدفع بعجلة التنمية، ومن الطبيعي انشغال كافة الشركاء بتراجع أسعار برميل البترول، التي بلغت مستوى يستدعي من البلدان المصدرة خاصة أعضاء "أوبيب" القلق. غير أنه بالنسبة لبلادنا لا ينبغي السقوط مبكرا في التهويل المفرط، بإطلاق البعض لخطاب يتضمن نبرة التشاؤم المفرط ويثير حفيظة المستثمرين الوطنيين والأجانب، فيصيب إرادة الاستثمار في الصميم، خاصة عشية الانتهاء من ضبط البرنامج الخماسي المقبل. ومن طبيعة الأمور أن يراعي مضمون ورقة الطريق التنموية للسنوات الخمس القادمة كافة المؤشرات ذات الصلة بالموارد المالية المتوفرة والمتوقع تحصيلها، بحيث يتم ضبط مخطط المشاريع بالتطابق مع التوقعات الأكثر دقة مع ترك هامش احتياط للمناورة عند الضرورة، تفاديا لأي طارئ قد يهدد ركائز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعيد شبح المديونية الخارجية. لكن بالمقابل، لا ينبغي السقوط الحر في حالة اطمئنان مفرطة، والنوم على البحبوحة الراهنة، التي قد تكون لها كلفة في المديين المتوسط والطويل، ولذلك من المفيد التزام خط سير يرتكز على الحذر والقدرة في الاستشراف، باعتماد عنصر اليقظة الإستراتيجية التي يرسمها خبراء مستقلون ونزهاء، يضعون في متناول أصحاب القرار السياسي كافة المعطيات المجردة مرفقة بحلول ممكنة تراعي مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، فإن إجراءات استعجالية تفرض نفسها تتعلق بتوسيع "حوكمة" التسيير الاقتصادي والمالي خاصة على مستوى المتعاملين في قطاع الطاقة والمؤسسات الاستثمارية، مع توسيع دائرة المتابعة للأسواق العالمية، لمواكبة كل التغيّرات وفي التوقيت الحقيقي، كما يمثل تفعيل مكافحة كافة أشكال الفساد والتبذير، شرطا جوهريا لضمان معادلة تنموية متوازنة. والمرحلة الراهنة لا تتوقف عند التشخيص والبقاء موقف المتفرج، بقدر ما تتطلب من كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والمالي المبادرة بإنتاج أفكار تكون منطلقا لحلول مستقبلية، توفر شروط الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي وتحمي المكاسب الاجتماعية المحققة طيلة السنوات الماضية من أي خطر قد يداهمها في لحظة تراخي وغفلة. وبديهي أن يتم التركيز في المقام الأول على وضع احتياطي الصرف بالعملة الصعبة تحت المجهر وإحاطته بكافة الضمانات التي تمنع أو تحدّ من أي تصرفات غير محسوبة العواقب، وهو أمر قد أدركته الدولة دون شك منذ أن دق سعر برميل البترول ناقوس الحذر في منتصف العام، مسطرة جملة من الترتيبات التي تهدف لتفادي أي صدمة مالية محتملة وامتلاك مساحة مريحة للتعامل مع المستقبل. وهو المستقبل الذي يخص المجموعة الوطنية قاطبة من خلال الحفاظ على حقوقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبلوغ أهداف النمو، من خلال إعادة توجيه وبشكل مركّز لدواليب الجهاز الاستثماري وبفعالية ونجاعة، إلى قطاعات خارج المحروقات، مثل الفلاحة والسياحة والمناجم خاصة في الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث تتوفر عوامل النجاح، مثل العقار الصناعي الملائم والموارد البشرية ذات القوة الإنتاجية وكذا المنشآت القاعدية مثل المواصلات (الطرق البرية والنقل بالسكك الحديدية والمطارات) والتكوين.